مسؤولون مجرمون بلا عقاب!!
تداولت الشبكات الاجتماعية في مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، خبر "حديقة عمومية" معروضة للبيع، بعد أن تحوّلت بطريقة غير معلومة لملكية شخصية لأحد المسؤولين!! وتم نشر الخبر في الصحيفة الرسمية للبلاد "عمان".
وتُعاني عمان من فساد متأصل في مؤسساتها الرسمية، حيث لا يُعتبر الخبر هو الأوّل من نوعه من حيث "فساد" المسؤولين. وكانت الجريدة نفسها نشرت موضوعا عن قضية سرقة أراضي بوشر، حسب ما ورد في عددها الصادر يوم 11 إبريل/نيسان 2012، واختلاسات أموال الدولة، حسب بيان صدر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في 23/12/2012 عبر وكالة الأنباء العمانية، حيث أشارت التقارير الى اختلاس مبالغ تصل الى ـ340 مليون ريال عماني (يقدر بـــ 880 مليون $)، ناهيك عن أموال مليونية أخرى في قضايا متفرقة في تسريب الديزل والبترول والمناقصات واستغلال النفوذ الوظيفي، وكذلك قضية التصدعات التي بدأت في مشروع الحوض الجاف الذي لم يكمل العامين على افتتاحه في المنطقة الوسطى لعمان تحديدا في ولاية محوت حسب التقارير التي ذكرتها جريدة الزمن العمانية في أحد أعدادها الصادر نهاية يوليو/تموز 2012، المشروع الذي كلف خزينة الدولة 770 مليون ريال (تقريبا 2 مليار $). هذه القضايا التي تم تداولها عبر الاعلام الرسمي العماني والخاص كذلك، لا يعرف المتهم فيها، ولا فيما اذا تمّت محاسبته أوالاقتصاص منه.كما ليس هناك حتى الآن من وزير حالي أو وزير سابق تمّت مساءلته أو استجوابه،حسب ما صرّح الادعاء العام بداية هذا العام.
ورغم أن السلطات الأمنية في عمان ممثلة بجهاز الأمن الداخلي (الاستخبارات)، قامت ولا زالت تقوم منذ 2011، وحتى الآن بحملة اعتقالات واسعة بحق الكتّاب والناشطين الحقوقين، بحجة ضبط الأمن ودرء الفتن، إلا أنها لم تقم بما يُذكر حول تجاوزات المسؤولين وفسادهم.
كما يُشير المرصد، أن كلّ القضايا التي تم نشرها عبر الصحف المحلية حول فساد مسؤولين أو محاكمة مسؤولين، لا يُعرف أيّ متهم منها مطلقا، ولا يعلم الشارع العماني، حتى المحققين الصحفيين الذين عادة ما يكتبون تقاريرا حول قضايا فساد مؤسسات معينة، إلا أن هذه التقارير تُنشر دون أسماء أو مراكز وظيفية.
كما يخشى المرصد، من أنّ تطوّر مسألة انتقاد تقاعس أو تستر المؤسسات الأمنية ممثلة في الأمن الداخلي(الاستخبارات) والإدعاء العام، من قٍبل المواطنين أو الناشطين الحقوقين، قد تعيد حملة الاعتقالات مجددا.
وتعتمد عمان في ميزانيتها السنوية على النفط والغاز بما نسبته 80-86%، مع انتاج 930 ألف برميل نفط يوميا، ورغم أن عدد سكانها المحليين "المواطنين" لا يتجاوز الـــ2.2 مليون، إلا أن حسب الاستطلاعات الرسمية لوزارة القوى العاملة، بها أكثر من 153 ألف عاطل عن العمل!!! ويبقى السؤال المطروح دائما: من هو المسؤول "المجرم"؟ ومن يحميه ويتستر عليه؟
ويُشير المرصد، إلى أن عمان في بداية من 17 يناير/كانون الثاني 2011، شهدات حراكات احتجاجية واسعة تمركزت في مسقط العاصمة،وصحار وصور وصلالة وعبري، مطالبة بالإصلاحات وإنهاء البطالة والقضاء على الفساد ومحاكمة المسؤولين الفاسدين.
تداولت الشبكات الاجتماعية في مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، خبر "حديقة عمومية" معروضة للبيع، بعد أن تحوّلت بطريقة غير معلومة لملكية شخصية لأحد المسؤولين!! وتم نشر الخبر في الصحيفة الرسمية للبلاد "عمان".
وتُعاني عمان من فساد متأصل في مؤسساتها الرسمية، حيث لا يُعتبر الخبر هو الأوّل من نوعه من حيث "فساد" المسؤولين. وكانت الجريدة نفسها نشرت موضوعا عن قضية سرقة أراضي بوشر، حسب ما ورد في عددها الصادر يوم 11 إبريل/نيسان 2012، واختلاسات أموال الدولة، حسب بيان صدر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في 23/12/2012 عبر وكالة الأنباء العمانية، حيث أشارت التقارير الى اختلاس مبالغ تصل الى ـ340 مليون ريال عماني (يقدر بـــ 880 مليون $)، ناهيك عن أموال مليونية أخرى في قضايا متفرقة في تسريب الديزل والبترول والمناقصات واستغلال النفوذ الوظيفي، وكذلك قضية التصدعات التي بدأت في مشروع الحوض الجاف الذي لم يكمل العامين على افتتاحه في المنطقة الوسطى لعمان تحديدا في ولاية محوت حسب التقارير التي ذكرتها جريدة الزمن العمانية في أحد أعدادها الصادر نهاية يوليو/تموز 2012، المشروع الذي كلف خزينة الدولة 770 مليون ريال (تقريبا 2 مليار $). هذه القضايا التي تم تداولها عبر الاعلام الرسمي العماني والخاص كذلك، لا يعرف المتهم فيها، ولا فيما اذا تمّت محاسبته أوالاقتصاص منه.كما ليس هناك حتى الآن من وزير حالي أو وزير سابق تمّت مساءلته أو استجوابه،حسب ما صرّح الادعاء العام بداية هذا العام.
ورغم أن السلطات الأمنية في عمان ممثلة بجهاز الأمن الداخلي (الاستخبارات)، قامت ولا زالت تقوم منذ 2011، وحتى الآن بحملة اعتقالات واسعة بحق الكتّاب والناشطين الحقوقين، بحجة ضبط الأمن ودرء الفتن، إلا أنها لم تقم بما يُذكر حول تجاوزات المسؤولين وفسادهم.
كما يُشير المرصد، أن كلّ القضايا التي تم نشرها عبر الصحف المحلية حول فساد مسؤولين أو محاكمة مسؤولين، لا يُعرف أيّ متهم منها مطلقا، ولا يعلم الشارع العماني، حتى المحققين الصحفيين الذين عادة ما يكتبون تقاريرا حول قضايا فساد مؤسسات معينة، إلا أن هذه التقارير تُنشر دون أسماء أو مراكز وظيفية.
كما يخشى المرصد، من أنّ تطوّر مسألة انتقاد تقاعس أو تستر المؤسسات الأمنية ممثلة في الأمن الداخلي(الاستخبارات) والإدعاء العام، من قٍبل المواطنين أو الناشطين الحقوقين، قد تعيد حملة الاعتقالات مجددا.
وتعتمد عمان في ميزانيتها السنوية على النفط والغاز بما نسبته 80-86%، مع انتاج 930 ألف برميل نفط يوميا، ورغم أن عدد سكانها المحليين "المواطنين" لا يتجاوز الـــ2.2 مليون، إلا أن حسب الاستطلاعات الرسمية لوزارة القوى العاملة، بها أكثر من 153 ألف عاطل عن العمل!!! ويبقى السؤال المطروح دائما: من هو المسؤول "المجرم"؟ ومن يحميه ويتستر عليه؟
ويُشير المرصد، إلى أن عمان في بداية من 17 يناير/كانون الثاني 2011، شهدات حراكات احتجاجية واسعة تمركزت في مسقط العاصمة،وصحار وصور وصلالة وعبري، مطالبة بالإصلاحات وإنهاء البطالة والقضاء على الفساد ومحاكمة المسؤولين الفاسدين.
