مسقط - خاص:
لم تتوقف أعمال القمع في سلطنة عمان ضد النشطاء السياسيين، على الرغم من التعتيم الإعلامي الكبير ضد هذه الأعمال، وندرة التقارير التي تتحدَّث عنها، إلا أنه مع إشهار الفريق العماني لحقوق الإنسان على شبكات التواصل الاجتماعي العام الماضي، وزيارة ثلاثة نشطاء لموقع في الصحراء كان أكثر من أربعة آلاف عامل أعلنوا إضرابهم عن العمل بنهاية شهر مايو 2012، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، ورفع أجورهم المتدنية جداً، بالمقارنة مع الدول المجاورة، حيث قام الأمن العماني باعتقال النشطاء الثلاثة، فور وصولهم للموقع، والنشطاء الثلاثة هم الناشطة الحقوقية حبيبة الهنائية،
والمدون إسماعيل المقبالي، والمحامي يعقوب الخروصي، وقد تعذر معرفة أماكن تواجدهم، وحتى التهم الموجهة إليهم، ما أدَّى إلى قيام مجموعة من النشطاء بعمل وقفتين سلميتين في مسقط، للتنديد بالاعتقال، وعدم إبلاغ ذويهم عن أماكن تواجدهم.
وفي تاريخ 3 يونيو 2012، تم الإفراج عن حبيبة الهنائية ويعقوب الخروصي، من دون توجيه تهم إليهم، مع التمديد للمدوّن إسماعيل المقبالي لفترة جديدة، فتحت صفحة من صفحات قمع الناشطين بعمان. فمع بداية شهر يونيو 2012، تم استدعاء مجموعة من النشطاء والمدوّنين والكُتاب، منهم: الناشط الحقوقي خلفان البدواوي، والكاتب نبهان الحنشي، والكاتب حمود الراشدي، وتم اعتقالهم بأماكن سرية تابعة لجهاز الأمن الداخلي العماني، من دون إبلاغ ذويهم، ولم يسمح لهم بالاتصال لفترة طويلة، وعندما سمح كان مراقباً ومقتضباً، ولم يسمح لهم بإبلاغ أهاليهم بأماكن تواجدهم، أو التهم الموجهة إليهم، التي كان يجهلونها أصلاً، ولم يسمح لهم بالتواصل مع محاميهم، حتى المثول أمام المحكمة ووفق رواياتهم، بعد خروجهم الآن بكفالة، أنهم كانوا في زنازين انفرادية، ويتم تقييدهم وتعصيب أعينهم عند الخروج من الزنزانة، حتى الرجوع إليها، وكانت التحقيقات كما وضح في الأمر بالاعتقال بمحاولة قلب نظام الحكم بعمان، وتشكيل جبهة معارضة للنظام، وقد تراوح حبسهم بين العشرين والمائة يوم.
على إثر هذه الاعتقالات، قامت مجموعة أخرى من النشطاء والكُتاب بعمل وقفة سلمية لمدة ثلاثة أيام أمام القيادة العامة للشرطة بمسقط، للتنديد بالاعتقالات، والمطالبة بتطبيق مواد النظام الأساسي للدولة، تقدمهم الناشط والكاتب سعيد الهاشمي، والناشطة الحقوقية بسمة الكيومية، والإعلامية باسمة الراجحية، والناقد صالح الغيلاني، والصحافي مختار الهنائي، وقد تم اعتقالهم بتاريخ 11 يونيو 2012، وتوجيه تهم لإحدى عشر شخصا فقط من المعتقلين الخمسة وعشرين بالتجمهر وعرقلة السير.
وبالنسبة للنشطاء المعتقلين بالبداية، فتم تغيير التهم، عندما وصلت إلى المحكمة إلى تهمة أصبحت موضة خليجية، وهي تهمة إعابة الذات السلطانية، وجميع جلساتهم بالمحكمة سرية، لا يسمح لأحد بالدخول إليها، عدا المحامي ممثل النشطاء، ويجدر بالذكر أن عدداً من القضاة تنحوا خلال سير القضية.
وفي تعدٍ آخر على النشطاء، تم التشهير بمعظم من حكم عليهم، وذلك بعرض صورهم مع الأسماء والأحكام الصادرة بحقهم في جميع وسائل الإعلام الحكومية، في خطوة للتشهير والإساءة إليهم، ويواجه النشطاء حملة واسعة للتضييق عليهم، وذلك بمنعهم من السفر وفصلهم من أعمالهم.
تم الحُكم على جميع المدانين بالتجمُّع السلمي، بعد تأييد محكمة الاستئناف لحُكم المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة ستة أشهر، بتهمة التجمهر، وينفذون الآن المدة في السجن المركزي بسمائل، وينفذ أيضاً مجموعة أخرى من النشطاء والكُتاب والشعراء مدة محكومية بالسجن في السجن المركزي لمدة سنة في قضية الإعابة في الذات السلطانية.
وما زال خمسة نشطاء ينتظرون مصيرهم، بعد تسع جلسات بالمحكمة الابتدائية، يتقدمهم الناشط الحقوقي خلفان البدواوي، ويواجهون تهماً تتعلق بإعابة الذات السلطانية، والنيل من مكانة الدولة، والمساس بالأمن العام، وإساءة استخدام تقنية المعلومات، بقصد التحريض.
على إثر هذه الاعتقالات، قامت مجموعة أخرى من النشطاء والكُتاب بعمل وقفة سلمية لمدة ثلاثة أيام أمام القيادة العامة للشرطة بمسقط، للتنديد بالاعتقالات، والمطالبة بتطبيق مواد النظام الأساسي للدولة، تقدمهم الناشط والكاتب سعيد الهاشمي، والناشطة الحقوقية بسمة الكيومية، والإعلامية باسمة الراجحية، والناقد صالح الغيلاني، والصحافي مختار الهنائي، وقد تم اعتقالهم بتاريخ 11 يونيو 2012، وتوجيه تهم لإحدى عشر شخصا فقط من المعتقلين الخمسة وعشرين بالتجمهر وعرقلة السير.
وبالنسبة للنشطاء المعتقلين بالبداية، فتم تغيير التهم، عندما وصلت إلى المحكمة إلى تهمة أصبحت موضة خليجية، وهي تهمة إعابة الذات السلطانية، وجميع جلساتهم بالمحكمة سرية، لا يسمح لأحد بالدخول إليها، عدا المحامي ممثل النشطاء، ويجدر بالذكر أن عدداً من القضاة تنحوا خلال سير القضية.
وفي تعدٍ آخر على النشطاء، تم التشهير بمعظم من حكم عليهم، وذلك بعرض صورهم مع الأسماء والأحكام الصادرة بحقهم في جميع وسائل الإعلام الحكومية، في خطوة للتشهير والإساءة إليهم، ويواجه النشطاء حملة واسعة للتضييق عليهم، وذلك بمنعهم من السفر وفصلهم من أعمالهم.
تم الحُكم على جميع المدانين بالتجمُّع السلمي، بعد تأييد محكمة الاستئناف لحُكم المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة ستة أشهر، بتهمة التجمهر، وينفذون الآن المدة في السجن المركزي بسمائل، وينفذ أيضاً مجموعة أخرى من النشطاء والكُتاب والشعراء مدة محكومية بالسجن في السجن المركزي لمدة سنة في قضية الإعابة في الذات السلطانية.
وما زال خمسة نشطاء ينتظرون مصيرهم، بعد تسع جلسات بالمحكمة الابتدائية، يتقدمهم الناشط الحقوقي خلفان البدواوي، ويواجهون تهماً تتعلق بإعابة الذات السلطانية، والنيل من مكانة الدولة، والمساس بالأمن العام، وإساءة استخدام تقنية المعلومات، بقصد التحريض.
