المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman
2012 عام مصادرة الفكر!
لم يكن الناشطين في عمان ليتوقعوا أن يأتي الوقت ويشهدوا حملة اعتقالات واسعة بحقهم، تصحبها حملة تشهير واسعة عبر كافة وسائل الإعلام العمانية وفي المواقع الالكترونية.
لكنّ الأمر الأكثر إثارة وغرابة، هو عدم اكتفاء السلطات الأمنية بملاحقة الناشطين، بل وترهيب كافة من يساندهم عبر استدعائهم للتحقيق معهم. ولعل أهم ما يمكن اختصاره في قضيتي الإعابة والتجمهر من تجوازات قانونية يتم اختصاره في الآت:
- اعتقال المتهمين في أماكن مجهولة.
- عدم منحهم حقوقهم القانونية التي ينص عليها نظام الدولة الأساسي من مقابلة محامي ومعرفة التهمة ومعرفة مكان الاعتقال.
- استباق الادعاء العام الحكم،ونشره بيان يدّعي فيه أنه ألقى القبض على أشهر المسيئين والمعيبين رغم أنّ الفترة كانت فترة تحقيقات.
- محاكمة العديد من المتهمين بسبب برنامج "واتس أب" الذي يعتبر برنامج داخلي لا دخل له بالنشر العام.
- اعتماد السلطات الأمنية على الظن والشبهة دون استنادها على الأدلة القطعية في الكثير من حالات المعتقلين.
ولكن الأمر الذي لازال يُثير الشبهة في أداء القضاء العماني، هو استدعاءهم في المكتب السلطاني وعرض برنامج "باور بوينت" عليهم. من خلاله تم عرض مجموعة من العبارات تخص فرد أو فردين من المعتقلين، وتم تعميمها على كافة الشباب، على أنّ المعتقلين في قضيتي الإعابة والتجمهر بدأوا مخططا فوضويا في فبراير 2011 ولن ينتهي إلا بسقوط السلطان!!!
