سلطنة عمان.. بحاجة لانتفاضة ثانية (وزارات الاسكان- الخارجية-النفط مثالا)
تصنيف الخبر:مدونات ومواقع
تاريخ النشر:2012/12/22 - 01:05 AM
المصدر:الشعيلي
شهدت سلطنة عمان في الفترات الاخيرة احداث وتسريبات سرية من مكاتب وزراء ومسؤولين كبار في الدولة تكشف عن حجم الفساد الذي ينخر بمكاتب جميع الوزارات الحكومية وعلى راسها الوزارات الخدمية، حيث ان المؤشرات الحالية المحلية تظهر تذمرا شديدا لدى غالبية المواطنين من الفساد والمحسوبية التي تعتلي جميع المؤسسات الحكومية في المقابل يعيش الوزراء ورجال الاعمال وذو النفوذ حياة باذخة بينما يعاني المواطن العادي تكاليف وشظف العيش اليومي والتي زادت الضرائب كاهله بالثقل ،فلقد ظهرت في الفترة الاخيرة وثائق تؤكد تورط وزير الاسكان العماني ورئيس مكتبه ومدراء عموم في وزارة الاسكان العمانية في سرقة واختلاس اراضي سكنية وتجارية وصناعية في اماكن راقية في العاصمة العمانية مسقط تقدر قيمتها بملايين من الريالات العمانية وبوجود فساد مستشري وكبير يقف وراءه الوزير بنفسه ويدار عن طريق اشخاص معينين يعملون تحت سلطة الوزير ويديرون شبكات دعارة للوزير مقابل تسهيل اراضي لهم في اماكن راقية وأظهرت تلك الوثائق ان الوزير متورط بنفسه في ممارسة الرذيلة مع شبكات الدعارة هذه ، كما ان هناك العديد من التسريبات المسجلة تؤكد تورط مدير مكتبه في ممارسة الجنس مع العديد من الفتيات الباحثات عن اراضي سكنية داخل الوزارة ، كما تم تسريب احاديث عن وجود اشرطة فيديو تظهر مدير مكتب الوزير وهو يمارس الجنس مع احد المراجعات، كذلك كشفت الاحداث الاخيرة في وزارة الاسكان العمانية عن وجود عدة قضايا فساد متعلقة بسرقة المال العام والعديد من الاراضي الحكومية يديرها رجل يمسك بزمام الامر بالكامل في الوزارة ويمسك بقرارات الوزير كونه من يأتي بالداعرات للوزير وبالتالي من يملك الادلة ضده.
المصيبة الاخرى تتمثل في وزارة الخارجية العمانية والتي انيطت لها مسؤولة مساعدة المواطنين في الخارج وتسهيل معاملاتهم هناك ولكن الاحداث والوثائق والمواقف تثبت عكس هذا تماما ، حيث ان هذه الوزارة ليس للعماني فيها نصيب، فالجميع يشتكي من اعمال هذه الوزارة التي تتخلى عنهم في ابسط الظروف والاوقات، فهناك قصص عن تخلي الوزارة عن اسر عمانية في تايلاند والهند وايران والمانيا ناشدتها لمد يد المساعدة في نقل رفات موتى توفوا لهم في مستشفيات تلك الدول او في تخليص إجراءات النقل او غيرها من الامور حتى اصبح الامر لدى العماني بأن بات يستعين بسفارات الدول العربية الاخرى لتخليص اموره وخاصة في مواسم الحج، بينما يسرح ويلعب اولاد الكبار والمسؤولين والمتنفذين في دول الخارج كيفما يشاؤون وعلى حساب الشعب العماني المسكين، كذلك اصبحت وزارة الخارجية العمانية عبارة عن مكتب وساطة وعقود يعقد الصفقات لفك اسرى امريكيين وغربيين في ايران او العكس نظير السمعة الدولية الزائفة التي تبذل لها الحكومة ملايين الريالات وتتناسى سمعة الوضع الداخلي المزرى والذي هو اشد وانكى متمثل في اعطاء كامل الحقوق للأجنبي في البلد على حساب المواطن الاصيل بهدف تكوين سمعة دولية جيدة عن السلطنة متناسية ان الاجدى الاهتمام بالإنسان العماني قبل المقيم لأنه صمامة امان للأرض العمانية وقت الوغى والشدائد وكل هذه السياسات العقيمة المرتبطة بهذا الوضع تمت صياغتها في كواليس وزارة الخارجية الغير عمانية والغير وطنية .
مصيبة اخرى ،وهذه المرة من وزارة النفط والمعادن التي تدير العصب الاقتصادي الاول للسلطنة وهو النفط ، والتي تخضع بالكامل لسلطة أثنية معينة من الشعب العماني وهي الطائفة ذات الاصول الافريقية والقادمة من شرق افريقيا والتي تدير مافيا كاملة ومنظمة من اعلى الهرم وهو الوزير الى اصغر موظف، حيث ان الوزارة فيها العديد من الاختلاسات المالية والادارية بحيث ان العقود النفطية وادارتها تمنح الى رجال اعمال من هذه الطائفة فقط وان هناك تواطؤ لتوظيف العمالة الوافدة على حساب المواطن العماني بسبب ان اجور تلك العمالة منخفضة التكاليف وبالتالي نسبة الربح والفائدة تكون اكبر لهم متناسين ان الثروة النفطية ثروة لكل العمانيين وهي حق وطني وليس استعطاف منهم لتوظيف الكادر الوطني وهو الامر الذي تنتهجه الحكومة في سلطنة عمان بحيث تستجدي اصحاب الشركات النفطية لتوظيف الشباب العماني في شركاتهم وترمي بالثروة النفطية في احضانهم وهذا ان دل فإنما يدل على ان اصحاب هذه الشركات هم المتنفذين في الدولة وان الدولة ليس لها سلطة عليهم.
ان المتابع للوضع العماني الراهن يلاحظ انه لا تغير ملموس حدث في الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني حتى بعد المظاهرات التي طالبت بأحداث تغير ملموس كون ان التغيير جاء في الوجوه وليس في السياسات وبالتالي بقي الوضع على ما هو عليه وظل الفساد مستشريا في الجهاز الحكومي وظلت المحسوبية هي المعيار المتحكم في النهج الحكومي الخدمي ، وظلت الرشوة تراوح مكانها بين افراد الجهاز الحكومي لتخليص المهام وظلت البيروقراطية متواجدة وبنسبة عالية في القطاع الحكومي ، وبقي حال المواطن العماني البسيط على حاله بدون تغير ،وانتشرت الجريمة وسط المجتمع العماني وانتشرت الرذيلة وسقطت الاخلاق وانحطت القيم العمانية المميزة وهذا كله بسبب السياسات الحكومية الحالية التي غاب عنها الرقيب والحسيب بل واتضح ان الحسيب والرقيب والمكلف بمراقبة الاداء المالي والاداري الحكومي وهو جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة يديره لص مرتشي متهم بالاختلاس والتزوير ،وعليه فان الشعب العماني ليس له الا خيار من خيارين ،،،،اما السكوت عن الوضع الحالي والانشغال بحياته اليومية العادية وبقية اللصوص تواصل عملها الاجرامي وبالتالي يعيش عيشة الفقراء ،،،وأما الثورة في وجه الظلم والطغيان والفساد مهما كلفه ذلك من دماء وارواح وكما قيل ..ان الحياة عقيدة وجهاد. والله اكبر...وليسقط الفاسدين.
المصيبة الاخرى تتمثل في وزارة الخارجية العمانية والتي انيطت لها مسؤولة مساعدة المواطنين في الخارج وتسهيل معاملاتهم هناك ولكن الاحداث والوثائق والمواقف تثبت عكس هذا تماما ، حيث ان هذه الوزارة ليس للعماني فيها نصيب، فالجميع يشتكي من اعمال هذه الوزارة التي تتخلى عنهم في ابسط الظروف والاوقات، فهناك قصص عن تخلي الوزارة عن اسر عمانية في تايلاند والهند وايران والمانيا ناشدتها لمد يد المساعدة في نقل رفات موتى توفوا لهم في مستشفيات تلك الدول او في تخليص إجراءات النقل او غيرها من الامور حتى اصبح الامر لدى العماني بأن بات يستعين بسفارات الدول العربية الاخرى لتخليص اموره وخاصة في مواسم الحج، بينما يسرح ويلعب اولاد الكبار والمسؤولين والمتنفذين في دول الخارج كيفما يشاؤون وعلى حساب الشعب العماني المسكين، كذلك اصبحت وزارة الخارجية العمانية عبارة عن مكتب وساطة وعقود يعقد الصفقات لفك اسرى امريكيين وغربيين في ايران او العكس نظير السمعة الدولية الزائفة التي تبذل لها الحكومة ملايين الريالات وتتناسى سمعة الوضع الداخلي المزرى والذي هو اشد وانكى متمثل في اعطاء كامل الحقوق للأجنبي في البلد على حساب المواطن الاصيل بهدف تكوين سمعة دولية جيدة عن السلطنة متناسية ان الاجدى الاهتمام بالإنسان العماني قبل المقيم لأنه صمامة امان للأرض العمانية وقت الوغى والشدائد وكل هذه السياسات العقيمة المرتبطة بهذا الوضع تمت صياغتها في كواليس وزارة الخارجية الغير عمانية والغير وطنية .
مصيبة اخرى ،وهذه المرة من وزارة النفط والمعادن التي تدير العصب الاقتصادي الاول للسلطنة وهو النفط ، والتي تخضع بالكامل لسلطة أثنية معينة من الشعب العماني وهي الطائفة ذات الاصول الافريقية والقادمة من شرق افريقيا والتي تدير مافيا كاملة ومنظمة من اعلى الهرم وهو الوزير الى اصغر موظف، حيث ان الوزارة فيها العديد من الاختلاسات المالية والادارية بحيث ان العقود النفطية وادارتها تمنح الى رجال اعمال من هذه الطائفة فقط وان هناك تواطؤ لتوظيف العمالة الوافدة على حساب المواطن العماني بسبب ان اجور تلك العمالة منخفضة التكاليف وبالتالي نسبة الربح والفائدة تكون اكبر لهم متناسين ان الثروة النفطية ثروة لكل العمانيين وهي حق وطني وليس استعطاف منهم لتوظيف الكادر الوطني وهو الامر الذي تنتهجه الحكومة في سلطنة عمان بحيث تستجدي اصحاب الشركات النفطية لتوظيف الشباب العماني في شركاتهم وترمي بالثروة النفطية في احضانهم وهذا ان دل فإنما يدل على ان اصحاب هذه الشركات هم المتنفذين في الدولة وان الدولة ليس لها سلطة عليهم.
ان المتابع للوضع العماني الراهن يلاحظ انه لا تغير ملموس حدث في الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني حتى بعد المظاهرات التي طالبت بأحداث تغير ملموس كون ان التغيير جاء في الوجوه وليس في السياسات وبالتالي بقي الوضع على ما هو عليه وظل الفساد مستشريا في الجهاز الحكومي وظلت المحسوبية هي المعيار المتحكم في النهج الحكومي الخدمي ، وظلت الرشوة تراوح مكانها بين افراد الجهاز الحكومي لتخليص المهام وظلت البيروقراطية متواجدة وبنسبة عالية في القطاع الحكومي ، وبقي حال المواطن العماني البسيط على حاله بدون تغير ،وانتشرت الجريمة وسط المجتمع العماني وانتشرت الرذيلة وسقطت الاخلاق وانحطت القيم العمانية المميزة وهذا كله بسبب السياسات الحكومية الحالية التي غاب عنها الرقيب والحسيب بل واتضح ان الحسيب والرقيب والمكلف بمراقبة الاداء المالي والاداري الحكومي وهو جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة يديره لص مرتشي متهم بالاختلاس والتزوير ،وعليه فان الشعب العماني ليس له الا خيار من خيارين ،،،،اما السكوت عن الوضع الحالي والانشغال بحياته اليومية العادية وبقية اللصوص تواصل عملها الاجرامي وبالتالي يعيش عيشة الفقراء ،،،وأما الثورة في وجه الظلم والطغيان والفساد مهما كلفه ذلك من دماء وارواح وكما قيل ..ان الحياة عقيدة وجهاد. والله اكبر...وليسقط الفاسدين.
الشعيلي – سلطنة عمان
