*ﺗﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 4 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2012 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 9 – 11، ﻧﻘﺎﺵ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻫﻢ: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ (ﻣﻤﺜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻮﺷﺮ)، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻴﺎ (ﻣﻤﺜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻄﺮﺡ) ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ. ﻭﻓﻮﺭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻬﻤﺮﺕ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻢ (ﻫﺎﺷﺘﺎﻕ) #ﺩﻋﻢ_ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ،ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻭﻗﻠﻘﻬﻢ ﻭﻣﺨﺎﻭﻓﻬﻢ، ﺣﻮﻝ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺷﺘﺎﻕ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻋﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺘﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﺸﻬﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ.*
* ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺷﺘﺎﻕ، ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺩﻳﻦ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻟﻪ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ :ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ.*
* ﻭﻫﻨﺎ ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭّﻧﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻛﺈﺟﺎﺑﺎﺕ ﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﺘﺎﻕ.*
* *
*ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻴﺎ:*
*- **ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 99/2011 ﺗﻄﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ،ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.*
*- **ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺠﻮﺑﻬﺎ ﻭﻳﺴﺎﺀﻟﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻟﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺨﺺ ﺭﻣﺎﻝ ﺑﻮﺷﺮ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ،ﻭﻧﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ،ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ.*
*- **ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2012 ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻲ ﺑﻨﻮﺩ، ﺃﻱ ﻛﻞ ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺗﺨﺘﺰﻝ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ.*
*- **ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻬﻢ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﻮﻗﻊ 15 ﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ.*
*- **ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺗﺎﻣﺔ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺼﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ.*
*- **ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 24 – 29، ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ.*
*- **ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﺍﺕ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ،ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻧﺘﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ.*
*- **ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺣﻮ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ.*
*- **ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺼﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺮﺣﻠﻮﻥ.*
*- **ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﺩﻭﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ.*
*- **ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺍﻵﻥ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 84%.*
*- **ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﻔﺔ ﺣﺎﺯﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻣﺘﺎﺣﺎ.*
* *
*ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ:*
*- **ﻣﻘﺘﻨﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻮﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺗﻄﻮﺭﺕ.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.*
*- **ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﻪ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻌﻪ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.*
*- **ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.*
*- **ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺛﻢ ﻳﺤﻴﻠﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﺪﻩ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺛﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.*
*- **ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.*
*- **ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.*
*- **ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻶﻥ ﻟﻢ ﻧﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺭﺩ.*
*- **ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻗﺮﺍﺭﺗﻪ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ.*
* *
*ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ:*
*- **ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻫﻮ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ**.*
*- **ﺃﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄﻥ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ**.*
*- **ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ**.*
*- **ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﺹ ﻭﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ.*
*- **ﻧﺤﻦ ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﻴﺔ.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺮﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ**ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻟﺪﻳﻬﻢ**.*
*- **ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻝ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ**.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ**.*
*- **ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ 2020 ﻭﻏﻴﺮ ﺭﺍﺿﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻭﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.*
*- **ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻋﻠﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺃﺭﻯ ﺩﺍﻉ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ**.*
*- **ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺫﻛﺮ ﻟﻮﺯﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻘﻂ ﺫﻛﺮﺕ ﻭﺯﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﻴﺔ**.*
*- **ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺭﺅﻳﺔ ٢٠٢٠ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، ﻟﻨﻌﺮﻑ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ**.*
*- **ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ**.*
*- **ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺗﻌﺘﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ**.*
*- **ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺪﺭﺱ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬﺎ**.*
*- **ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪﻡ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2013.*
*- **ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ.*
*- **ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ**.*
*- **ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺻﻞ ﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ**.*
*- **ﻋﻤﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻣﺮﻳﺢ**.*
*- **ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺤﻀﺮﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻭﺯﻳﺮﻫﺎ.*
