حفِل عام 2012 بكثير من الأحداث التي أثرت حسب حجمها بنسب متفاوتة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان؛ حيث شهد العام كثيرا من التجمعات انقسمت بين التظاهرات والاعتصامات ووقفات التجمهر وكل ما من شأنه التعبير عن تطلعات المواطن ورفضه لبعض السياسات والقرارات الحكومية أو مطالبات لتحسين الوضع المعيشي للفرد وتسهيل معيشته بالإضافة أو ابداء الرأي والتعبير حول قضايا دولية كما حدث في قضية الفيلم المسيء.
وتفاوت على إثرها تجاوب الجهات المسؤولة بالدولة مع تلك التجمعات باختلاف أسبابها وطرق ممارساتها لتتنوع بين تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما حصل في مسندم وبين تحقيق عقوبات تفاوتت بين السجن والغرامات المالية وحتى الفصل من العمل كما حصل للمشاركين في كلا من اعتصام العمال ووقفة التجمهر.
البلد تستعرض في مادة توثيقية على جزأين الأحداث التي زخر بها عام 2012 حيث صاحبها كثير من المتغيرات ساهمت في تأجيج الرأي العام العماني وتوجيهه لمتابعة مستجدات وطوارئ تلك الأحداث استنادًا على وقع الحدث نفسه وتجاوب الحكومة مع مطالب المتظاهرين أو المتجمهرين كلا على حدة بالإضافة إلى دورها في التأثير على الرأي العام وكيفية تفاعل الأخير معها وبخاصة مع الجمهور المتابع والمستخدم للشبكات الاجتماعية.
كان أول الأحداث أو التجمعات على مستوى السياسات الاقتصادية حيث واصل أكثر من ٤٠٠٠ عامل من 20 شركة نفطية تعمل في مناطق الامتياز في السلطنة إضرابهم عن العمل بسبب عدم تلبية الجهات المعنية لمطالبهم المتركزة في مجملها على تحسين ظروف وبيئة العمل وتمثلت في المساواة في صندوق التقاعد وعلاوة غلاء المعيشة والخطر وإعادة النظر في ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، وتقليلها إلى 6 ساعات في شهر رمضان، وتقليص ساعات العمل في الصيف، بالإضافة إلى المطالبة ببطاقة تأمين صحي لهم ولعائلاتهم. إلى جانب تخفيض العقوبة المرورية داخل مناطق النفط بحيث لا تزيد عن 500 ريال في حالة استخدام الهاتف، و 500 ريال في حالة عدم ربط الحزام.
حظي الإضراب بتعاطف عام مع المطالب التي رفعها العمال المضربون للجهات المعنية حيث استمرت قضيتهم متداولة على الشبكات الاجتماعية لمدة طويلة لمتابعة جديد الإضراب. في الوقت الذي شكل مواطنون مستخدمون للشبكات الاجتماعية فريقا لمتابعة القضية أطلقوا عليه “الفريق العماني لحقوق الإنسان” تكون من في حقوق الإنسان حبيبة الهنائي والمحامي يعقوب الخروصي والمدون إسماعيل المقبالي. توجه الفريق إلى مناطق الامتيازات النفطية التي أقام فيها العمال الإضراب رغبة في الفريق في تغطية تفاصيل الإضراب ومتابعة المستجدات؛ لكن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى موقع الإضراب العمالي حيث القت السلطات بالسلطنة القبض علي أعضاء الفريق بينما كانوا في طريقهم إليه وأبقتهم رهن الاعتقال لما يقارب 48 ساعة.
على خلفية اعتقال مجموعة من المواطنين بما أطلق عليه ”إعابة الذات السلطانية” اتفق مواطنون عمانيون للخروج في وقفات للتجمهر أمام مقر القيادة العامة السابق للشرطة بالقرم للتعبير عن رفضهم للطريقة التي تعاطت من خلالها الجهات المسؤولة بالدولة مع مجموعة من الكتاب والمدونين الذين تم اعتقالهم على خلفية نشاطهم الالكتروني بعد أن أصدر الادعاء العام بيانا توعد فيه ” أصحاب الكتابات المسيئة والدعوات التحريضة، وحذر من نشر الكتابات التي تصدر من بعض الأشخاص بحجة حرية التعبير عن الرأي”.. بالإضافة إلى مطالبتهم بتطبيق مواد النظام الأساسي للدولة تلك التي تكفل لهم حق التعبير عن الرأي، كالمادة رقم 19 من النظام التي تنص على أنه “لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية”. والمادة رقم 21 التي تنص على أنه ” لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية” بالإضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ مادة رقم 24 التي تقتضي إبلاغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.
وحسب المواطنين الذي اتهموا بالتجمهر فإن السلطات طوقت قوات الشغب موقع التجمهر وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه وانتشرت السلطات في محيط المكان وتم القاء القبض على المواطنين للصعود إلى الحافلة ومن ثم للسجن واتهم الادعاء العام المواطنين ” بالإخلال بالنظام العام”.
بدأت الاعتصامات في محافظة مسندم وخاصة بولاية دبا بسبب الصعوبات والعوائق التي يعاني منها المواطنون والأهالي في الولاية في منفذ دبا الحصن، فضلا عن صعوبة إجراءات تصاريح الدخول والخروج، وصعوبة تنقل البضائع والمواد الاستهلاكية من وإلى الولاية.
وكان أهالي ولاية دبا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب الوالي بسبب ما أسموه تضييق في إجراءات التنقل في المنفذ الحدودي الوحيد الموجود في المنطقة. حيث اشتكى المواطنون من سوء معاملة القائمين على المنفذ الحدودي القائم مع دولة الإمارات العربية.
وحسب أحد المسؤولين فإن أهالي الولاية يعتمدون على المنفذ دبا الحصن بنحو 95% في استيراد وتصدير المنتجات، نظرًا لأنه المنفذ الاساسي للأهالي، فيما يشكو الأهالي من منفذ ولاية خصب لوعورته، فضلًا عن الطريق الجبلي والترابي المؤدي إليه…
غضفان القرية التي لم تعرف الهدوء، حيث استمرت معاناة بلدة غضفان منذ بدأ العمل بميناء صحار الصناعي حين بدأت الشركات العاملة فيه بإنتاج أنشطة صناعية وبتروكيماوية ومنها مصفاة صحار النفطية تلك التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين، وتفاقمت المعاناة أكثر حين ظهرت حالات إصابة بأمراض السرطان على عدد من المواطنين وصلت عند بعضهم للوفاة جراء التلوث البيئي الذي لازم أبناء الولاية كـ جزء مهم من تفاصيل حياتهم اليومية.
طالب سكان غضفان في اعتصامات مستمرة لهم وعبر رسائل كثيرة توجهوا بها للمسؤولين طالبوا فيها بإقالة ومحاسبة من تسبب في جريمة التلوث البيئي في الولاية وعلى رأسهم جمال عزيز مدير الميناء, ومصعب المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة أوربك، و معالجة جميع المرضى المتضررين من تلوث الميناء, وإصدار بطاقات تأمين صحي لجميع أهالي الولاية كما وعدت الحكومة سابقا. بالإضافة إلى مطالبات بتوفير وظائف لائقة وتعديل رواتب العاملين في الشركات من أبناء الولاية و حل قضية النقل والإجلاء بما يرضي أهالي الولاية مع بقاء الاراضي لأصحابها.
نظم مواطنون عمانيون عصر الـ 13 من سبتمبر الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية بمسقط. وجاءت الوقفة تنديدا بالفيلم المسيء للإسلام الذي أنتجه مطور عقارات إسرائيلي امريكي وفق ما ذكرته صحف أمريكية من بينها وول ستريت جورنال. وقالت السفارة الأمريكية بمسقط في بيان وجهته إلى الجالية الأمريكية في سلطنة عمان وحصلت البلد على نسخة منه : ”حدثت المظاهرات أمام السفارة الأميركية في مسقط، ومن الممكن أن تتسع المظاهرات في أي وقت، وأضاف البيان ”لقد أصدرنا تعليمات لموظفي السفارة الامريكية بتجنب المنطقة القريبة من السفارة حيث توقعت مزيدا من الاحتجاجات في الأيام المقبلة..
ووصفت السفارة الأمريكية في بيان لها إن المظاهرات التي حدثت أمام مقر السفارة الأمريكية وفي مسقط اتسمت بالسلمية محذرة في الوقت ذاته المواطنين الأمريكيين من الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي قد تستمر آنذاك وفق بيان السفارة في مسقط، وبيّنت إنها تراقب الوضع الأمني وتقوم بإعلام الأمريكيين المتواجدين بالسلطنة بالوضع الأمني العام.
