من منكم قام بوزن جونية العيش التي تأتي بها شركة تاول وكيمجي رامداس وغيرها ؟ هل هي 40 كيلوغراما أو 35كيلو غراما؟ من منكم وزن كيس السكر أو كيس الملح ؟ قبل شرائها ، الفاسد فاسد والمفسد مفسد . هل نحن على مشارف زمن يفقد فيه المستهلك الثقة في الشركات الموردة ؟، وخلافا لما تمارسه بعض الشركات الجشعة من سرقات ونصب وغش ، وتنتزع بعدها بنودا تفصيلية لبراءتها من تحت إبط القانون . أتسائل لماذا لاينتزع القانون هذه الشركات من السوق ؟ ويتم التشهير بها وبأصحابها علنا ، أم أن تضارب المصالح بين فلان المسؤول وفلان اللص هي ماتجعل بعض السرقات والجرائم تتخفف ( بتجاوزات ) وليست جرائم وإنتهاكات وشروعا في القتل .. أليس من ينهب ويسرق ويغسل الأموال ويقوم بحيازات أراضي بشكل غير قانوني يتسبب في تردي الإقتصاد الوطني بالتالي يتأثر الوضع المعيشي للمواطن بشكل أكبر ؟
هل نسيتم قضية سوق مسقط للأوراق المالية والوزير السابق محمد بن موسى اليوسف رجل الأعمال البارز ووزير التنمية في الفترة ما بين 1995 و1998 والحكم عليه بالسجن ست سنوات مع دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 15.4 ألف دولار، في إطار قضية تتعلق بالمضاربات في البورصة، وتشمل خمسة متهمين آخرين بينهم نجل الوزير السابق.الذي سجن ، هاهو المتهم مازال يدير شركاته التأمينية بعد تغيير إسم الشركة ( العام ) أتسائل مالضمانات التي قدمها ذاك الوزير للحكومة بعدم التجاوز مرة أخرى ؟ ( يمكن حلف المسكين ) ولماذا سمحت له الحكومة ( الرشيدة ) بممارسة التجارة بعد أن مارس وبكل قذارة التلاعب بأسعار الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية وضاعت بسببه حقوق الوطن والمواطن وأثر بشكل كبير على سير الإقتصاد العماني .
وهاهم (البانيان ) وأشباههم الآتين من الهند وبالتحديد من ( بور بندر ) كما تطرق إليهم ((جيمس ريمون ولستد ) في كتابه ( تاريخ عمان -رحلة في شبة الجزيرة العربية ) الذين مازالوا ممسكين بعنق الإقتصاد العماني يفلتونه متى شاؤا ويمسكون عليه متى رغبوا ، ومن وثقت فيهم الحكومات السابقة لغرض توزيع الرواتب للعسكر في الحصون ، هاهم الآن ينتهكون طفولة أبناؤنا لغرض الربح ، فهل تظنون بأنهم سوف يعمرون هذه البلاد ؟ فبعضهم يتمتعون بالجنسية العمانية التي تحميهم من قسوة القانون على الوافد ومنهم المتنفذون جدا فهؤلاء يجب سحب الجنسية منهم والحجر على ممتلكاتهم وإعادتهم من حيث أتوا .
لست طائفيا ولا مذهبيا ولا منحازا لفئة دون أخرى بل منحازا للوطن والحق بين ، فالهندي سوف يعمر الهند والباكستاني سوف يعمر باكستان والزنجباري سوف يعمر زنجبار ( ماعدى أولئك الذين ينحدرون من أصول عمانية ) يكفي توزيع الجنسيات على الوافدين .. ( عمان للعمانيين فقط ) كفى فسادا يرحمكم الله .
