صحار للألمنيوم الشركة "الدولة" داخل الدولة!!!
في الوقت الذي نقرأ فيه عن عودة مواطنين من معتقلي قضيتي "الإعابة والتجمهر" لوظائفهم، لا زالت قضية أحد المواطنين هي حيث هي،لا أن المواطن عاد إلى وظبفته القديمة، ولأ أنه توفّق في الحصول على وظيفة جديدة.
وتعود قصّة الناشط الحقوقي "خلفان البدواوي" خريج معهد التمريض بمسقط2004، وحائز على دبلوم السلامة المهنية 2009 (معهد Pria Education الهندي) ، وطالب "الحقوق" سنة ثالثة بجامعة القاهرة، حينما تمّ استدعاءه في 6 يونيو/حزيران 2012 من قبل الأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية" ليختفي خلفان منذ ذلك الحين، ليكون أحد المعتقلين فيما بات يعرف بعدها بقضية "الإعابة في ذات السلطان"، ولم يخرج من السجن إلا بعد مرور 97 يوما وتحديدا في 11 سبتمبر/أيلول 2012،ليكتشف بعدها خلفان أنه قد تم فصله من العمل!
وتطورات هذه القضية، والتي سبق للمرصد العماني أن كتب عنها ورصدها، لم تصل إلى حل، خاصة وأنّ الجهات التي تسببت في فصل خلفان عن عمله، رفضت التدخل بينه وبين الشركة "صحار للألمنيوم" من أجل إيجاد حلا ما لعودته للعمل، مع العلم، أن تاريخ صدور الفصل من الشركة بحق خلفان والذي ادّعت الشركه سببه "الغياب بدون عذر"، هي الفترة نفسها التي كان خلفان قضاها في أحد معتقلات الأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية".
مع العلم، أنّ خلفان لم يصدر بحقّه أيّ حكم في القضية، بعد مسلسل تأجيلات لمحاكمته هو وآخرين منذ 8 أغسطس/آب 2012، تكرر 13 مرة، ولم تقم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو الاتحاد العمالي بأي دور يذكر في قضيته مطلقا،ولا حتى التواصل مع خلفان للوقوف على مجريات قضيته. خلفان البالغ من العمر 29 عاما، وأب لطفلين،لم يثبت مطلقا طوال فترة عمله لوزارة الصحة كممرض، أو كمسؤول لفريق عمليات الانتاج في صحار للألمنيوم أي تخاذل في أداء عمله، ولم يثبت كذلك للسلطات الأمنية أنه متهم!!.
وسوف تشهد المحكمة العمالية في صحار يوم غد الأحد 19 مايو/آيار 2013، جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعها خلفان ضد الشركة،وسط خوف وقلق،ليس فقط من الحكم، بل لعدم وجود مادة تحمي العامل في قانون العمل في حالة تغيبه قسرا عن العمل.
في الوقت الذي نقرأ فيه عن عودة مواطنين من معتقلي قضيتي "الإعابة والتجمهر" لوظائفهم، لا زالت قضية أحد المواطنين هي حيث هي،لا أن المواطن عاد إلى وظبفته القديمة، ولأ أنه توفّق في الحصول على وظيفة جديدة.
وتعود قصّة الناشط الحقوقي "خلفان البدواوي" خريج معهد التمريض بمسقط2004، وحائز على دبلوم السلامة المهنية 2009 (معهد Pria Education الهندي) ، وطالب "الحقوق" سنة ثالثة بجامعة القاهرة، حينما تمّ استدعاءه في 6 يونيو/حزيران 2012 من قبل الأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية" ليختفي خلفان منذ ذلك الحين، ليكون أحد المعتقلين فيما بات يعرف بعدها بقضية "الإعابة في ذات السلطان"، ولم يخرج من السجن إلا بعد مرور 97 يوما وتحديدا في 11 سبتمبر/أيلول 2012،ليكتشف بعدها خلفان أنه قد تم فصله من العمل!
وتطورات هذه القضية، والتي سبق للمرصد العماني أن كتب عنها ورصدها، لم تصل إلى حل، خاصة وأنّ الجهات التي تسببت في فصل خلفان عن عمله، رفضت التدخل بينه وبين الشركة "صحار للألمنيوم" من أجل إيجاد حلا ما لعودته للعمل، مع العلم، أن تاريخ صدور الفصل من الشركة بحق خلفان والذي ادّعت الشركه سببه "الغياب بدون عذر"، هي الفترة نفسها التي كان خلفان قضاها في أحد معتقلات الأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية".
مع العلم، أنّ خلفان لم يصدر بحقّه أيّ حكم في القضية، بعد مسلسل تأجيلات لمحاكمته هو وآخرين منذ 8 أغسطس/آب 2012، تكرر 13 مرة، ولم تقم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو الاتحاد العمالي بأي دور يذكر في قضيته مطلقا،ولا حتى التواصل مع خلفان للوقوف على مجريات قضيته. خلفان البالغ من العمر 29 عاما، وأب لطفلين،لم يثبت مطلقا طوال فترة عمله لوزارة الصحة كممرض، أو كمسؤول لفريق عمليات الانتاج في صحار للألمنيوم أي تخاذل في أداء عمله، ولم يثبت كذلك للسلطات الأمنية أنه متهم!!.
وسوف تشهد المحكمة العمالية في صحار يوم غد الأحد 19 مايو/آيار 2013، جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعها خلفان ضد الشركة،وسط خوف وقلق،ليس فقط من الحكم، بل لعدم وجود مادة تحمي العامل في قانون العمل في حالة تغيبه قسرا عن العمل.
