الأخطاء الطبية في عمان = مواطنون في القبور!!
في إحدى ساعات "الفجر" الأولى، لأحد الأيام، انتاب طفلة لا يتعدى عمرها الــ5 سنوات، ارتفاعا في درجة الحرارة، اضطّرت عائلتها على إثر ذلك لأخذها إلى أحد مستشفيات السلطنة، وبعد حقنة "طبية" خاطئة، وافت الطفلة المنيّة، وشيّعها أهلها صباحا، طفلة دخلت المستشفى لــ"ارتفاع" في درجة الحرارة، وخرجت منه إلى المقبرة!!!
لا يكاد يخلو في عمان بيتا أو أسرة أو عائلة، من أن يكون له "فقيدا" أو "متضررا صحيّا" إثر خطأ طبيّ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في عُمان!!
هناك من فقد إبنه، وهناك من فقدت زوجها... إلخ، والأمثلة للأسف كثيرة، تماما كحكاية المواطن الراحل "س"، الذي اصطدمت سيارته بحاجز مروري، وإثر نقله لأحد مستشفيات "مسقط" لم يُكلّف الطبيب المسؤول نفسه أو الطاقم الطبي معه عناءً، إلى فحص حالة المواطن "س" قبل قرار "تنويمه" في المستشفى، لتوافي المواطن "س" المنية بعد دقائق، بسبب "جلطة في الدم" إثر الحادث.
هي الحكاية نفسها تتكرر في فصول أخرى، لمواطن أدخل ابنته لأحد المستشفيات وعمرها لا يتجاوز الــ 6، من أجل اجراء عملية "إزالة اللوز" لالتهاب متكرر في الحنجرة، ورغم سهولة العملية، يتلقى الأب خبر وفاة ابنته في غرفة العمليات، بسبب "حقنة" مخدر خاطئة!!
هي الحكاية نفسها، للمواطن "ص"، الذي وقع له حادث مروري شنيع، اضطرّ على إثرها لنقله إلى أحد المستشفيات، وحين الكشف على حالته الصحية الحرجة حيث كان في غيبوبة، قام الطاقم الطبيّ بــ "نزع" عظمة من فخذ ساقه اليسرى، دون أن يعمل الطاقم على إعادة "العظمة" إلى ساقه لاحقا، الأمر الذي تسبب لفسادها وعدم صلاحها لاحقا لإرجاعها، مما تسبب في إعاقة مزمنة تُلاحظ عليه في طريقة مشيه!!
كثرت الأخطاء الطبية، وكثر عدد المواطنين الذين يدخلون المستشفيات العمانية "لحالات تصنف على أنها بسيطة"، ويخرجون من المستشفى إلى القبور، وكثر أصحاب العاهات والإعاقات كذلك، بسبب خطأ في العلاج أو إهمال أو تأخر.
ورغم أنّ رئيس اللجنة الطبية العليا المكلفة بالتحقيق بالأخطاء الطبية بوزارة الصحة د. عبد الله العاصمي في مداخلته في جلسة حوارية تم تنظيمها في النادي الثقافي في مسقط يوم 3 يونيو/حزيران 2013، أوضح أن: اللجنة حققت خلال 2011-2012 بعدد 178 شكوى من متضررين ثبت أن 56% منها تصنف كأخطاء طبية. إلا أنّ أخصائي القانون الطبي بوزارة الصحة د. حمد الكلباني، وصف الأخطاء الطبية في نفس الجلسة الحوارية، بالمشكلة العالمية وليست فقط المحلية، مشيراً إلى أن تقريراً لمنظمة الصحة العالمية لعام 2010 يؤكد أن كل عشرة مرضى بالدول المتقدمة يحدث لهم ضرر أثناء تلقيهم الرعاية بالمستشفيات، وقد يكون العدد أكبر بالدول النامية.
كما استبعد رئيس الجمعية الطبية العُمانية د. وليد الزدجالي، أن يكون عدم الكفاءة عنصرا أساسيا في وقوع الأخطاء الطبية، مبيناً أن ممارسة مهنة الطب على مستوى العالم لا يسمح بها إلا لمن تأهلوا علميا وتم إعدادهم نظريا وعمليا وخضعوا لامتحانات الترخيص بمزاولة المهنة في ظل متابعات إدارية لمدى اتباع المعايير العامة والقواعد المعمول بها في هذا المجال.
ورغم أن عدد المستشفيات في عمان، يزيد عن 50 مستشفا حكوميا، إلا أنها عادة ما تقوم بتحويل الكثير من الحالات إلى "خولة" أو "السلطاني" أو "الجامعة"في محافظة مسقط، لعدم تخصص المستشفيات الأخرى أو لعدم وجود الكفاءة من الأطباء لعلاج تلك الحالات، وهو ما حدث قبل أيّام عدّة لأحد الشباب في عمان حينما اكتشف أنّه يعاني من إنفجار شريان في الدماغ بسبب ضغط الدم، بالتالي ضرورة نقله من مستشفى "نزوى" إلى "خولة" أو "الجامعة"، فاعتذر المستشفيان بحجة عدم توّفر سرير للمريض في العناية الفائقة، ورغم جهود أهله الحثيثة لحل المشكلة واجراء العملية الجراحية اللازمة لــ ابنهم، إلا أنّهم اصطدموا بأعذار المسؤولين، ليلاقي ابنهم حتفه، بعد مرور 3 أيام على إصابته بالجلطة!!
وتعتبر عمان من الدول التي تخصص مبالغ ضئيلة من ميزانيتها السنوية للصحة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو 547 مليون ريال عماني، أي ما نسبته 4% من الانفاق العام لــ عام 2013، حيث تعاني المؤسسات الخدمية إنفاقا منخفضا نسبة للوزارات السيادية كالديوان والدفاع.
في إحدى ساعات "الفجر" الأولى، لأحد الأيام، انتاب طفلة لا يتعدى عمرها الــ5 سنوات، ارتفاعا في درجة الحرارة، اضطّرت عائلتها على إثر ذلك لأخذها إلى أحد مستشفيات السلطنة، وبعد حقنة "طبية" خاطئة، وافت الطفلة المنيّة، وشيّعها أهلها صباحا، طفلة دخلت المستشفى لــ"ارتفاع" في درجة الحرارة، وخرجت منه إلى المقبرة!!!
لا يكاد يخلو في عمان بيتا أو أسرة أو عائلة، من أن يكون له "فقيدا" أو "متضررا صحيّا" إثر خطأ طبيّ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في عُمان!!
هناك من فقد إبنه، وهناك من فقدت زوجها... إلخ، والأمثلة للأسف كثيرة، تماما كحكاية المواطن الراحل "س"، الذي اصطدمت سيارته بحاجز مروري، وإثر نقله لأحد مستشفيات "مسقط" لم يُكلّف الطبيب المسؤول نفسه أو الطاقم الطبي معه عناءً، إلى فحص حالة المواطن "س" قبل قرار "تنويمه" في المستشفى، لتوافي المواطن "س" المنية بعد دقائق، بسبب "جلطة في الدم" إثر الحادث.
هي الحكاية نفسها تتكرر في فصول أخرى، لمواطن أدخل ابنته لأحد المستشفيات وعمرها لا يتجاوز الــ 6، من أجل اجراء عملية "إزالة اللوز" لالتهاب متكرر في الحنجرة، ورغم سهولة العملية، يتلقى الأب خبر وفاة ابنته في غرفة العمليات، بسبب "حقنة" مخدر خاطئة!!
هي الحكاية نفسها، للمواطن "ص"، الذي وقع له حادث مروري شنيع، اضطرّ على إثرها لنقله إلى أحد المستشفيات، وحين الكشف على حالته الصحية الحرجة حيث كان في غيبوبة، قام الطاقم الطبيّ بــ "نزع" عظمة من فخذ ساقه اليسرى، دون أن يعمل الطاقم على إعادة "العظمة" إلى ساقه لاحقا، الأمر الذي تسبب لفسادها وعدم صلاحها لاحقا لإرجاعها، مما تسبب في إعاقة مزمنة تُلاحظ عليه في طريقة مشيه!!
كثرت الأخطاء الطبية، وكثر عدد المواطنين الذين يدخلون المستشفيات العمانية "لحالات تصنف على أنها بسيطة"، ويخرجون من المستشفى إلى القبور، وكثر أصحاب العاهات والإعاقات كذلك، بسبب خطأ في العلاج أو إهمال أو تأخر.
ورغم أنّ رئيس اللجنة الطبية العليا المكلفة بالتحقيق بالأخطاء الطبية بوزارة الصحة د. عبد الله العاصمي في مداخلته في جلسة حوارية تم تنظيمها في النادي الثقافي في مسقط يوم 3 يونيو/حزيران 2013، أوضح أن: اللجنة حققت خلال 2011-2012 بعدد 178 شكوى من متضررين ثبت أن 56% منها تصنف كأخطاء طبية. إلا أنّ أخصائي القانون الطبي بوزارة الصحة د. حمد الكلباني، وصف الأخطاء الطبية في نفس الجلسة الحوارية، بالمشكلة العالمية وليست فقط المحلية، مشيراً إلى أن تقريراً لمنظمة الصحة العالمية لعام 2010 يؤكد أن كل عشرة مرضى بالدول المتقدمة يحدث لهم ضرر أثناء تلقيهم الرعاية بالمستشفيات، وقد يكون العدد أكبر بالدول النامية.
كما استبعد رئيس الجمعية الطبية العُمانية د. وليد الزدجالي، أن يكون عدم الكفاءة عنصرا أساسيا في وقوع الأخطاء الطبية، مبيناً أن ممارسة مهنة الطب على مستوى العالم لا يسمح بها إلا لمن تأهلوا علميا وتم إعدادهم نظريا وعمليا وخضعوا لامتحانات الترخيص بمزاولة المهنة في ظل متابعات إدارية لمدى اتباع المعايير العامة والقواعد المعمول بها في هذا المجال.
ورغم أن عدد المستشفيات في عمان، يزيد عن 50 مستشفا حكوميا، إلا أنها عادة ما تقوم بتحويل الكثير من الحالات إلى "خولة" أو "السلطاني" أو "الجامعة"في محافظة مسقط، لعدم تخصص المستشفيات الأخرى أو لعدم وجود الكفاءة من الأطباء لعلاج تلك الحالات، وهو ما حدث قبل أيّام عدّة لأحد الشباب في عمان حينما اكتشف أنّه يعاني من إنفجار شريان في الدماغ بسبب ضغط الدم، بالتالي ضرورة نقله من مستشفى "نزوى" إلى "خولة" أو "الجامعة"، فاعتذر المستشفيان بحجة عدم توّفر سرير للمريض في العناية الفائقة، ورغم جهود أهله الحثيثة لحل المشكلة واجراء العملية الجراحية اللازمة لــ ابنهم، إلا أنّهم اصطدموا بأعذار المسؤولين، ليلاقي ابنهم حتفه، بعد مرور 3 أيام على إصابته بالجلطة!!
وتعتبر عمان من الدول التي تخصص مبالغ ضئيلة من ميزانيتها السنوية للصحة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو 547 مليون ريال عماني، أي ما نسبته 4% من الانفاق العام لــ عام 2013، حيث تعاني المؤسسات الخدمية إنفاقا منخفضا نسبة للوزارات السيادية كالديوان والدفاع.
