في ردود فعل متباينة، تمثلت في "مستنكر/مؤيد" لاعتقال ذياب، خاصة مع ظهور أصوات تدّعي "حق الدولة في حفظ الأمن والأمان" فاجأ المحامي يعقوب الحارثي، والذي يمثل قانونيا "المختطف" ذياب العامري، حيث صرّح عبر حسابه الخاص في تويتر: الادعاء العام لم يصله حتى الساعه الواحدة ظهرا أمر اعتقال ذياب العامري وتساؤلي حول من أصدر أمر القبض عليه علما ان القبض يختص به الادعاءالعام.ويعتبر مضمون تصريح الحارثي، التصريح الرسمي الأوّل الذي يصدر عن الإدعاء العام، ولكنه في نفس الوقت، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة بمثابة الصدمة لعائلة "ذياب" ومحاميه ومتابعي القضية ككل.وكان المرصد قد تواصل مع مصادر مقرّبة جدا من عائلة المختطف من قبل الجهات الأمنية العمانية "الأمن الداخلي (الاستخبارات)"، وأفادت هذه المصادر أنه وحتى وقت كتابة الخبر لم يتلقوا أيّ اتصال من ذياب، أو من الجهة المعنية باختطافه واعتقاله!!.ويمثل اعتقال ذياب حلقة جديدة لمسلسل اختراق جهاز الأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية" لمواد النظام الأساسي للدولة، والتي تضمنت في الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة، عددا من المواد التي تحفظ كرامة المواطن وأمنه وأمانه، مثل:مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون. مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية. مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما. هذا وقد شهد الثلاثاء 21 مايو/آيار 2013، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر والمنتديات الإلكترونية العمانية"، قام بها مجموعة من الناشطين في هذه المواقع عبر طرح تساؤلات حول سبب قيام السلطات الأمنية بهذه الخطوة، وطالب العديد من الناشطين ضرورة الإفراج عن ذياب فورا، أو منحه كافة حقوقه القانونية.ويعتبر جهاز الأمن الداخلي "الاستخبارات" أقوى المؤسسات الأمنية في البلاد، ويعتقد الكثيرون أنه متنفذ في كافة مؤسسات الدولة. كما أنه لا زال يمارس دور "المتعقب" لكافة الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وكذلك الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي،ولا زال يقوم باستدعاءات عديدة لهؤلاء الناشطين، للتحقيق معهم!
