انتبهوا...
لقد كتبت سابقا في عدة مقالات بأن شركات السيارات في عمان شركات احتكارية تستغل طاقات الشعب كسوق رائجة، لأسباب كثيرة منها;
أولا أصحابها علاقاتهم وثيقة مع الشخصيات النافذة في الحكومة، ومنهم من يعمل في الحكومة...
ثانيا أسهمت هذه الشركات في التشريعات التجارية، منذ سنين طويلة...
ثالثا قانون الوكالات يخدم أصحاب الشركات، والجشع الذي يتسمون به..
رابعا تعد هذه الشركات بسبب نظام التجارة في السلطنة مستعمرات للعمالة الوافدة، وهي في تزايد مستمر...
خامسا تمارس هذه الشركات شتى ظروف العنف ضد العمانيين موظفين وعمالا، لأن الإدارات آسوية أو عمانية مسلوبة الطاقة
سادسا تمارس هذه ضروربا متنوعة من الخديعة بأنها تخدم العمانيين عبر المساعدات، وهذه القضية سببها الحكومة، لأنها لم توجد نظاما إسلاميا استثماريا لبناء صندوق الزكاة لحماية الفقراء من أن يكونوا غرضا لأطماعهم، يتذرعون بهم نحو الوصول إلى الغايات..
سابعا تشرع هذه الشركات من القوانين الإدارية حسبما تريد، وتتلاعب بالأسعار، وبحقوق ما بعد البيع...
وكل هذه التصرفات تتعارض جملة وتفصيلا مع سياسة حماية الشعب من جشع السوق...
والإعلام العماني نائم بسبب مهدئ ثقيل من جراء صداع....
أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى حزم شديد واقتلاع بعض العقول الإدارية التي أسندت إليها المهمات، وإعادة النظر في النظم والقوانين سريعا...
وتوسيع نطاق المراقبة...
ووضع إستراتيجية لتقليل العمالة الوافد إلى النصف من العدد الحالي خلال 3 سنوات... مهما كانت النتيجة...
وعليها ألا تنسى التأثيرات الإنسانية السلبية الخطيرة على البنية مستقبلا...
ومن المؤسسات التي تحتاج لتغيير إداراتها، أو دمجها من جديد:
هيئة الإذاعة والتلفزيون. هيئة الحرفيين، وزارة الإعلام، وزارة العدل. وزارة الأوقاف...
فهناك أموال وميزانيات تنفق عليها ولا توجد نتيجة واضحة...
فرفقا بالشعب من جشع الآسيويين، ونوم الرقابة، وكروش التجار..
