الثلاثاء، 15 يناير، 2013
التعليم العالي .. الواقع والمأمول !!
سبق وأن ذكرت في مقال سابق كان بعنوان " كثرة الوحدات .. تضيع الهدف " ضرورة توحيد الجهات المشرفة على قطاع معين بما يكفل عدم تداخل الاختصاصات ومن ثم وضوح الاهداف ما من شأنه تطوير العمل بتلك الجهة مايضمن قيامها بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه ، وقد كان المقال يتحدث عن المؤسسات الخدمية بشكل خاص ، وإستكمالا لذلك الموضوع فإنه يكون لزاما أن أتطرق لموضوع مرتبط ارتباطا كبيرا بالموضوع السابق ألا وهو تشتت الإشراف على مؤسسات التعليم العالي بين أكثر من جهة !! فتجد أن هنالك جهات مستقلة كجامعة السلطان قابوس وجهات تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي كالكليات التطبيقية ، وجهات تخضع لإشراف وزارة القوى العاملة متمثلة في الكليات التقنية ، ومؤسسات تتبع وزارة الصحة كالمعاهد الصحية ... وغيرها ، هذا التشتت في الإشراف من شأنه إيجاد أنظمة تعليمية مختلفة بكل مؤسسة من تلك المؤسسات وبالتالي اختلاف كبير في النظام التعليمي بكل منها !! فجامعة السلطان قابوس لها نظام مختلف عن ذلك الموجود بالكليات التطبيقية ، والكليات التطبيقية لها نظام مختلف عن ذلك الموجود بالكليات التقنية ، والكليات التقنية لها نظم غير ذلك المعمول به بالمعاهد الصحية !! مع أن كل ماسبق الاشارة إليه من المفترض أن يخضع لمظلة واحدة هي " التعليم العالي " !! لذلك نلاحظ وجود تباين كبير وملحوظ في مخرجات كل من تلك المؤسسات .. أنا لا أقصد التباين التخصصي فذلك تباين مفترض .. بل أقصد التباين في جودة المخرجات ومستوياتها !! ناهيك عن التباين والاختلاف في نوع الشهادات الممنوحة من كل منها ومقدار قوتها ومدى الاعتراف بها في الخارج !! فهنالك مؤسسات معترف بشهادتها دوليا في حين أن هناك مؤسسات تعتبر شهاداتها " على قدها " ليتورط بعدها الخريج إذا مارغب في إكمال دراسته أن عليه إعادة سنوات الدراسة!! فالمؤسسات التعليمية الخارجية لا تعترف بالشهادة بل أن كل ماتقوم به هو معادلة جزئية فقط لبعض المواد في حين تذهب جهود الطلاب وسنوات التعب والمذاكرة أدراج الرياح !! وعدم الاعتراف بالشهادات يتضمن رسالة خطيرة معناها أن النظام التعليمي بتلك المؤسسات ليس متوافقاً والمستوى التعليمي المفترض !! وان مايدرسه الطالب بتلك المؤسسات عليه من الملاحظات مايجب الوقوف معه ومراجعته لمعرفة الاسباب !!
لا أقلل هنا من أهمية إشراك الجهات ذات العلاقة بتخصص معين وضرورة مشاركتها في وضع الرؤى والأفكار والتخصصات المطلوبة والمقترحات الخاصة بها مامن شأنه ضمان ايجاد مخرجات تتناسب وحاجة سوق العمل ، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يسند إليها الاشراف الكامل على المؤسسات التعليمية في حين أن وزارة التعليم العالي والتي من المفترض أنها على اطلاع بكافة المستجدات العالمية المتعلقة بعملية التعليم العالي تكون ذات غير سلطة واشراف عليها !! ما أود قوله هنا هو ضرورة أن يتم جمع كل مؤسسات التعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم العالي مايضمن توحيد الانظمة التعليمية ويضمن إيجاد مستوى معقول من جودة المخرجات ، وكذلك بما يتناسب والمستجدات العالمية الخاصة بتطوير سياسات التعليم العالي ويضمن إيجاد كافة المعايير الخاصة بالاعتراف بما يصدر من تلك المؤسسات من شهادات ، وهذا بحد ذاته كفيل أن يعمل على تفرغ الجهات الفنية الأخرى كوزارة الصحة ووزارة القوى العاملة لأداء وظيفتها الرئيسية بتركيز بدلا من تشتت التركيز والجهود بين اختصاص فني وآخر تعليمي .
سعود الفارسي
