عبدالله عبدالرزاق باحجاج / الجريمة الكبرى .. في حق أجيال المستقبل

ماذا نقرأ من وراء ضبط أكثر من مليون وثمانمائة الف سلعة من حلويات الأطفال منتهية الصلاحية، اكتشفت أثناء إعادة تغيير تواريخ انتهائها، وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لعدة سنوات، ومقرر نشرها في مختلف محافظات البلاد؟ أول ما يتبادر الى الذهن منذ الوهلة الأولى، أن هناك في بلادنا مجرمين كبار ضد الإنسانية، متجردين من أية رحمة وعواطف، أو غايات إنسانية، هدفهم المال، وبالتالي، هم عبدة الريال، وهذا الاكتشاف يعطينا الحق الان في اعادة النظر في الكثير من القوانين، واستحداث مؤسسات جديدة، كإقامة مؤسسة أهلية لحماية المستهلك، تساند وتعاضد الهيئة العامة لحماية المستهلك، من أجل محاربتهم في الخطوط الاولى، وإحباط كل محاولاتهم في هذه المرحلة، كما نجحت الهيئة بامتياز في ضبط تلك الكميات قبل إعادة توزيعها في عموم البلاد.وهذا النوع من المجرمين والجريمة في بلادنا يثير الخوف الحقيقي، لماذا ؟ لأن من يحاول أن يلحق الضرر بالأطفال، وأي ضرر؟ أنه يتعلق بصحتهم، وحياتهم، فإنه على استعداد أن يفعل أي شيء من أجل الريال، حتى لو يتحالف مع الشيطان ضد بلادنا، وليس هناك أي شيء أكبر من الجرائم الإنسانية التي تطول الأطفال، وعندما يقول سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن القوانين الرادعة لمثل هذا النوع من الجرائم ضعيفة في بلادنا، فإن ذلك يحمل الجهات الرسمية مسئولية أية جريمة قد تقع مستقبلا إذا لم نسارع فورا في تغليظ الردع القانوني، كما أننا نخشى أن يكون هناك مجرمون خطرون مثلهم، لم تكتشفهم رقابة الهيئة، وآخرون يحاربوننا في معارك أخرى من جانب واحد، غير معركة الحلويات التي خسروها، قد يكونون متواجدين كذلك، في معارك الأكل والشرب، وهذا احتمال وارد، بل هو كذلك، بالحس، إذ إننا لا يمكن إثبات بالدليل الملموس ، لكننا يمكن الاستدلال عليهم، واستدلالنا هنا، يكمن في الانتشار السنوي المثير للجدل لبعض الأمراض كمرض السرطان، والفشل الكلوى .. الخ ويمكن أن نجدهم كذلك وراء انتشار ظواهر المخدرات بكل أنواعها ، وهذا مؤكد بنفس حجية الاستدلالات السابقة ... إذن ، نحن في حروب حقيقية مع عبدة المال، وما نجاح هيئة حماية المستهلك في معركة الحلويات المستهدف فيها الأطفال إلا مؤشر على ما يواجه مجتمعنا من حروب سرية مع مجرمين ضد الإنسانية، مثلهم مثل المجرمين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية سواء وقت الحروب أو السلم، لا يمكن وصفهم إلا بتلك التسمية، وهذا هو التكييف القانوني لفعل الجريمة، والعدد الذي يقارب مليوني سلعة فاسدة، يعطينا الحق في هذا التكييف، وهذا يعني، أن ما يقارب مليوني طفل سوف يأكلون تلك الحلويات الفاسدة بعد التلاعب بصلاحيتها، والعدد كبير، والفعل إجرامي من النوع الخطير، فشكرا للجنود المجهولين في هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط الذين أبطلوا الفعل الإجرامي في مهده قبل أن تتساقط ضحاياه في عموم بلادنا، ونجاحهم من حيث ماهيته وتوقيته الزمني، يعزز ثقتنا في الهيئة بأطرها وموظفيها، ودورها الوطني، ويجعلنا نطالب بتمكينها وتوسيع صلاحيتها الرقابية ووسائل ردعها، وتوفير البيئة المناسبة لعمل جنودها المجهولين الذين يستحقون من مجتمعنا كل تقدير واحترام، ومن بلادنا تقدير وتثمين لنجاحهم في كشف المجرمين وجرهم ضد أطفالنا الأبرياء، ومن خلال هذا المقال، نهنئ الهيئة ورئيسها على هذا النجاح الذي يأتي لكي ينصفه وجنوده المجهولين الذين يتعرضون من قبل بعض الهوامير لحملة قوية من أجل عرقلة دورهم الوطني، وقد تحدثنا عن ذلك في مقال سابق، انتصار قد جاء في توقيت زمني مناسب للجنود المجهولين حتى يعززوا ثقتهم في أنفسهم، ويكسبوا مجتمعهم، لكي يكونوا في خندق واحد في مواجهة الهوامير الذين هم أكبر الخاسرين في هذه المعركة، وهم لا يتمنون للهيئة هذا الانتصار، لأنه أي الانتصار سيمكنها أي الهيئة من فتح ملفات كبرى تمس مصالحهم، ولا نعتقد أن الهيئة حتى الآن قد اقتربت إلى أعماقها في مختلف المجالات، وقد رأينا لما اقتربت منها قليلا فقط، كيف اتهمت بالتدخل في الحرية الاقتصادية للبلاد ؟ وكيف تم الاستعانة بمأجورين من الخارج لكي يشوشوا على دورها الوطني ؟ وفي خضم هذا النجاح الكبير لهيئة حماية المستهلك وجه سعادة الدكتور رئيس الهيئة صرخات كبرى تعكس حجم ما تعانيه الهيئة من عراقيل وبيروقراطية تعيق ممارسة دورها الوطني ، وذلك عندما كشف للصحافة أن قانون حماية المستهلك لا يزال يراوح مكانه منذ قرابة السنة وأكثر من أربعة أشهر، لماذا هذا التأخير يا حكومة ؟ بل إن سعادته لم يكتف بتلك القنبلة، ووجه انتقاد حادا بشأن عدم تعاون بعض الجهات المعنية مع الهيئة، وذلك عندما وصف بان تعاونها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وهنا كذلك، نتساءل لماذا يا جهات حكومية؟ هل تريدوننا أن نرجع إلى الوضع الذي كان قبل الهيئة؟ وهو وضع اتضح لنا من خلال ما تقدمه لنا الهيئة، بأن مجتمعنا كان يأكل سموما، ويشرب مياها ملوثة، بدليل الجريمة الإنسانية المكتشفة ضد أطفالنا، وقد تكتشف التحقيقات أن وراء هذه الجريمة عصابات من الداخل والخارج تقوم بتوريد الاطفال المنتهية الصلاحية في الخارج، وكتابة تواريخ جديدة، وأمن ثم توزيعها داخل محافظات البلاد، وقد تكتشف التحقيقات أن نشاط هذه العصابات له مدى زمني طويل، القضية إذن، في الادعاء العام، وكلنا ثقة فيه في الكشف عن تفاصيل هذه القضية، وتاريخها، وهل لها ابعاد وخلفيات خارجية ؟وبعد هذا النجاح التاريخي الضخم، نرى أن هيئة حماية المستهلك في أمس الحاجة لدعمنا جميعا، لتعزيز حمايتها لحقوقنا في الأكل والمشرب والهواء النظيف وثرواتنا البحرية، وفي منع الاحتكار والغش .. الخ ومن ثم فإنه لن يكون هناك عذر يا من يهمه الأمر إذا لم يتم تشديد القوانين الرادعة سريعا، ولا عذر بعد تلك الجريمة، إذا لم يتم إصدار قانون حماية المستهلك فورا، ولن نعذر أي جهة إذا لم تتعاون مع الهيئة بعد اليوم، كما لا عذر اليوم لكل من يكون في موقع ولا يقدم الدعم والمساندة للجنود المجهولين .. فشكرا لكم أيها الجنود، لقد عاهدتم الله عز وجل، وأقسمتم اليمين على الإخلاص من أجل الوطن والمواطن، ونشهد أنتم وفيتم، لكن اعلموا أنكم ما زلتم في بداية الطريق، وسوف تواجهون هوامير سمينة ومتنفذة ، ورغم ذلك ، انتم في الطريق الصحيح ، وكلنا معكم ، الله يوفقكم لما فيه خير الوطن والمواطن .