الثلاثاء، 4 سبتمبر، 2012
قضية التجمهر ومصادرة حرية الرأي والتعبير!!
قضية التجمهر ومصادرة حرية الرأي والتعبير!!
تساؤلات
لماذا تم اختراق مدونة علي الزويدي ؟ ولماذا تم حذف موضوع "في محاكمتهم شيء من التفصيل" من حسابه في المدونة؟ ومن حساب الحارة العمانية؟ ومن مواقع إلكترونية أخرى؟
هذه الأسئلة أعادت إثارة أسئلة كثيرة ظلت تتردد في ذهني منذ أن أعلن القاضي يوسف الفليتي أحكامه المفاجئة بالسجن لمدة سنة على 11 مواطناً ومواطنة بينهم كتاب ومثقفين وموظفين وطلبة لم يعرف عنهم سوى السيرة الحسنة، والإعتدال، والإتزان في تعاملهم، وكتاباتهم، ونشاطهم الثقافي والاجتماعي، وما يبعث على الغرابة هو أن التهمة الموجهة إليهم هي: "التجمهر بقصد عرقلة حركة السير"!!! بصراحة تهمة تخلي الواحد يقهقه من الضحك..هل يعقل أن هؤلاء المواطنين المحترمين، ومن بينهم الشاعر سماء عيسى، والكاتب سعيد الهاشمي، والكاتب ناصر الغيلاني، والإعلامية باسمة الراجحي، والمحامية بسمة الكيومي، والكاتب بدر الجابري..وآخرين، تجمعوا هناك، وكانت نيتهم وقصدهم، بسابق اصرار وتعمد، أن يعرقلوا حركة السير؟!!! هذه التهمة بصراحة أقرب إلى النكتة!! ولا تتفق مع المنطق والعقل !!! حتى لو ما أعرف تفاصيل ما حدث لما صدقتها أبداً، فكما يقال ""حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدقك فلا عقل له"! وسيكون لا عقل لي إذا صدقت فعلاً أن هؤلاء المحكوم عليهم بالسجن سنة، وهم من هم من نشاط، ورجاحة عقل، ومعرفة، وثقافة، وأخلاق رفيعة وعالية، قد تجمعوا بنية وقصد عرقلة حركة السير، فمقاصدهم، ونواياهم الإنسانية كانت واضحة عبر عطاءهم الفكري، والثقافي، والإعلامي، والإنساني، ولايمكن تصديق أنهم ذهبوا إلى حي القرم، ووقفوا هناك، وكانت نيتهم وقصدهم فعلاً أن يعرقلوا حركة السير في القرم!! لماذا يفعلون ذلك؟! إذاً المسألة فيها إن، وليس، وحتى، وكان، وربما، ولعل...وسائر أخوات كان وإن! أما وقد تمت محاولة حذف ما كتبه علي الزويدي "في محاكمتهم شيء من التفصيل" من موقع الحارة والسبلة ومدونته الشخصية، والذي نقل ووثق تفاصيل أحداث قضية التجمهر منذ الإعتقال إلى وقائع المحاكمة، إلىالحكم الذي أصدره القاضي، فإن الشكوك زادت وارتفعت بأن هنالك من يريد تضليل الرأي العام، وعدم تمكينه من معرفة الحقيقة.
إن المحاولات المستمرة لإختراق حساب علي الزويدي الذي نقل مجريات محاكمة قضية التجمهر وحذفه نهائيا من مدونته، ومن المواقع الإلكترونية فقد أكد لي شكوكي بأن هنالك من يريد تضليل الناس وحجب المعلومات عنهم كي لا يعرفوا الحقيقة، خاصة وأن القضية من أساسها غير منطقية، فكيف إذا عرفت التفاصيل المتناقضة والمفبركة والتي تثير الريبة بأن قضية التجمهر هدفها استهداف هؤلاء الكتاب والمثقفين لتكميم أقلامهم الحرة المستقلة، خاصة وأن معظمهم كانت لهم مواقف ايجابية في إعتصامات 2011.
الكتاب والمثقفين المعتقلين في قضية التجمهر أسماء معروفة في الساحة الثقافية بعطاءها، وكان خطابهم في ساحة الاعتصام بمسقط 2011 عقلاني ومتزن، ودعوا جميعاً إلى التهدئة والحوار ولم يكن لأي منهم مطالب شخصية، وجميعهم لم يستفيدوا شيئاً على المستوى الشخصي، بل كانت مطالبهم للناس والمجتمع، فلماذا تمت معاقبتهم بهذه القسوة؟ هل يعقل أن الحكومة تسجن كتابها ومثقفيها بتهمة مضحكة "التجمهر بنية عرقلة حركة السير" بالفعل شر البلية ما يضحك!!
لقد تابعت الكثير من الأقلام التي كتبت ولازالت تكتب من أجل تشويه الحقائق عامدة متعمدة من خلال القول أن هؤلاء تجمعوا من أجل التضامن مع المتهمين بالاعابة وأنهم يستحقوا العقاب لهذا السبب، وهذه الإدعاءات أقل مايقال عنه انها كذب وإفتراء وزور وبهتان فهؤلاء الكتاب جميعهم يحبون قائد البلاد المفدى وهم كانوا حريصين على وجود صور حضرة صاحب الجلالة المفدى -حفظه الله ورعاه- في ساحة الاعتصام بمسقط2011، وبالفعل بالرغم من إحتجازهم لأكثر من 20 يوماً في السجن لم تجد الجهات الأمنية أي كلمة أو إساءة لأي واحد منهم بالرغم من كتاباتهم وانتاجهم الفكري المتواصل، كما أنه بتاريخ 11/6/2012م، يوم اعتقالهم، لم تكن التهمة التي وجهت للمعتقلين بتهمة الإعابة معروفة بعد، ولم توضح السلطات حينها أن القبض على المجموعة التي كانت معتقلة سابقاً كان بتهمة الإعابة للذات السلطانية، وهم قبل أن يتجمعوا في وقفتهم السلمية بالقرم سبق وأن ترددوا على مكاتب الإدعاء العام والشرطة للسؤال عن أولئك المعتقلين وأسباب القبض عليهم ولكن لم يجدوا إجابة شافية، ولهذا تجمعوا للمطالبة بمعرفة مصير المعتقلين والسماح لمن في السجن في الإتصال بأهاليهم وتوكيل محامي، هذه أسباب الوقفة كما ذكرها وأكدها المتهمون بقضية التجمهر في المحكمة، فلماذا يحاول البعض تشويه أسباب وقفتهم، بالقول أنهم وقفوا كي يساندوا المتهمين بالإعابة، ولو كان هذا صحيحاً لكان الإدعاء العام وجه لهم هذه التهمة، لكنه لم يفعل لأنه لايوجد أي دليل على ذلك!
لماذا تم اختراق مدونة علي الزويدي ؟ ولماذا تم حذف موضوع "في محاكمتهم شيء من التفصيل" من حسابه في المدونة؟ ومن حساب الحارة العمانية؟ ومن مواقع إلكترونية أخرى؟
هذه الأسئلة أعادت إثارة أسئلة كثيرة ظلت تتردد في ذهني منذ أن أعلن القاضي يوسف الفليتي أحكامه المفاجئة بالسجن لمدة سنة على 11 مواطناً ومواطنة بينهم كتاب ومثقفين وموظفين وطلبة لم يعرف عنهم سوى السيرة الحسنة، والإعتدال، والإتزان في تعاملهم، وكتاباتهم، ونشاطهم الثقافي والاجتماعي، وما يبعث على الغرابة هو أن التهمة الموجهة إليهم هي: "التجمهر بقصد عرقلة حركة السير"!!! بصراحة تهمة تخلي الواحد يقهقه من الضحك..هل يعقل أن هؤلاء المواطنين المحترمين، ومن بينهم الشاعر سماء عيسى، والكاتب سعيد الهاشمي، والكاتب ناصر الغيلاني، والإعلامية باسمة الراجحي، والمحامية بسمة الكيومي، والكاتب بدر الجابري..وآخرين، تجمعوا هناك، وكانت نيتهم وقصدهم، بسابق اصرار وتعمد، أن يعرقلوا حركة السير؟!!! هذه التهمة بصراحة أقرب إلى النكتة!! ولا تتفق مع المنطق والعقل !!! حتى لو ما أعرف تفاصيل ما حدث لما صدقتها أبداً، فكما يقال ""حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدقك فلا عقل له"! وسيكون لا عقل لي إذا صدقت فعلاً أن هؤلاء المحكوم عليهم بالسجن سنة، وهم من هم من نشاط، ورجاحة عقل، ومعرفة، وثقافة، وأخلاق رفيعة وعالية، قد تجمعوا بنية وقصد عرقلة حركة السير، فمقاصدهم، ونواياهم الإنسانية كانت واضحة عبر عطاءهم الفكري، والثقافي، والإعلامي، والإنساني، ولايمكن تصديق أنهم ذهبوا إلى حي القرم، ووقفوا هناك، وكانت نيتهم وقصدهم فعلاً أن يعرقلوا حركة السير في القرم!! لماذا يفعلون ذلك؟! إذاً المسألة فيها إن، وليس، وحتى، وكان، وربما، ولعل...وسائر أخوات كان وإن! أما وقد تمت محاولة حذف ما كتبه علي الزويدي "في محاكمتهم شيء من التفصيل" من موقع الحارة والسبلة ومدونته الشخصية، والذي نقل ووثق تفاصيل أحداث قضية التجمهر منذ الإعتقال إلى وقائع المحاكمة، إلىالحكم الذي أصدره القاضي، فإن الشكوك زادت وارتفعت بأن هنالك من يريد تضليل الرأي العام، وعدم تمكينه من معرفة الحقيقة.
إن المحاولات المستمرة لإختراق حساب علي الزويدي الذي نقل مجريات محاكمة قضية التجمهر وحذفه نهائيا من مدونته، ومن المواقع الإلكترونية فقد أكد لي شكوكي بأن هنالك من يريد تضليل الناس وحجب المعلومات عنهم كي لا يعرفوا الحقيقة، خاصة وأن القضية من أساسها غير منطقية، فكيف إذا عرفت التفاصيل المتناقضة والمفبركة والتي تثير الريبة بأن قضية التجمهر هدفها استهداف هؤلاء الكتاب والمثقفين لتكميم أقلامهم الحرة المستقلة، خاصة وأن معظمهم كانت لهم مواقف ايجابية في إعتصامات 2011.
الكتاب والمثقفين المعتقلين في قضية التجمهر أسماء معروفة في الساحة الثقافية بعطاءها، وكان خطابهم في ساحة الاعتصام بمسقط 2011 عقلاني ومتزن، ودعوا جميعاً إلى التهدئة والحوار ولم يكن لأي منهم مطالب شخصية، وجميعهم لم يستفيدوا شيئاً على المستوى الشخصي، بل كانت مطالبهم للناس والمجتمع، فلماذا تمت معاقبتهم بهذه القسوة؟ هل يعقل أن الحكومة تسجن كتابها ومثقفيها بتهمة مضحكة "التجمهر بنية عرقلة حركة السير" بالفعل شر البلية ما يضحك!!
لقد تابعت الكثير من الأقلام التي كتبت ولازالت تكتب من أجل تشويه الحقائق عامدة متعمدة من خلال القول أن هؤلاء تجمعوا من أجل التضامن مع المتهمين بالاعابة وأنهم يستحقوا العقاب لهذا السبب، وهذه الإدعاءات أقل مايقال عنه انها كذب وإفتراء وزور وبهتان فهؤلاء الكتاب جميعهم يحبون قائد البلاد المفدى وهم كانوا حريصين على وجود صور حضرة صاحب الجلالة المفدى -حفظه الله ورعاه- في ساحة الاعتصام بمسقط2011، وبالفعل بالرغم من إحتجازهم لأكثر من 20 يوماً في السجن لم تجد الجهات الأمنية أي كلمة أو إساءة لأي واحد منهم بالرغم من كتاباتهم وانتاجهم الفكري المتواصل، كما أنه بتاريخ 11/6/2012م، يوم اعتقالهم، لم تكن التهمة التي وجهت للمعتقلين بتهمة الإعابة معروفة بعد، ولم توضح السلطات حينها أن القبض على المجموعة التي كانت معتقلة سابقاً كان بتهمة الإعابة للذات السلطانية، وهم قبل أن يتجمعوا في وقفتهم السلمية بالقرم سبق وأن ترددوا على مكاتب الإدعاء العام والشرطة للسؤال عن أولئك المعتقلين وأسباب القبض عليهم ولكن لم يجدوا إجابة شافية، ولهذا تجمعوا للمطالبة بمعرفة مصير المعتقلين والسماح لمن في السجن في الإتصال بأهاليهم وتوكيل محامي، هذه أسباب الوقفة كما ذكرها وأكدها المتهمون بقضية التجمهر في المحكمة، فلماذا يحاول البعض تشويه أسباب وقفتهم، بالقول أنهم وقفوا كي يساندوا المتهمين بالإعابة، ولو كان هذا صحيحاً لكان الإدعاء العام وجه لهم هذه التهمة، لكنه لم يفعل لأنه لايوجد أي دليل على ذلك!
تلفزيون سلطنة عمان يجري لقاءات مع المتجمهرين فأين هي أحداث الشغب؟!!
لقد جاء التلفزيون يوم 10/6/2012م إلى مكان التجمهر، وأجرى لقاءات مع عدد من هؤلاء الكتاب والمثقفين أثناء تجمعهم في القرم مواجهين لمبنى قيادة الشرطة بالقرم، وجميعهم قالوا بأن سببوقفتهم السلمية هو المطالبة بمنح المتهمين الذين تم أعتقالهم الحق الإنساني في مكالمة أهاليهم وحقهم في توكيل محامي، وقد بث التلفزيون هذه التسجيلات وهي موجود في مبنى التلفزيون لمن أراد أن يـتأكد من أن أسباب وقفتهم ليس المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وإنما إعطاء المتهمين حقوقهم الإنسانية في الاتصال بأهاليهم وقد جاءت هذه الوقفه الإحتجاجية بعد أن أمضى عدد من هؤلاء المعتصمين أكثر من 10 أيام يترددون على مبنى الأدعاء العام ومركز الشرطة لمعرفة أحوال الذين تم اعتقالهم دون أن يجدوا جواب، لهذا قرروا أخيراً التعبير من مطالبهم بهذه الوقفة الاحتجاجية.
هل أخطاءوا بالتجمهر في منطقة القرم الحيوية في مسقط كما قال الإدعاء العام ؟
لا. لم يخطئوا لأن حق الموطنين العمانيون في التجمع مكفول بموجب المادة (32) من النظام الأساسي للدولة والتجمهر هو شكل ما أشكال التعبير السلمي عن الرأي، ولا يحق للأجهزة الأمنية مصادرة حق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم بوسيلة سلمية حضارية تقرها كل الأعراف والشرائع الدولية.
لماذا اختاروا منطقة القرم لتجمعهم؟
الإجابة واضحة وبسيطة، لأن مكان وقوفهم في مواقف السيارات أولاً بعيد عن الشارع العام، والأهم أنه مقابل للقسم الخاص بشرطة عمان السلطانية الذي قام بهذه الإعتقالات، وكما قال أحد محاميهم فإن التجمهر السلمي القانوني بموجب الدستور لا يمكن أن يكون في الصحراء بل في مكان عام لأنه يهدف إلى إيصال رسالة ما!!
والرسالة التي أراد 26 مواطنا ومواطنة الذين تجمعوا هنالك هو تذكير الأجهزة الأمنية بأنها قد خالفت بنود النظام الإساسي للدولة عندما حرمت المواطنين الذين اعتقلتهم من حقهم في الإتصال بأهاليهم، ومن حقهم قي توكيل محامي، هذه الحقيقة. إذا كيف جاءت هذه التهمة الغير منطقية " عرقلة حركة السير"؟!!
لماذا هذه التهمة غير منطقية؟
لقد وجه أحد المحامين سؤالاً للقاضي:
لقد تم القبض يوم 11/6/2012م على 26 شخص متجمهرين في نفس المكان، وقد أخذوهم جميعاً إلى سجن سمائل، وظلوا جميعاً محتجزين هناك جميعاً، فلماذا تم الإفراج بعد أيام عن 15 شخص منهم، والإبقاء فقط على 11 شخص منهم وتوجيه هذه التهمة إليهم "عرقلة حركة السير"؟ أليس من المنطقي أنه لو كانت تهمة "عرقلة حركة السير" صحيحة لكان وجهها لجميع الذين تم اعتقالهم يومها وعددهم 26 مواطناً ومواطنة؟ أليس من المنطقي أنه لو كانت هذه التهمة صحيحة لما أطلق الإدعاء العام سراح أي أحد منهم؟
لكن الإدعاء العام أفرج عن 15 مواطنة ومواطنة من المحتجزين ومنحهم البراءة، وأبقى على 11 مواطن ومواطنة في السجن فقط، وحين سئل عن السبب في هذا التمييز لم يجب، وأكتفى بالقول: أنه صاحب سلطة تقديرية، وهو لايناقش!!! زين ما هو الشيء الزائد الذي قاموا به هؤلاء ال11 شخص متهم ولم يقم به الآخرين الذين تم الإفراج عنهم؟ ما دام جميعهم وقفوا ورفعوا لافتات إذاً جميعهم اشتركوا في لفت انتباه المركبات، أليس هذا صحيحاً إذا كانت ادعاءات الإدعاء العام صحيحة؟!! لكنالمسألة كما قال أحد المحامين تبدو وكأنها معاملة تمييزية بين مواطنين!! لماذا يسجن البعض من الواقفين في نفس الوقفة، والرافعين نفس اللافتات، ويتم الإبقاء على 11 شخص في السجن، من بين المجموع الكلي 26 للمتجمهرين، ثم المصيبة، والأدهى والأمر هو اصدار القاضي الثالث الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة كاملة! يا ناس يا هوه، ربنا عرفوه بالعقل! جيبوا تهمة معقولة، أما هذه فلا يقبلها المنطق أبدا!
يوم الأثنين 11/6 قبيل الاعتقال. أين هي أحداث الشغب والإخلال بالنظام العام؟!
لو كان الإدعاء العام يملك أدلة توضح أن 11 شخص من المتهمين هم المذنبين أما البقية فأبرياء أما كان الأولى أن يوضحها؟ هل مثلاً كانت اللافتات التي رفعها ال11 متهم الذين يواجهون حكم السجن كانت أكبر من ال15 الذين تم منحهم البراءة وأفرج عنهم؟ هل السبب أن هؤلاء ال 11 (المذنبين) كانوا يرفعون لافتاتهم أعلى من البقية؟ هل لأنهم كانوا يبتسمون وهم يرفعونها مما يدل على ارتكابهم للجرم عن سابق اصرار وتعمد...إلخ؟..إلخ، المهم أن يذكر القاضي والإدعاء العام أسباب تبرر وتقنع هذا التمييز في التعامل بين المواطنين وفي توزيع التهم بالذنب على البعض والبراءة على البعض الآخر؟؟؟؟؟!
من يحب حضرة صاحب الجلالة المعظم –حفظه الله ورعاه – ويقدره أكثر: المتجمهرين الذين طالبوا في وقفتهم بتطبيق مباديء ومواد النظام الأساسي للدولة أم المسؤولين في الأجهزة الأمنية والإدعاء العام الذين انتهكوا هذه المبادئ والمواد القانونية التي أقرها وأعتمدها جلالته لحفظ الاستقراروالعدالة في الدولة؟
لقد رفع هؤلاء المحكوم عليهم بالسجن لافتات منها المادة (24) من النظام الأساسي للدولة، والتي تقول" يبلغ كل من يتم القبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الإتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع عليه .." والمادة (17) من النظام الأساسي للدولة، والتي تؤكد أن "المواطنين جميع سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". والمادة (19) من النظام الأساسي للدولة التي تقول:" لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية" والمادة(20) من النظام الأساسي للدولة التي تجرم وتحرم تعذيب المساجين أو اخضاعهم للإكراه أو الإغراء. والمادة (21) من النظام الأساسي للدولة.
يوم الأثنين 11/6 قبيل الاعتقال فأين هي أحداث الشغب؟!
إن هؤلاء الشباب في وقفتهم ورفعهم لتلك المبادئ من النظام الأساسي للدولة تدل على اجلالهم وتقديرهم للمبادئ التي منحها مولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم –حفظه الله ورعاه- كحقوق لأبناء شعبه، وأكد جلالته على احترام هذا الدستور والإلتزام به، ومعاقبة كل من يتجاوز هذه المبادئ لأنه في هذه الحالة يعبث بأمن الوطن وحرية المواطنين.
أنا بصراحة رأسي داير وما قادر أفهم كيف المسؤولين في الإدعاء العام والأجهزة الأمنية لم يحترموا بنود ومواد واضحة في النظام الأساسي للدولة ومنها المادة (24) والمادة (17) والمادة (20) التي تقول:"لايعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما" والمادة (22) التي تقول:"المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".
طبعاً جميع أبناء الوطن الخيرين يرفضون الكتابات المسيئة، ويفهمون ويقدرون جهود المخلصين في الأجهزة الأمنية وغيرتهم لحفظ الأمن والأمان، ولكن هذا لايعني أن يتجاوزا مواد الدستور والقوانينالتي هي خط أحمر. فصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لايرضى أبداً بالظلم أو التعسف في استخدام السلطات، كما لايرضى جلالته إلا بنزاهة القضاء وعدالته في عهده الميمون، ومهما كان الجرم الذي قد يرتكبه البعض، فتطبيق القانون هو الأساس، وكما تشير المادة (40) من النظام الأساسي للدولة بأن احترام مبادئ النظام الأساسي واجب على الجميع.
لقد سمعنا وتابعنا عدد من التجاوزات التي تمت لمبادئ الدستور، وللقوانين أثناء اعتقال المتهمين، والبعض منهم تحدث عن ذلك في الفيس بوك والتويتر، فالبعض حرموا لأيام من الإتصال بأهاليهم، والبعض حرموا لأكثر من 60 يوم من رؤية محامي.. إلى آخره.
وأعود إلى سؤالي: من هو أكثر حباً وتقديراً لصاحب الجلالة هل هم المسؤولين في الأجهزة الأمنيةوالإدعاء العام الذين تجاوزا وانتهكوا بنود واضحة في النظام الأساسي للدولة الذي وضعه وأقره وأعتمده قائد البلاد المفدى وطالب الجميع باحترامه أم الشباب الذين وقفوا وقفة سلمية يرفعون لافتات كتب عليها بنود النظام الأساسي للدولة مطالبين السلطات بإحترام الدستور والقانون وعدم التعدي عليه؟ أيهما أولى بالتحقيق والمحاكمة: من يطالب بإحترام الدستور والقانوانين أم من يتعدىعليها؟!!!
فقط نقول إن تجمهر الشباب رافعين مواد النظام الأساسي للدولة هو تعبير عملي يترجم محبتهم لوطنهم وحبهم لقائد البلاد المفدى وحرصهم على تطبيق توجيهاته ومبادئه أكثر من الذين يكتفون بترديد شعارات المحبة والتقدير!
هل قضية التجمهر لها علاقة بعرقلة حركة السير، أم هي ذريعة لتكميم أفواه عدد من الكتاب والمثقفين الذين تواجدوا في تلك الوقفة الاحتجاجية؟
الإدعاء العام لم يقدم حتى هذه اللحظة أي دليل مادي ملموس يثبت يقيناً أن نية المتهمين وقصدهم الواضح الذي لاشك فيه هو "عرقلة حركة السير"!!! أي أن الإدعاء العام فشل فشلاً ذريعاً حتى الآن في تقديم أي دليل يؤكد ويثبت وجود نية وقصد إجرامي لدى المتهمين في التسبب بعرقلة حركة السير!!! خاصة وأن جميع المتهمين رفضوا هذه التهمة.
كما فشل الإدعاء العام فشلاً ذريعاً في تقديم أي دليل يثبت أن تلك الوقفة السلمية في الرصيف على بعد 200 متر من الشارع العام أدت إلى عرقلة حركة السير، وحتى الشاهد الأول كانت شهادته تنفيأن المتهمين تسببوا في عرقلة حركة السير. إذاً كل ما يستند إليه الإدعاء العام في هذه التهمة هي شهادة الشاهد الثاني!! والغريب أنه بالرغم من أن التجمهر في مكان عام، ووجود عدد كبير من أفراد الشرطة إلا أن الإدعاء العام لم يجد ما يثبت ادعاءاته بتسبب المتهمين بعرقلة حركة السير سوى شاهد واحد فقط!!!!!
والسؤال هو: هل من يريد ويقصد وينوي أن يعرقل حركة السير يحتاج أن يحضر معه لافتات صغيرة لا يمكن قراءتها إلا عن قرب؟ وهل كان سيقف على مسافة 200 متر عن الشارع العام؟ أما كان الأجدى لو أحضروا لوحات كبيرة جداً يمكن مشاهدتها من بعيد، وكتبوا عليها بخطوط كبيرة جداً حتى تلفت سائقي المركبات؟ ثم أنه كان بين الواقفين في تلك الوقفة السلمية عدد من إخوان وأهالي المعتقلين، فهل أيضاً أهالي المعتقلين جايين من الباطنة والداخلية إلى حي القرم بمسقط ليعرقلوا حركة السير أم ليطمئنوا على أبنائهم المعتقلين في المبنى المواجه لهم حيث يوجد القسم الخاص بقيادة الشرطة؟!
يا إدعاء عام ويا أجهزة أمنية بصراحة هذه قضية التجمهر ما محبوكة زين، وكلها تناقضات ما يقبلها العقل والمنطق، إذا تريدوا تعتقلوا الكتاب والمثقفين، وتكمموا الأفواه أحسن لكم تجيبوا غيرها!
الوقفة السلمية:الوقفة السلمية الإحتجاجية حق مدني نراه في كل المجتمعات والدول الديمقراطية، فهنالك المظاهرات والإضرابات والوقفات الإحتجاجية، وهي كلها حقوق مدنية للتعبير عن الرأي تحظى بالإحترام والتقدير.
وقد شاهدنا مؤخراً كيف تجمهر حوالي 5000 آلاف كاتب ومثقف وناشطين سياسين وحقوقيين في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن صحفي اتهم باهانة رئيس الدولة.
تجمهر في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن صحفي أهان رئيس الدولة
وبالرغم من أنهم عطلوا حركة المرور بوقوفهم في الشوارع الرئيسية إلا أنه لم يتم اعتقال أي أحد منهم، وفي نفس الليلة أمر الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن الصحفي وإلغاء قانون الحبس على جرائم النشر.
تجمهر في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن صحفي أهان رئيس الدولة
وفي المغرب نظم قبل أيام مئات الناشطين في حركه 20 فبراير المغربيه المعارضه مظاهرتين في الرباط والدار البيضاء، للمطالبه بالافراج عن زملائهم المعتقلين.
تجمهر في المغرب للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين
وسارت المظاهرتان بهدوء، وكان غالبيه المشاركين فيهما من حركه 20 فبراير المغربية، التي ولدت في خضم احداث الربيع العربي، وتطالب باصلاحات سياسيه ومزيد من العدالة الاجتماعية.
لقد إنتهت هذه الوقفات الإحتجاجية في مصر والمغرب بسلام وعاد المتجمهرين إلى بيوتهم بدون أحكام بالسجن، بينما في بلادنا العزيزة وقف 26 مواطن ومواطنة بسلام وهدوء في رصيف يبعد عن الشارع العام حوالي 200 متر وأمامهم سيارات في المواقف تحجب عنهم الشارع العام وتحجبهم عن المارة بمركباتهم في الطريق العام، وكانت وقفتهم لمدة ساعة من 5:30 عصراً إلى 6:30 مغرباً، وإذ بعد عشر دقائق من وقفتهم يتم إعتقالهم وأخذهم إلى السجن والإفراج عن 15 منهم والحكم على 11 شخص منهم بالسجن سنة!! فكيف يا ترى عرقل هؤلاء المسالمين حركة السير؟ جميعنا يعلم أن في الشارع العام في منطقة القرم اشارات مرور يعني كل دقيقتين يتوقف الشارع من تلقاء ذاته!!
يا جماعة وينها أحداث الشغب!!! قولوا غير هذا الكلام!! على أي أساس اخترتوا 11 متهم فقط وأفرجتم عن البقية ببراءة؟؟؟!!!!
ذكرتني تهمة "التجمهر بقصد إحداث شغب" بالمرحوم خالد النفيسي في إحدى المسرحيات الكوميدية حين كان سعد الفرج يحكي له إنه زار مدينة في اليابان تحت البحر، وأن الناس لما يريدوا يصيدوا سمك يرموا سناراتهم إلى الأعلى حيث رد عليه خالد النفيسي: عاد هذه كبيرة، كبيررررة واااايد، ودي أصدقك ودي بس هذه شوية كبير ما تنهضم! نحن نقول أيضاً عرقلة حركة السير وأحداث شغب هذي كبيرررررررة وما تنهضم! شوفوا لكم غيرها!
تناقض الشهود وتبدل القضاة:
لانشكك في نزاهة القضاء، ولكن مسلسل القضاة الذين انسحبوا الواحد تلو الآخر من هذه القضية البسيطة يثير علامات استفهام وتعجب كبيرة!!!!!!!!!!!
مما سمعناه وقرأناه عن مداولات المحكمة أنه قيل للقاضي الأول في قاعة المحكمة بأن هنالك أخبار أنه تم الإجتماع معه من قبل ضباط بجهاز الأمن الداخلي وضباط بالمكتب السلطاني وأنهم أعطوه عرض "برزنتيشن" عن المتهمين بقضية التجمهر قبل التواجد في قاعة المحكمة، وحسب ما قرأناوسمعنا فإن القاضي لم ينكر هذا الكلام عندما تمت مواجهته به علناً. وإذ به بعد أسبوع فقط يتقدم برسالة رسمية يطلب فيها تنحيه عن قضية التجمهر!!!
ويبدو أن القاضي اكتشف أثناء المرافعات أن قضية التجمهر لا تمت بصلة إلى قضية الإعابة، وأنه لا توجد أدلة على أن المتهمين عرقلوا حركة السير، وإذاً لاتوجد أدلة يمكن أن تصل بالتهمة إلى حد الإدانة، ولهذا وفي اليوم الذي كان يفترض فيه أن ينطق بالحكم إذ به يعلن عن تأجيل النطق بالحكم لحين سماع شهادة شاهد ثاني، ومباشرة توالت الأنباء عن أنه تقدم برسالة رسمية يعتذر فيها عن المواصلة في هذه القضية!
وقد تم بعده تكليف القاضي الثاني، وقد قيل أنه يتمتع بسمعة طيبة، وكانت هنالك ثقة بنزاهته وعدالته، خاصة وأنه أبدى تفهماَ وتفاعلاً مع المحامين والمتهمين والشاهد، وكانت يتفاعل ويسأل ويؤكد أكثر من مرة على ضرورة أن يثق الجميع بعدالة القضاء.
وإذ بالجميع يتفاجأ في الجلسة الثانية التي تليها بأن القاضي الثاني غير موجود، وترددت أنباء أنه تم ابعاده عن الاكمال في هذه القضية، وتم تكليف قاضي ثالث بدلاً عنه.
وقد استمع القاضي الثالث إلى مرافعة الإدعاء العام ودفاع المتهمين في جلسة واحدة، وبدون أن يعلق أو يسأل أي سؤال، ولم يكن لديه أي استفسار أو استيضاح، ولم يسمع صوته طوال الجلسة، مع أنه لم يسمع شهادة الشاهد الأول، ولاشهادة الشاهد الثاني، ولم يسمع شهادات شهود النفي الذين شهدوا لصالح المتهمين، ولا دفاع المتهمين عن أنفسهم، وكان الأولى أن يطلبهم في جلسة أخرى، وأنيستمع إلى كل الشهادات بنفسه، وأن يسمع أقوال المتهمين بنفسه، ولكن القاضي الثالث كما لو أنه كان فاهماً ومستوعباً للقضية لم يطلب كل ذلك، وجاء وبعدها بأسبوع وأصدر حكمه على المتهمين بالسجن لمدة سنة كاملة!
أحد الصحفيين يجري لقاء مع الكاتب بدر الجابري يوم الأثنين 11/6 قبيل الاعتقال بلحظات؟!
السؤال المهم:
كيف يحكم القاضي الثالث يوسف الفليتي في هذه القضية بدون أن يستمع بنفسه إلى أقول الشهود، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، ومرافعة المحامين الاولى، والأدلة التي قدموها (صور غوغل) وغيرها..؟! ألم تفت القاضي الثالث الكثير من التفاصيل التي جرت أمام القاضي الأول والثاني؟ أما كان من الواجب على القاضي الثالث أن يطلب الاستماع إلى شهادة الشهود من جديد؟ ألم يكن واجباً عليه أن يستمع إلى أقول المتهمين، وإلى مرافعات المحامين عن القضية كلها من البداية وحتىيضمن ويطمئن أنه لم تفته أية تفاصيل هامة تتعلق بهذه القضية؟
لقد كان من شروط تحري العدالة أن يطلب القاضي الثالث إعادة الترافع في القضية من البداية ليطلع بنفسه على كل التفاصيل، وحتى تكون الصورة واضحة لديه تماماً عندما يصدر حكمه. لكن القاضي الثالث لم يطلب ذلك، وكأن الحكم الذي يريد إصداره كان واضحاً لديه ولايحتاج إلى مزيد من الأدلة!
لماذا التشهير بالمتهمين في قضية التجمهر؟
لقد أنبرت بعض الأقلام هنا في هذا المنتدى وغيرها من المنتديات تبرر التشهير بالمتهمين بالإعابة، وضرورة نشر صورهم في الصحف، رغم أن القانون يمنع نشر صور المحكوم عليهم وأسماءهم بالكامل. كما أن حكم المحكمة ابتدائي، وهنالك حكم محكمة الاستئناف، وبعده حكم المحكمة العليا، أي أن الحكم لايزال غير نهائي. ومع ذلك قالوا إن هؤلاء أعابوا وأساءوا في حق قائد البلاد المفدى، ولهذا يستحقوا ذلك...إلخ.
إذا ما قولهم في نشر صور المتهمين في قضية التجمهر، والتشهير بهم على رؤوس الملأ بأسماءهم بالكامل، وتواريخ ميلادهم، وأماكن عملهم، ومسمياتهم الوظيفية..إلخ؟
سيقول الكذابين والبهاتين والمزورين والمدلسين بأن المتهمين في قضية التجمهر كانوا بوقفتهم يعلنون تضامنهم مع المتهمين في قضية الإعابة وأنهم يقرونهم على ما فعلوا!
وهذا الكلام هو كذب وافتراء واضح لا أساس لها من الصحة، إذ لو ثبت فعلاً مثل هذا الكلام لكان الإدعاء العام وجه لهم تهمة التضامن مع المتهمين بالإعابة ولكن هذه التهمة لم توجه لهم أبداً، لأنه لا أساس لها من الصحة. كما أنه حتى يوم وقوف المتجمهرين والقبض عليهم 11/6/2012 لم تكن أسباب القبض على المعتقلين بقضية الإعابة قد اتضحت بعد، فبيان الإدعاء العام التوضيحي لأسباب القبض على المتهمين بالإعابة صدر بعد القبض على المتجمهرين بأيام، أي أن جميع المتهمين في قضية التجمهر كانوا حينما أصدر الإدعاء العام بيانه التوضيحي عن القبض على"أكبر المسيئين والمحرضين.." موجودين في سجن سمائل!!!
أذاً كل هذه التناقضات في قضية التجمهر تثير شكوك وأسئلة بأن قضية التجمهر هي مسمار جحا، وأن الهدف منها معاقبة عدد من الكتاب والمثقفين بسبب آرائهم ومواقفهم الفكرية.
إننا هنا نذكر بما قاله مولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم –حفظه الله ورعاه- بأن مصادرة الفكر كبيرة من الكبائر، وجلالته قالها بعبارة واضحة وصريحة:"نحن لن نسمح أبداً بمصادرة الفكر"
إن صاحب الجلالة لا يرضى أبداً بالإهانه والتشهير لكتاب ومثفقين ومعاملتهم معاملة أقل وأدنى من معاملة اللصوص والقتلة والمجرمين الذين تحترم أدميتهم وكرامتهم ولا يتم نشر صورهم بالكامل، بل يتم اخفاء جزء من وجوههم، كما لايتم ذكر أسماءهم بالكامل، مع أن بعضهم أجانب، في حين يعامل مواطنين هم من خيرة الشباب بهذا التشهير الذي يعبر عن ضغينة وحقد ورغبة في الإنتقام والتشفي؟ لماذا يحدث هذا في وطننا الحبيب؟ لماذا يستغل البعض سلطاته ونفوذه في تدمير مستقبل الشباب بدلا من استيعابهم؟!! لماذا لا يتعلم المسؤولين في بلادنا من حكمة صاحب الجلالة المعظم – حفظه الله ورعاه- ومن تسامحه وسماحته واستيعابه وتفهمه واحسانه وعفوه الذي استطاع أن يكسب به محبة الجميع؟!
لحظة الاعتقال في قضية التجمهر
أخيراً نقول لبعض المسؤولين في الأجهزة الامنية، لا تتوقعوا منا أن نصدقكم ونثق فيكم ثقة عمياء في كل ما تقوله لنا، لقد سبق وأن منحناكم هذه الثقة المطلقة، ثم إذ بنا نصحو في يوم من الأيام علىحقيقة مرة وهي أن بعض المسؤولين الكبار في الأجهزة الأمنية وجهت لهم تهمة تجسس وخيانة للوطن وحكم عليهم بالسجن!! فنرجو منكم أن تعذرونا لعدم اطمئنانا بالكامل لكل ما تقوله لنا، فالمؤمن لايلدغ من جحر مرتين!
حفظ الله مولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم وأدامه عزاً ونبراساً لعمان بحكمته وقيادته الرشيدة لتواصل عمان مسيرة النهضة والبناء والنماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.
