هذا الموضوع سيكون "فاتحة" مواضيع تتعلق بــ "الفساد" الذي تعيشه أجزاء كبيرة من الحكومة .. وستكون بداية "السلسلة" مع وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق مقبول بن علي سلطان .. والأسطر القادمة تحمل بعض "التجاوزات" الصغيرة والتي "ستكبر" خلال حلقات مقبلة بإذن الله ..
تجاوزات التعاقد مع مكتب باكر دونيلسون
تم صرف مبالغ جملتها 59657 دولارا أمريكيا خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2005 تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة بين ممثل مكتب باركر دونيلسون و وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان بتاريخ 9/2/2005 بشأن المساعدة في إجراءات اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المحتدة الأمريكية. والتي حدثت بها تجاوزات تمثلت في عدم طرح الأعمال المشار إليها في مناقصة عامة، ولم يتم الحصول على عروض أسعار من أي جهات أخرى بالمخالفة لقانون المناقصات الحكومية الأمر الذي يحول دون الوقوف على عدالة الأسعار المشار إليها.
كذلك صدر قرار قبول ممارسة رقم ل.ت.م/1/1/2005/148 بتاريخ 28/2/2005 أي بعد تاريخ التوقيع على المذكرة المشار إليها مما يشير إلى صورية هذا القرار.
وتم صرف أتعاب المكتب عن شهر فبراير 2005 بكامل الدفعة الشهرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم وقدرها 22000 دولار أمريكي ، في حين لم توقع الاتفاقية إلا بتاريخ 9/2/2005 الأمر الذي ترتب علية حصول المكتب على نحو 7000 دولار دون مبرر.
ولم ترفق بسندات الصرف أية مستندات توضح الأعمال التي أداها المكتب خلال الفترة المصروف عنها الدفعة وما تحقق من نتائج، و لم يقدم المكتب ضمان حسن التنفيذ المقرر بالمخالفة للمادة (45) من نظام المناقصات الحكومية، كذلك تضمنت الاتفاقية وصفا عاما للخدمات التي يؤديها المكتب في إطارها دون ربط هذه الخدمات ببرنامج زمني أو تحديد هدف محدد يتم إنجازه في نهايتها الأمر الذي حال دون إجراء المتابعة اللازمة أو تقييم دور المكتب.
المناقصة رقم 26/2004
هذه المناقصة تختص بتنفيذ الأعمال الأنشائية المطلوبة لمقر المحطة الواحدة بمبني الوزارة الرئيسي وشهدت تجاوزات أيضا من حيث التأخير في إسناد الأعمال على الشركة المرسى عليها المناقصة دون مبرر حيث صدر قرار موافقة لجنة المناقصات بتاريخ 24/10/2004 وتم تمرير العقد بذات التاريخ في حين التنفيذ بتاريخ 24/1/2005.
كذلك بلغ إجمالي المبالغ التقديرية للأعمال المتخصصة التي تضمنها العقد المبرم مع الشركة 37600 ريالا عمانيا بنسبة 27% من إجمالي قيمة العقد بالتجاوز عن الحد الأقصى المقرر بتعميم مجلس المناقصات رقم 2/80 وقدره 10% من أجمالي العقد.
و رغم أن الموعد المحدد لإكمال المشروع في 6/6/2005 إلا أنه لم يتم إسناد الأعمال المتخصصة المشار إليها إلى في شهر مايو و منح الموردين مدة 90 يوم لتوريدها، مما ترتب علية طلب المقاول مد فترة التنفيذ لمد110 يوم تأخر الاستفادة من المشروع فضلا عن تحميلة بمبلغ 1000 ريال عماني قيمة أتعاب الاستشاري عن فترة التمديد.
ومن التجاوزات أيضا عدم تمديد سريان كل من ضمان حسن التنفيذ وشهادة التأمين المقدمين من المقاول رغم عدم انتهائه من تنفيذ المشروع في الأمر الموعد المحدد في 6/6/2005.
عدم توفر عروض أسعار
إسناد خدمة تزويد مكاتب الوزير والوكلاء و مديري العموم ببعض المستلزمات الغذائية إلى مؤسسة أبو عصام للتجارة بمبلغ وقدرة نحو2926 ريال عماني (266*11) دون جلب عروض أسعار بالمخالفة لأحكام المادة (29) من المنشور المالي رقم 4/90 بإصدار لائحة المخازن الحكومية.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة أبو عاصم مملوكة لرئيس قسم النقليات بالوزارة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (4) من المرسوم السلطاني 39/82 حماية المال العام و تجنب تضارب المصالح.
إعادة طرح المناقصة رقم ( 18/2002)
هذه مناقصة الدراسة الاستشارية حول كيفية استفادة السلطنة من موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور واحدة للاتحاد الجمركي الخليجي ، حيث تأخر الاستشاري في تسليم التقرير الأولي لمدة (9) أيام عن الموعد المقرر، وقد تبين احتساب غرامة التأخير لمدة يومين بسند الصرف رقم 262 بتاريخ 27/6/2004 وتم إعفاء الشركة من سداد الغرامة عن المدة المتبقية واعتبارها فترة تمديد نظرا لتداخلها مع إجازة عيد الفطر المبارك. ويتصل بما سبق تسليم الاستشاري النسخ المتبقية من التقرير النهائي في يناير 2005 وبعد مضي ما يقارب أربعة أشهر عن الموعد المقرر للتسليم في (17/8/2004)، وقد تم صرف الدفعة الأخيرة للاستشاري بالسند رقم 51 بتاريخ 6/3/2005 ودون خصم غرامة التأخير.
كذلك عدم تمديد ضمان حسن التنفيذ رقم 322193 ــ 01 الصادر عن بنك عمان الدولي بتاريخ 5/1/2004 ليغطي الفترة المحددة لسريان الاتفاقية وذلك بالمخالفة للبند الثامن من الاتفاقية.
المناقصة رقم 140/2003
هذه المناقصة تختص بتصميم وتطوير وتوريد وتركيب نظام الربط الالكتروني للمحطة الواحدة، حيث قدمت شركة الخليج للحاسبات الآلية المسند إليها أعمال المناقصة ضمان حسن التنفيذ رقم500074 CGY /298 بتاريخ 1/3/2005 بمبلغ ــ/48.394 ريالا عمانيا (5% من مبلغ ــ/967.877 ريالا عمانيا) في حين أن قيمة العقد تبلغ (ــ/1.860.000 ريالا عمانيا) وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (45) من نظام المناقصات مما ترتب عليه تقديم ضمان حسن التنفيذ بأقل من المقرر.
المناقصة رقم (14/2004)
هي مناقصة مشروع ميكنة الأعمال المكتبية بالوزارة وحملت معها تضمين شروط مستندات المناقصة شرطا يقصر الشركات المتناقصة على تلك المرتبطة بشركة ( IBM/Lotus) أو مفوضة عنها الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (13) من نظام المناقصات الحكومية (مرفق 4/أ )، يضاف إلى ذلك أن الإعلان المنشور عن المناقصة لم يتضمن الشرط المشار إليه الأمر الذي حدا بالشركات التي قامت بشراء المستندات و لا ينطبق عليها هذا الشرط إلى المطالبة باسترداد المبالغ المسددة إلى الوزارة مقابل هذه المستندات ( مرفق 4/ب )
فلماذا خصصت على تلك الشركات المرتبطة بتلك الشركة؟
المناقصة رقم (28/2004)
هذه الدراسة تختص بــ إجراءات تحديد مواقع محطات الوقود. حيث تم فيها تم تعديل البند الثالث من الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وشركة بي. دي. أو. جواد حبيب بتاريخ 21/8/2005 وذلك بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ الدراسة في (25/3/2005) بقصد تفادي تحميل الشركة غرامة التأخير حسبما يتضح من مذكرة داخلية صادرة من مدير دائرة الشؤون المالية والموجهة إلى مدير دائرة البحوث والدراسات بتاريخ 12/7/2005.
توسعات الحساب الآلي
صدر أمر الشراء رقم 329/2004 إلى شركة مصطفى سلطان لتكنولوجيا المكاتب لتوريد عدد (6) أجهزة حاسب SENIC P320 مع شاشة CRT FUJITSU SIEMENES بسعر 375 ريالا عمانيا للجهاز الواحد وكذا جهاز حاسب حاسب واحد من ذات النوع مع شاشة TFT FUJITSU SIEMENES بسعر 485 ريالا عمانيا، الا انه تم استلام الجهاز الأخير من الشركة مع شاشة نوع SAMSUNG بسعر 716/390 ريالا عمانيا دون بيان أسباب هذا الاختلاف أو ما استند إليه في حساب هذا السعر.
رغم تخفيض سعر الجهاز المخالف من حيث الشاشة للمواصفات المحددة على النحو المشار إليه، إلا أنه تم رفع سعر الأجهزة الستة الأخرى إلى 714/390 ريالا عمانيا للجهاز بقصد تعويض الشركة عن هذا الخفض دون مبرر.
لم يعتمد استلام الأصناف المخالفة للمواصفات المحددة بأمر الشراء أو التعديل في الأسعار من السلطة المختصة.
كذلك من جهة أخرى لم يتضمن العقد المبرم مع شركة مصطفى جواد لتكنولوجيا المكاتب المرسى عليها المناقصة رقم (31/2004) نوع محدد من أجهزة الحاسب الآلي حيث تضمن البند (21) من الملحق (أ) من العقد أن يكون النوع IBM/HP/Fujitsu – Siemens/DELL كما لم يتضمن أي تحديد لنوع قطع الذاكرة المستخدمة في التحديث. في حين قامت الشركة بتوريد أجهزة الحاسب من نوع Scenic P420 وهي احدى العلامات التجارية من FUJITSU SIEMENES كما وردت لأعمال التحديث قطع ذاكرة من نوع Kingston الأمر الذي حال دون وجود مرجعية بالعقد للأصناف الموردة ومن ثم عدم الوقوف على عدالة الأسعار المحددة التي تضمنها العقد لهذه الأصناف.
وتم صرف مبلغ 6.175 ريالا عمانيا إلى الشركة المذكورة ضمن سند الصرف رقم 40000187 بتاريخ 21/8/2005 قيمة كامل أعداد قطع الذاكرة التي تضمنها عرض الشركة وجملتها (308) قطعة، في حين تضمن أمري التسليم الصادرين عن الشركة ( رقم DO 601734 بتاريخ 19/5/2005، و رقم DO 601823 بتاريخ 30/5/2005) وكذا سند استلام مواد المؤرخ في 30/5/2005 أن قطع الذاكرة الموردة واستخدمت في التحديث بلغ عددها (116) قطعة.
وتشير المعلومات المؤكدة أن دائرة تقنية المعلومات أفادت بتاريخ 28/9/2005 أن انخفاض أعداد قطع الذاكرة المستخدمة في التحديث يرجع إلى البدائل التي اتبعتها الشركة في اختيار فئات القطع المستخدمة.
من ذلك يتبين جليا أن إكمال عملية التحديث باستخدام (116) قطعة ذاكرة يستوجب أن تقتصر محاسبة الشركة على هذا العدد من القطع وفقا لفئاتها بالأسعار الواردة بالعرض والتي تتراوح بين 550/19 ريالا عمانيا، 850/21 ريالا عمانيا للقطعة، وهو ما يثبت أن الشركة أخذت تلك المبالغ دون وجه حق..
السؤال: من تتبع تلك الشركات؟
ثريات مكتب معاليه!!
صدر أمر الشراء رقم (44/2005) لــ ثريات مكتب الوزير ، مع إعفاء شركة أضواء مسقط للأدوات الكهربائية من سداد غرامة التأخير المستحقة عليها على الرغم من تأخرها في توريد الثريات لمكتب الوزير لمدة (26 يوما) عن الموعد المقرر في (14/4/2005)، وقد استندت الوزارة في إعفاء الشركة من الغرامة إلى أن الثريات غير متوفرة بالمصنع وأنها بحاجة إلى تصنيع فضلا عن كون مندوب المبيعات عماني الجنسية وذلك حسبما يتضح من مذكرة رئيس قسم الخدمات بتاريخ 18/4/2005 .
توظيف "السماسرة"
استمرت الوزارة في التعاقد مع بعض الموظفين الوافدين بوظيفة ( مبرمج حاسب آلي، محاسب قانوني) بعقود خاصة خارج نطاق الخدمة المدنية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8/88 والذي يقصر مثل هذه العقود على كبار الخبراء والمستشارين.
كذلك استمرار تعيين بعض الموظفين الوافدين بوظائف يمكن شغلها بواسطة العمانيين بما يخالف سياسة التعمين التي تنتهجها الدولة.. وهؤلاء بعضهم امتهن "السمسرة" لــ بعض المسؤوليين"..
زاهر العبري
تجاوزات التعاقد مع مكتب باكر دونيلسون
تم صرف مبالغ جملتها 59657 دولارا أمريكيا خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2005 تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة بين ممثل مكتب باركر دونيلسون و وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان بتاريخ 9/2/2005 بشأن المساعدة في إجراءات اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المحتدة الأمريكية. والتي حدثت بها تجاوزات تمثلت في عدم طرح الأعمال المشار إليها في مناقصة عامة، ولم يتم الحصول على عروض أسعار من أي جهات أخرى بالمخالفة لقانون المناقصات الحكومية الأمر الذي يحول دون الوقوف على عدالة الأسعار المشار إليها.
كذلك صدر قرار قبول ممارسة رقم ل.ت.م/1/1/2005/148 بتاريخ 28/2/2005 أي بعد تاريخ التوقيع على المذكرة المشار إليها مما يشير إلى صورية هذا القرار.
وتم صرف أتعاب المكتب عن شهر فبراير 2005 بكامل الدفعة الشهرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم وقدرها 22000 دولار أمريكي ، في حين لم توقع الاتفاقية إلا بتاريخ 9/2/2005 الأمر الذي ترتب علية حصول المكتب على نحو 7000 دولار دون مبرر.
ولم ترفق بسندات الصرف أية مستندات توضح الأعمال التي أداها المكتب خلال الفترة المصروف عنها الدفعة وما تحقق من نتائج، و لم يقدم المكتب ضمان حسن التنفيذ المقرر بالمخالفة للمادة (45) من نظام المناقصات الحكومية، كذلك تضمنت الاتفاقية وصفا عاما للخدمات التي يؤديها المكتب في إطارها دون ربط هذه الخدمات ببرنامج زمني أو تحديد هدف محدد يتم إنجازه في نهايتها الأمر الذي حال دون إجراء المتابعة اللازمة أو تقييم دور المكتب.
المناقصة رقم 26/2004
هذه المناقصة تختص بتنفيذ الأعمال الأنشائية المطلوبة لمقر المحطة الواحدة بمبني الوزارة الرئيسي وشهدت تجاوزات أيضا من حيث التأخير في إسناد الأعمال على الشركة المرسى عليها المناقصة دون مبرر حيث صدر قرار موافقة لجنة المناقصات بتاريخ 24/10/2004 وتم تمرير العقد بذات التاريخ في حين التنفيذ بتاريخ 24/1/2005.
كذلك بلغ إجمالي المبالغ التقديرية للأعمال المتخصصة التي تضمنها العقد المبرم مع الشركة 37600 ريالا عمانيا بنسبة 27% من إجمالي قيمة العقد بالتجاوز عن الحد الأقصى المقرر بتعميم مجلس المناقصات رقم 2/80 وقدره 10% من أجمالي العقد.
و رغم أن الموعد المحدد لإكمال المشروع في 6/6/2005 إلا أنه لم يتم إسناد الأعمال المتخصصة المشار إليها إلى في شهر مايو و منح الموردين مدة 90 يوم لتوريدها، مما ترتب علية طلب المقاول مد فترة التنفيذ لمد110 يوم تأخر الاستفادة من المشروع فضلا عن تحميلة بمبلغ 1000 ريال عماني قيمة أتعاب الاستشاري عن فترة التمديد.
ومن التجاوزات أيضا عدم تمديد سريان كل من ضمان حسن التنفيذ وشهادة التأمين المقدمين من المقاول رغم عدم انتهائه من تنفيذ المشروع في الأمر الموعد المحدد في 6/6/2005.
عدم توفر عروض أسعار
إسناد خدمة تزويد مكاتب الوزير والوكلاء و مديري العموم ببعض المستلزمات الغذائية إلى مؤسسة أبو عصام للتجارة بمبلغ وقدرة نحو2926 ريال عماني (266*11) دون جلب عروض أسعار بالمخالفة لأحكام المادة (29) من المنشور المالي رقم 4/90 بإصدار لائحة المخازن الحكومية.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة أبو عاصم مملوكة لرئيس قسم النقليات بالوزارة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (4) من المرسوم السلطاني 39/82 حماية المال العام و تجنب تضارب المصالح.
إعادة طرح المناقصة رقم ( 18/2002)
هذه مناقصة الدراسة الاستشارية حول كيفية استفادة السلطنة من موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور واحدة للاتحاد الجمركي الخليجي ، حيث تأخر الاستشاري في تسليم التقرير الأولي لمدة (9) أيام عن الموعد المقرر، وقد تبين احتساب غرامة التأخير لمدة يومين بسند الصرف رقم 262 بتاريخ 27/6/2004 وتم إعفاء الشركة من سداد الغرامة عن المدة المتبقية واعتبارها فترة تمديد نظرا لتداخلها مع إجازة عيد الفطر المبارك. ويتصل بما سبق تسليم الاستشاري النسخ المتبقية من التقرير النهائي في يناير 2005 وبعد مضي ما يقارب أربعة أشهر عن الموعد المقرر للتسليم في (17/8/2004)، وقد تم صرف الدفعة الأخيرة للاستشاري بالسند رقم 51 بتاريخ 6/3/2005 ودون خصم غرامة التأخير.
كذلك عدم تمديد ضمان حسن التنفيذ رقم 322193 ــ 01 الصادر عن بنك عمان الدولي بتاريخ 5/1/2004 ليغطي الفترة المحددة لسريان الاتفاقية وذلك بالمخالفة للبند الثامن من الاتفاقية.
المناقصة رقم 140/2003
هذه المناقصة تختص بتصميم وتطوير وتوريد وتركيب نظام الربط الالكتروني للمحطة الواحدة، حيث قدمت شركة الخليج للحاسبات الآلية المسند إليها أعمال المناقصة ضمان حسن التنفيذ رقم500074 CGY /298 بتاريخ 1/3/2005 بمبلغ ــ/48.394 ريالا عمانيا (5% من مبلغ ــ/967.877 ريالا عمانيا) في حين أن قيمة العقد تبلغ (ــ/1.860.000 ريالا عمانيا) وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (45) من نظام المناقصات مما ترتب عليه تقديم ضمان حسن التنفيذ بأقل من المقرر.
المناقصة رقم (14/2004)
هي مناقصة مشروع ميكنة الأعمال المكتبية بالوزارة وحملت معها تضمين شروط مستندات المناقصة شرطا يقصر الشركات المتناقصة على تلك المرتبطة بشركة ( IBM/Lotus) أو مفوضة عنها الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (13) من نظام المناقصات الحكومية (مرفق 4/أ )، يضاف إلى ذلك أن الإعلان المنشور عن المناقصة لم يتضمن الشرط المشار إليه الأمر الذي حدا بالشركات التي قامت بشراء المستندات و لا ينطبق عليها هذا الشرط إلى المطالبة باسترداد المبالغ المسددة إلى الوزارة مقابل هذه المستندات ( مرفق 4/ب )
فلماذا خصصت على تلك الشركات المرتبطة بتلك الشركة؟
المناقصة رقم (28/2004)
هذه الدراسة تختص بــ إجراءات تحديد مواقع محطات الوقود. حيث تم فيها تم تعديل البند الثالث من الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وشركة بي. دي. أو. جواد حبيب بتاريخ 21/8/2005 وذلك بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ الدراسة في (25/3/2005) بقصد تفادي تحميل الشركة غرامة التأخير حسبما يتضح من مذكرة داخلية صادرة من مدير دائرة الشؤون المالية والموجهة إلى مدير دائرة البحوث والدراسات بتاريخ 12/7/2005.
توسعات الحساب الآلي
صدر أمر الشراء رقم 329/2004 إلى شركة مصطفى سلطان لتكنولوجيا المكاتب لتوريد عدد (6) أجهزة حاسب SENIC P320 مع شاشة CRT FUJITSU SIEMENES بسعر 375 ريالا عمانيا للجهاز الواحد وكذا جهاز حاسب حاسب واحد من ذات النوع مع شاشة TFT FUJITSU SIEMENES بسعر 485 ريالا عمانيا، الا انه تم استلام الجهاز الأخير من الشركة مع شاشة نوع SAMSUNG بسعر 716/390 ريالا عمانيا دون بيان أسباب هذا الاختلاف أو ما استند إليه في حساب هذا السعر.
رغم تخفيض سعر الجهاز المخالف من حيث الشاشة للمواصفات المحددة على النحو المشار إليه، إلا أنه تم رفع سعر الأجهزة الستة الأخرى إلى 714/390 ريالا عمانيا للجهاز بقصد تعويض الشركة عن هذا الخفض دون مبرر.
لم يعتمد استلام الأصناف المخالفة للمواصفات المحددة بأمر الشراء أو التعديل في الأسعار من السلطة المختصة.
كذلك من جهة أخرى لم يتضمن العقد المبرم مع شركة مصطفى جواد لتكنولوجيا المكاتب المرسى عليها المناقصة رقم (31/2004) نوع محدد من أجهزة الحاسب الآلي حيث تضمن البند (21) من الملحق (أ) من العقد أن يكون النوع IBM/HP/Fujitsu – Siemens/DELL كما لم يتضمن أي تحديد لنوع قطع الذاكرة المستخدمة في التحديث. في حين قامت الشركة بتوريد أجهزة الحاسب من نوع Scenic P420 وهي احدى العلامات التجارية من FUJITSU SIEMENES كما وردت لأعمال التحديث قطع ذاكرة من نوع Kingston الأمر الذي حال دون وجود مرجعية بالعقد للأصناف الموردة ومن ثم عدم الوقوف على عدالة الأسعار المحددة التي تضمنها العقد لهذه الأصناف.
وتم صرف مبلغ 6.175 ريالا عمانيا إلى الشركة المذكورة ضمن سند الصرف رقم 40000187 بتاريخ 21/8/2005 قيمة كامل أعداد قطع الذاكرة التي تضمنها عرض الشركة وجملتها (308) قطعة، في حين تضمن أمري التسليم الصادرين عن الشركة ( رقم DO 601734 بتاريخ 19/5/2005، و رقم DO 601823 بتاريخ 30/5/2005) وكذا سند استلام مواد المؤرخ في 30/5/2005 أن قطع الذاكرة الموردة واستخدمت في التحديث بلغ عددها (116) قطعة.
وتشير المعلومات المؤكدة أن دائرة تقنية المعلومات أفادت بتاريخ 28/9/2005 أن انخفاض أعداد قطع الذاكرة المستخدمة في التحديث يرجع إلى البدائل التي اتبعتها الشركة في اختيار فئات القطع المستخدمة.
من ذلك يتبين جليا أن إكمال عملية التحديث باستخدام (116) قطعة ذاكرة يستوجب أن تقتصر محاسبة الشركة على هذا العدد من القطع وفقا لفئاتها بالأسعار الواردة بالعرض والتي تتراوح بين 550/19 ريالا عمانيا، 850/21 ريالا عمانيا للقطعة، وهو ما يثبت أن الشركة أخذت تلك المبالغ دون وجه حق..
السؤال: من تتبع تلك الشركات؟
ثريات مكتب معاليه!!
صدر أمر الشراء رقم (44/2005) لــ ثريات مكتب الوزير ، مع إعفاء شركة أضواء مسقط للأدوات الكهربائية من سداد غرامة التأخير المستحقة عليها على الرغم من تأخرها في توريد الثريات لمكتب الوزير لمدة (26 يوما) عن الموعد المقرر في (14/4/2005)، وقد استندت الوزارة في إعفاء الشركة من الغرامة إلى أن الثريات غير متوفرة بالمصنع وأنها بحاجة إلى تصنيع فضلا عن كون مندوب المبيعات عماني الجنسية وذلك حسبما يتضح من مذكرة رئيس قسم الخدمات بتاريخ 18/4/2005 .
توظيف "السماسرة"
استمرت الوزارة في التعاقد مع بعض الموظفين الوافدين بوظيفة ( مبرمج حاسب آلي، محاسب قانوني) بعقود خاصة خارج نطاق الخدمة المدنية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8/88 والذي يقصر مثل هذه العقود على كبار الخبراء والمستشارين.
كذلك استمرار تعيين بعض الموظفين الوافدين بوظائف يمكن شغلها بواسطة العمانيين بما يخالف سياسة التعمين التي تنتهجها الدولة.. وهؤلاء بعضهم امتهن "السمسرة" لــ بعض المسؤوليين"..
زاهر العبري
