2013-02-11 15:56:14
القاهرة في 11\1\2013
المركز يحمل السلطات العمانية مسئولية السلامة الجسدية للنشطاء المحتجزين المضربين عن الطعام
إحتجاجا علي إهدار حقهم في سرعة البت في طعونهم
*****
يعرب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عن استيائه البالغ ، بشأن عدم قيام المحكمة العليا بالبت في طعون الإستئناف ل 17 ناشطا عمانيا محتجزا صدرت عليهم أحكاما إبتدائية بالسجن لمدد تتراوح من 12 شهر الي 18 شهر بتهم إهانة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات والتجمهر وذلك علي خلفية قيامهم بوقفات إحتجاجية سلمية للمطالبة بالإفراج عن بعض النشطاء الذين تم إعتقالهم في شهر مايو 2012 ، حيث لم تبد السلطات القضائية العمانية اسبابا وراء هذا التأخر في البت في طعون المحتجزين بالإستئناف وإعادة محاكمتهم
وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن حق الناشطاء الحقوقيين المضربين عن الطعام في السلامة الجسدية ، وحقهم في الحياة وحقهم في محاكمة عادلة .
ويناشد المركز السلطات العمانية بالإنتقال إليهم في محبسهم وفتح تحقيق في أسباب إضرابهم عن الطعام وسماع شكواهم .
ويخشى المركز أن يكون من أسباب عدم البت في طعون المحتجزين بإستئناف أحكامهم هو نشاطهم في مجال حقوق الانسان، فيما يمثل شكلا من أشكال الإنتقام والتنكيل لاسيما وأنة قد سبق للسلطات العمانية ان نشرت صور نشطاء حقوق الانسان المحتجزين وهم بملابس السجن فيما يعتبر ذلك مسلكا ليس من حق السلطات العمانية كما وأن التأخر في نظر طعون النشطاء المحتجزين يمثل خروجا واخلالا بتعهدات سلطنة عمان الدولية ، حيث يشكل هذا المسعي خروجا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( م10) والتي تنص علي أنة ( لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إلية )
والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع النشطاء المضربين عن الطعام ، فإنه يحمل السلطات العمانية ، مسئولية ضمان السلامة الجسدية لهم وحماية حقهم في الحياة ، كما يطالب بالافراج الفوري عنهم ، أو سرعة الفصل في طعنهم بالإستئناف بصورة عاجلة .
كما يناشد المركز المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومنظمة فرونت لاين ديفندرز بالتدخل لدي السلطات العمانية من أجل التحقيق في اسباب اضراب 17 ناشطا عمانيا يقبعون داخل السجن وسرعة قيام المحكمة العليا بالنظر في طعونهم بالإستئناف
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
