إرتفاع عدد النشطاء المحتجزين المضربين عن الطعام إلي 30ودخولهم في اليوم 15 للإضراب وتدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم إحتجاجا علي إهدار حقهم في سرعة البت في طعونهم
*****
يعرب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عن استيائه البالغ وعن قلقة بسبب إرتفاع عدد النشطاء المضربين عن الطعام داخل سجن سمائل بسلطنة عمان إلي 30 ودخول الناشطاء سعيد الهاشمي وعبدالله العريمي وبدر الجابري مرحلة حرجة فيما تتدهور الحالة الصحية لباقي النشطاء العمانيون تباعا ،
وكان النشطاء قد صدرت ضدهم احكام ابتدائية بالسجن لمدد تتراوح من 6 أشهر حتي سنة بتهم إهانة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات والتجمهر وذلك علي خلفية قيامهم بوقفات إحتجاجية سلمية للمطالبة بالإفراج عن بعض النشطاء الذين تم إعتقالهم في شهر مايو 2012 وهم اسماعيل علي المقبالي ( سنة ونصف ) علي الحجي ( ستة أشهر ) حسن خميس الرقيشي ( سنة ونصف ) خالد صالح النوفلي ( ستة أشهر ) اسامة ال توية ( سنة ) عوض الصوافي ( سنة ) عيسي المسعودي ( سنة ) هلال البوسعيدي ( سنة ) راشد البادي ( سنة ) أحمد المعمري ( سنة ) مختار الهنائي ( ستة أشهر ) بسام أبوقصيدة ( سنة ) محمد الكيومي ( سنة ) عبدالله صالح العبدلي ( سنة ) حمد الخروصي ( سنة )محمود حمود الرواحي ( سنة ) علي هلال المقبالي ( سنة ) طالب علي العبري ( سنة ) محمد زايد الحبسي ( سنة ) محمد خاطر البادي ( سنة ) عبدالله سالم السيابي ( سنة ) عبدالله محمد العريمي ( سنة ) باسمة الراجحية ( 6 أشهر ) بدر الجابري ( 6 أشهر ) بسمة الكيومية ( 6 أشهر ) عبدالله الغيلاني ( سنة ) محمد الفزازي ( سنة ) محمود حمد الرواحي ( سنة ) ناصر الغيلاني ( 6 أشهر ) سعيد الهاشمي ( 6 أشهر ).
ثم قاموا بالطعن بالاستئناف علي أحكام سجنهم ولم تبت المحكمة العليا في طلب الإستئناف ولم تحدد لهم جلسة لنظرة و لم تبد السلطات القضائية العمانية اسبابا وراء هذا التأخير وقاموا برفع شكواهم الي السلطات ولم يجدوا
استجابة ولم يجد النشطاء طريقا غير قيامهم بالإضراب عن الطعام والذي بدأ من يوم السبت الموافق 9\2\2013 أملا في تحرك السلطات العمانية والإستماع إلي شكواهم .
وكان المركز قد وجة مناشدة للسلطات العمانية بتاريخ 11\2\2013 وكذلك في 13\2\2013 يطالب فيها بسرعة البت في طعون الإستئناف المرفوعة من النشطاء أو إخلاء سبيلهم كما حمل المركز السلطات العمانية مسئولية السلامة الجسدية للنشطاء المضربين عن الطعام كما قامت العديد من المنظمات الدولية بمناشدة السلطات العمانية بسرعة البت في طعون النشطاء ولكن لم تستجب السلطات العمانية مطلقا وهي تري النشطاء الان يتساقطون الواحد تلو الأخر بعد أن دخل إضرابهم اليوم ال15 غير مبالية بحق الإنسان في الحياة وحقة في محاكمة عادلة وفق مواثيق ومعاهدات دولية قامت بالتصديق عليها .
وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن حق الناشطاء الحقوقيين المضربين عن الطعام في السلامة الجسدية ، وحقهم في الحياة وحقهم في محاكمة عادلة .
ويناشد المركز السلطات العمانية مجددا بالإنتقال إليهم في محبسهم وفتح تحقيق في أسباب إضرابهم عن الطعام وسماع شكواهم .
ويخشى المركز أن يكون من أسباب عدم البت في طعون المحتجزين بإستئناف أحكامهم هو نشاطهم في مجال حقوق الانسان، فيما يمثل شكلا من أشكال الإنتقام والتنكيل لاسيما وأنة قد سبق للسلطات العمانية ان نشرت
صور نشطاء حقوق الانسان المحتجزين وهم بملابس السجن فيما يعتبر ذلك مسلكا ليس من حق السلطات العمانية كما وأن التأخر في نظر طعون النشطاء المحتجزين يمثل خروجا واخلالا بتعهدات سلطنة عمان الدولية ، حيث يشكل هذا المسعي خروجا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( م10) والتي تنص علي أنة ( لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إلية )
والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع النشطاء المضربين عن الطعام ، فإنه يحمل السلطات العمانية ، مسئولية ضمان السلامة الجسدية لهم وحماية حقهم في الحياة ، كما يطالب بالافراج الفوري عنهم ، أو سرعة الفصل في طعنهم بالإستئناف بصورة عاجلة .
كما يناشد المركز المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومنظمة فرونت لاين ديفندرز بالتدخل لدي السلطات العمانية من أجل التحقيق في اسباب اضراب 17 ناشطا عمانيا يقبعون داخل السجن وسرعة قيام المحكمة العليا بالنظر في طعونهم بالإستئناف
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
