المرصد العماني لحقوق الإنسان / القضاء العماني وقصّة قضية التجمهر.

المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman

منذ 6 ساعات

القضاء العماني وقصّة قضية التجمهر.
في 11 يونيو 2012، خرج مجموعة من المتضامنين مع معتقلي ما عرف لاحقا بالإعابة في ذات السلطان، للمطالبة بالافراج عنهم أو السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم ومقابلة المحامين ومعرفة مكان اعتقالهم، قامت السلطات الأمنية باعتقال ال26 فردا، تم اطلاق سراح 15 فردا والابقاء على 11!!
لاحقا صدر بحق الــ(11) حكما من المحكمة الابتدائية، أصدره القاضي يوسف الفليتي الذي تولى الحكم على المتهمين بعد أن تنحى القاضي الأول، وتنحية القاضي الثاني، ودون إطلاع القاضي يوسف الفليتي على كافة اجراءات المحاكمات التي حدثت قبل توليه كما اتضح لاحقا من خلال محكمة الاسئناف، ودون حتى الاستماع لشهادات الشهود، اكتفى بما قدّمه الادعاء العام من بيانات وحكم يوم 8/8/2012 بالحبس لمدة سنة بتهمة التجمهر لإخلال نظام الأمن العام والشغب وعرقلة حركة السير، قبل أن يخفف لــ6 أشهر عبر الاستئناف بعد أن تم الغاء تهمة عرقلة السير.
الادعاء العام وحين تم سؤاله في آخر جلسة استئناف يوم 21/11/2012 وقبل جلسة نطق الحكم:
لماذا عرضت التعهد على ال15 معتقل وافرجت عنهم، ولم تعرضه على الــ11 الآخرين؟؟
قال ممثل الادعاء: لأننا كنا نعرف أننا حتى لو عرضنا عليهم لن يوقعوا!!!!!!