بـ 28 فبراير, 2013
رفض دولة الإمارات العربية المتحدة دخول باحث بريطاني بارز من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية واثنين من الصحفيين البحرينيين قد ينبع من اتفاق أمني خليجي في العام الماضي.
ويبدو أن ثمة تنسيقا بين دول الخليج المتوترة والعصبية لشن حملة قمعية على النقاد في وسائل الإعلام وفي أوساط الباحثين الأكاديميين، فضلا عن الناشطين السياسيين الذين يتحدون الوضع الراهن ويحتجون على انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تم منع صحفيين بحرينيين بارزين من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الماضي لأسباب غير محددة، بعد أيام فقط من رفض دخول أحد أبرز الباحث (كريتسيان كوتس اولريخسن) في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إلى الإمارات العربية المتحدة، وكان من المقرر أن يتحدث عن البحرين في مؤتمر حول الربيع العربي، الذي أقلق الملكيات المحافظة في المنطقة.
وقد تم رفض دخول منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة الوسط البحرينية، في مطار دبي الدولي مع زوجته الصحفية، ريم خليفة، مراسلة وكالة أسوشيتد برس. وكان الجمري من المقرر أن يحضر مؤتمرا عن الصحف.
ويُعتقد أن الحظر نابع من اتفاق أمني وافقت عليه دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي. “هذا الحظر لا علاقة له المؤتمر”، كما قال لصحيفة الغارديان. وأضاف: “لكن قيل لنا إنه كان قرارا من جهات أعلى”.
وتبقى محتويات الاتفاق سرية، لكنه يتضمن قاعدة بيانات مشتركة، كما إن دول الخليج أصبحت تشترك في القيود المفروضة على وسائل الإعلام الاجتماعية.
وتتركز مخاوف مجلس التعاون الخليجي الأمنية على الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية، وكذا على النفوذ الإيراني، في حين أن الاضطرابات الجارية والتوترات السياسية في البحرين أخذت طابعا طائفيا.
وذكرت السلطات الإماراتية بأنها لا تسمح بدخول أشخاص يسعون إلى إجراء محاضرات أمام الطلبة الإماراتيين لينتقدوا سياسة مملكة البحرين على أرض الإمارات. وأضافت السلطات أن الدولة غير مستعدة للسماع لأي أقطاب معارضة تقوم بانتقاد غير موضوعي وتعمل على تضليل الرأي العام الخليجي، وأمام الطلبة في جامعات الدولة.
وقال الخارجية الخارجية الإماراتية في بيان لها تعليقا على حوادث الطرد والمنع: “إن الإمارات تدعم بشدة الجهود التي تبذلها حكومة البحرين وأحزاب المعارضة لحل الأزمة عبر الحوار السلمي، وبما أن الدكتور “كوتس أولريخسن” قد نشر مرارا آراء ضد النظام الملكي في البحرين فقد ارتأت الإمارات أنه ليس من الحكمة أن تسمح في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الحوار الوطني في البحرين بنشر آراء غير بناءة عن الأوضاع في مملكة البحرين من داخل دولة خليجية شقيقة”.
وبعد منع دخول “كوتس” الى الامارات، انسحبت كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (ال اس اي)، وهي واحدة من أكبر الجامعات البريطانية، من المؤتمر سالف الذكر الذي كان من المقرر أن ينعقد الأحد الماضي في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأبدت (ال اس إي) بعض المخاوف تجاه القيود التي وصفتها بأنها “تهدد حرية التعليم الأكاديمي”. وكان من المزمع أن يناقش المؤتمر أسباب ثورات الربيع العربي وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط.
“هذه الأنظمة تبدو عصبية، وبشكل خاص، إزاء سماع الأصوات المحترمة”، كما قال “روري دوناجي” باحث في مركز الإمارات لحقوق الإنسان في لندن. وأضاف: “إنهم يحاولون التعامل مع المعارضة من منظر تضليلي مخادع. يشعرون بالقلق من الناس الذين لا يستطيعون اتهامهم بأنهم خونة أو أعضاء في جماعة الإخوان أو وكلاء لإيران، وهذا هو جوهر المسألة”.
وقد علق الباحث البريطاني المطرود من الإمارات استنادا لخبرته في دبي، قائلا: “إن الأنظمة الملكية ترد على تحولات قوة الانترنت لوسائل الإعلام الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال محاولة إغلاق هذه المساحات للمناقشة الحرة..”.
ومنذ الربيع العربي، شنت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة على المعارضة السياسية، حيث اعتقلت تسعين شخصا بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم وسط انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
إيان بلاك (Ian Black) / محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "الغارديان" ترجمة: العصر
