الأحد، 9 ديسمبر 2012

هكذا جرت المحاكمة .. الجميل ناصر صالح يشرح ما دار في قاعة المحكمة .. سلطنة عمان/ قضية التجمهر والإعابة


ناصر صالح الغيلاني:



في جلسة الإستئناف الأخيرة وجه المحامون سؤالاً واضحاً ومباشراً للإدعاء العام وهو كالتالي:"
 - حسب محضر القبض والإعتقال الخاص بالشرطة هنالك 26 متجمهراً تم اعتقالهم وأخذهم إلى سجن سمائل، وبعد يومين قدم الإدعاء العام عرضاً لـ 15 متهماً منهم لتوق
يع تعهد بعدم تكرار المشاركة في أي تجمهر مقابل الإفراج عنهم ومنحهم البراءة، وبالفعل تم اطلاق أولئك 15 من السجن ومنحهم البراءة، فلماذا لم يقم الإدعاء العام بتقديم هذا العرض بتوقيع تعهد إلى ال 11 متهماً الموجودين الآن في قفص الإتهام؟
 الإدعاء الذي بدا أن هذا السؤال أربكه أجاب بهذا الجواب الغريب:
 - أنا أريد أسأل المتهم الأول (يقصد سعيد الهاشمي) هل لو كنا عرضنا عليك توقيع تعهد مقابل الإفراج عنك، هل كنت ستوافق؟ أرجو أن تجيب بصراحة!
 جواب سعيد الهاشمي على هذا السؤال الذي أثار استغراب الحضور في المحكمة كان كالتالي:
 - فضيلة القاضي، بعد 21 يوماً من السجن، ومنها أيام في الحبس الإنفرادي، وبعد كل المعاناة والتشهير بنا بنشر صورنا في الجرائد والتلفزيون، وبعد الحكم علينا بالسجن لمدة سنة، يأتي الإدعاء العام الآن ليسألني هذا السؤال!: هل لو كان عرض علي التعهد سأوقع؟! هل يعقل هذا؟ ثم من أين للإدعاء العام أن يفترض أنني لن أوقع على التعهد لو عرضه علي، هل شق عن صدري وعرف ما كان في نيتي..؟"
 أحد المتهمين طلب الإذن بالحديث، وقال موجهاً سؤاله للإدعاء العام:
 - لماذا لم تعرضون علي أنا هذا التعهد.. لو كنتم عرضتم عليَّ التوقيع على تعهد كنت سأوقع، وأنا أقولها الآن أمام القاضي كنت سأوقع على التعهد، فلماذا لم تعرضوا علي هذا التعهد كما فعلتم مع البقية الذين أطلقتم سراحهم؟"
 الإدعاء العام الذي فوجئ بهذه الإجابات، كان رده أكثر غرابة وإثارة للاستغراب وعلامات التعجب حيث قال:
 - إذا كان أولئك 15 متهماً الذين تم إطلاق سراحهم بعد أن وقعوا على تعهدات يريدون العودة إلى قفص الإتهام فلا مانع لدي من محاكمتهم ..!!"
 هذه الجواب الذي قاله الإدعاء الدعاء يطرح عدة أسئلة:
 هل الإدعاء العام يعتبر أولئك ال15 متهماً الذين أطلق سراحهم أبرياء أم مجرمين؟ 
إذا كان يعتبرهم أبرياء فكيف يقبل بعودة أبرياء ومحاكمتهم وسجنهم؟ّ!
 وإذا كان يعتبرهم مجرمين فكيف سمح بإطلاق سراح مجرمين ومنحهم البراءة؟!
 
في جلسة الاستئناف الأخيرة بدا ممثل الإدعاء العام في المحكمة هو ذاته غير مقتنع أصلاً بوقوع جريمة "التجمهر"، وكشفت ردوده والأسئلته الإفتراضية التي وجهها للمتهمين بأن سبب تحريكه لقضية التجمهر في المحكمة ضد ال11 شخص فقط من بين 26 شخص تم اعتقالهم في ذلك اليوم، هو وجود افتراض مسبق لديه بأن هؤلاء المتعتقلين ال11 لن يوقعوا على التعهدات أسوة بزملائهم ال 15 الذين وقعوا التعهدات وتم الإفراج عنهم، ولهذا لم يعرض الإدعاء العام عليهم أبداً توقيع التعهدات أسوة بزملائهم الآخرين(لأنه تخيل أنهم سيرفضون التوقيع واقتنع بصدق تخيلاته!) وبالتالي أحال القضية مباشرة إلى المحكمة مطالباً بإنزال أقسى العقوبات على جريمة بدا واضحاً أنه غير مقتنع أصلاً بوقوعها!، كما أنه فشل تماماً في العثور على أي دليل على حدوثها!
ناصر صالح الغيلاني:



في جلسة الإستئناف الأخيرة وجه المحامون سؤالاً واضحاً ومباشراً للإدعاء العام وهو كالتالي:"
- حسب محضر القبض والإعتقال الخاص بالشرطة هنالك 26 متجمهراً تم اعتقالهم وأخذهم إلى سجن سمائل، وبعد يومين قدم الإدعاء العام عرضاً لـ 15 متهماً منهم لتوق
يع تعهد بعدم تكرار المشاركة في أي تجمهر مقابل الإفراج عنهم ومنحهم البراءة، وبالفعل تم اطلاق أولئك 15 من السجن ومنحهم البراءة، فلماذا لم يقم الإدعاء العام بتقديم هذا العرض بتوقيع تعهد إلى ال 11 متهماً الموجودين الآن في قفص الإتهام؟
الإدعاء الذي بدا أن هذا السؤال أربكه أجاب بهذا الجواب الغريب:
- أنا أريد أسأل المتهم الأول (يقصد سعيد الهاشمي) هل لو كنا عرضنا عليك توقيع تعهد مقابل الإفراج عنك، هل كنت ستوافق؟ أرجو أن تجيب بصراحة!
جواب سعيد الهاشمي على هذا السؤال الذي أثار استغراب الحضور في المحكمة كان كالتالي:
- فضيلة القاضي، بعد 21 يوماً من السجن، ومنها أيام في الحبس الإنفرادي، وبعد كل المعاناة والتشهير بنا بنشر صورنا في الجرائد والتلفزيون، وبعد الحكم علينا بالسجن لمدة سنة، يأتي الإدعاء العام الآن ليسألني هذا السؤال!: هل لو كان عرض علي التعهد سأوقع؟! هل يعقل هذا؟ ثم من أين للإدعاء العام أن يفترض أنني لن أوقع على التعهد لو عرضه علي، هل شق عن صدري وعرف ما كان في نيتي..؟"
أحد المتهمين طلب الإذن بالحديث، وقال موجهاً سؤاله للإدعاء العام:
- لماذا لم تعرضون علي أنا هذا التعهد.. لو كنتم عرضتم عليَّ التوقيع على تعهد كنت سأوقع، وأنا أقولها الآن أمام القاضي كنت سأوقع على التعهد، فلماذا لم تعرضوا علي هذا التعهد كما فعلتم مع البقية الذين أطلقتم سراحهم؟"
الإدعاء العام الذي فوجئ بهذه الإجابات، كان رده أكثر غرابة وإثارة للاستغراب وعلامات التعجب حيث قال:
- إذا كان أولئك 15 متهماً الذين تم إطلاق سراحهم بعد أن وقعوا على تعهدات يريدون العودة إلى قفص الإتهام فلا مانع لدي من محاكمتهم ..!!"
هذه الجواب الذي قاله الإدعاء الدعاء يطرح عدة أسئلة:
هل الإدعاء العام يعتبر أولئك ال15 متهماً الذين أطلق سراحهم أبرياء أم مجرمين؟
إذا كان يعتبرهم أبرياء فكيف يقبل بعودة أبرياء ومحاكمتهم وسجنهم؟ّ!
وإذا كان يعتبرهم مجرمين فكيف سمح بإطلاق سراح مجرمين ومنحهم البراءة؟!

في جلسة الاستئناف الأخيرة بدا ممثل الإدعاء العام في المحكمة هو ذاته غير مقتنع أصلاً بوقوع جريمة "التجمهر"، وكشفت ردوده والأسئلته الإفتراضية التي وجهها للمتهمين بأن سبب تحريكه لقضية التجمهر في المحكمة ضد ال11 شخص فقط من بين 26 شخص تم اعتقالهم في ذلك اليوم، هو وجود افتراض مسبق لديه بأن هؤلاء المتعتقلين ال11 لن يوقعوا على التعهدات أسوة بزملائهم ال 15 الذين وقعوا التعهدات وتم الإفراج عنهم، ولهذا لم يعرض الإدعاء العام عليهم أبداً توقيع التعهدات أسوة بزملائهم الآخرين(لأنه تخيل أنهم سيرفضون التوقيع واقتنع بصدق تخيلاته!) وبالتالي أحال القضية مباشرة إلى المحكمة مطالباً بإنزال أقسى العقوبات على جريمة بدا واضحاً أنه غير مقتنع أصلاً بوقوعها!، كما أنه فشل تماماً في العثور على أي دليل على حدوثها!