الثلاثاء، 8 يناير 2013

كتب يوسف الحاج / جريدة الزمن/ الادعاء العام ينفي التحقيق مع وزراء سابقين ، الهلالي : الانتهاء من (99%) من قضايا (الرقابة) وقريبا تحال إلى المحاكم



الهلالي : الانتهاء من (99%) من قضايا (الرقابة) وقريبا تحال إلى المحاكم
انتهى مؤخرا الادعاء العام من التحقيق في قضايا مختلفة تم احالتها من قبل جهاز الرقابة المالية والادارية بالدولة ومنها قضايا تتعلق بالمال العام والكسارات .
وقال المدعي العام حسين بن علي الهلالي في تصريح لـ ( الزمن) ان نسبة (99%) من القضايا انتهى الادعاء العام من التحقيق فيها و سوف تحال الى المحاكم عما قريب نافيا في الوقته ذاته ان يكون بين من تم التحقيق معهم في هذه القضايا وزراء سابقين بحسب ما يتم تداوله .
وكان مسؤولون بجهاز الرقابة المالية والإدارية قد اكدوا أن هناك قضايا مخالفات تتعلق بمسؤولين في الدولة بدرجة وزير ورئيس وحدة تم احالتها الى للادعاء العام تركزت على اساءة استغلال الوظيفة و تهريب منتجات نفطية مدعمة والاستفادة من فروق الأسعار موضحا ان دور الرقابة يتوقف عند احالة القضايا الى الادعاء العام الذي يتولى التحقيق فيها واحالتها الى المحكمة.
وكان مكتب مجلس الشورى قد استعرض مؤخرا تقرير جهاز الرقابة بصفة عامة واطلع على مختلف ما تضمنه من معلومات ومشتملات للقيام بدوره الرقابي على الوجه المأمول وقرر احالته الى اللجنة الاقتصادية والمالية لدراسته وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس مع أخذ رأي اللجان الأخرى بشأن الموضوعات المتعلقة بها في التقرير فيما اكد عدد من اعضاء المجلس لـ (الزمن) عدم الاطلاع على التقرير حتى الآن وذلك لسريته التي تقتضي عدم الافصاح بما هو وارد فيه من معلومات لذا تم اطلاع عدد محدود من اعضاء المجلس عليه على عكس التقارير الأخرى.

يوسف الحاج - جريدة الزمن