قمة الأشياء.. يعني بطريقة أو بأخرى بداية سقوطها!. ولطالما كانت القبضة الأمنية تعتقد أن لها الفضل الأول والأخير في بسط “أمن وأمان” البلاد والعباد، وأنها في تقبضها على كل من ينتقد ويدعو للانتقاد والاصلاح، فإنه سيتاح لها التحكم في أي حراك شعبي مقبل، خاصة وأن الأجهزة الأمنية ذاهبة إلى وضع يدها على كل فرد ساهم سابقا في احتجاجات واعتصامات فبراير – مارس 2011، وتغييبه خلف السجون بحجة الإعابة في ذات السلطان، أو التجمهر.
ورغم التجاوزات القانونية الفجة التي اتبعتها السلطات الأمنية والقانونية ممثلة بكافة المؤسسات الممثلة للأمن والقانون في طريقة تقبضهم على الشباب في شهر يونيو 2012، عبر استدعائهم دون إشهار التهم لهم، ودون إخبارهم بتهمهم ولا حتى إعطاءهم حقوقهم القانونية في توكيل محامي ومعرفة مكان الحبس والتهمة الموجهة إليه، وكذلك في “الحبس الاحتياطي” اللامبرر له الذي لا زالت السلطات الأمنية وعلى رأسها الإدعاء العام لم يقدم الإجابة الشافية ولا الدعاوي الأمنية التي أدت إلى التحفظ على الشباب المعتقل في حبس احتياطي!.
ناهيك عن عدم قدرة الادعاء العام كذلك تقديم الأدلة الثبوتية المتعلقة في الكثير من الشباب، سواء ككتابات في الفيس بوك أو المدونات، والتي اعتمد على تفاسيره “الظنية” الخاصة به، أو وثائق “الواتس أب” والتي يمتنع الإدعاء العام لليوم تقديمها أو السماح لمحامين الكثير من المتهمين الإطلاع عليها.!
ولعل في انتهاكات قانونية كثيرة مثل: تهمة قلب نظام الحكم،الحبس الاحتياطي،عدم معرفة المتهم مكان الحبس،عدم معرفة المتهم أسماء المحققين، عدم السماح للمتهم التواصل مع محاميه وتوكيله. عدم إعلام أهالي المتهمين عن أمكان احتجاز أبناءهم. وكذلك فيما يتعلق بقضية التجمهر، التي احتجز على إثرها 26 فردا تم إطلاق 15 منهم والتحفظ على 11، بحجة أن الإدعاء العام يعتقد أنهم يريدون الإخلال بنظام الأمن العام!!!.
إلى أين ذاهبة البلاد؟؟
ليس الطريق السليم للبلاد في كتم الصوت المعارض للحكومة، ولا حتى المنتقد للسلطان، ذلك أن الانتقاد هو الوسيلة الوحيدة للتعرف على مكامن الخطأ والصواب في عمل أية مؤسسة رسمية، وعدم رغبة الحكومة في وجود أية ملامح لمعارضة من أجل تلميع صورتها أمام الخارج على أنها دولة تنعم بالأمن والأمان، والمواطن فيها متحصل على كافة حقوقه ويؤدي كافة واجباته، لن تفيد. حيث أن السجن ليس نهاية، وأن الذين كانوا يعتقدون بحرية الرأي والتعبير في البلاد عبر الانتقاد الناعم من خلال الكتابات، خاصة أولئك الذين انبروا للكتابة بأسماءهم الحقيقية، لا التخفي خلف معرفات مستعارة ومجهولة؛ طريقة الانتقاد الناعمة هذه من الطبيعي أن تتخذ لها شكلا آخر، ربما ليس اليوم، ولكن لا ينسى المرء الإساءة في حقه، عبر حبسه وحرمانه من حقوقه البسيطة وإقصاءه عن روتين حياته اليومي وحرمانه من مجتمعه ونشاطاته وخسارته لعمله.. وفوق هذا، نشر صورهم في الصحف ووسائل إعلامية أخرى بقصد التشهير بهم والنيل من مكانتهم في مجتمع عبر تصويرهم للرأي العام على أنهم مجموعة من المخربين الفوضويين الفاشلين….!
في الحقيقة، يبدو أن الضوضاء التي أحدثها هؤلاء أتت بثمارها، عبر بعض الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي طالت البلاد في العام السابق والعام الحالي، ويبدو ان هؤلاء القادرين على إحداث الكثير من الضوضاء فعلا وإشعال النور على الاماكن المعتمة، يثيرون الكثير من الخوف لدى الأجهزة الأمنية، ربما بطريقة أو بأخرى لارتباط الكثير من أهل الفساد من المسؤولين والذين سنحصرهم في قضيتي رمال بوشر و خزينة الدولة، مرتبطين بالأجهزة الأمنية نفسها.
توظيف الأجهزة الأمنية للإعلام المقروء والمسموع، وبعضا من المثقفين، وغير ذلك في سبيل تشويه سمعة الشباب تحطيم معنوياتهم وكسرهم، لن يثمر.. ذلك أننا اليوم بتنا نعتقد ونجزم يقينا أن التغيير له أضراره كنتيجة عاجلة، ولكن له فوائده كنتيجة آجلة، وأن هؤلاء الشباب سيخرجون أقوى وأكثر صلابة.. ولكن ما يجب أن تخشاه الأجهزة الأمنية أن هؤلاء الشباب سيعملون ميدانيا وسيكتفون من الحضور الافتراضي، وهنا وحينها ستبدأ معركة جديدة يجب على الأجهزة الأمنية فيها فعل الكثير الكثير الكثير لأجل إيقافها أو إسكات القائمون عليها.
