9 أغسطس 2012
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إدانة اثني عشر ناشطاً عمانياً آخر بتهم ذات صلة بالاحتجاجات تعتبر علامة إضافية على تنامي عدم التسامح مع المعارضة في البلاد
ففي يوم الأربعاء أصدرت إحدى المحاكم في العاصمة مسقط حكماً بالسجن لمدة سنة مع غرامة بقيمة 200 ريال عماني (حوالي 520 دولار أمريكي) على 11 ناشطاً بسبب مشاركتهم في احتجاج سلمي. كما حُكم على الناشط الثاني عشر بالسجن لمدة سنة بتهمة إهانة الذات السلطانية.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح النشطاء الإثني عشر بكفالة في 11 أغسطس/آب بانتظار الاستئناف. وستعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي في حالة زجِّهم في السجن.
إن الإحكام التي صدرت يوم الأربعاء هي الأحدث في سلسلة من قضايا أمام المحاكم تطال نحو 35 ناشطاً عمانياً يجري استهدافهم بسبب مطالبتهم بمزيد من الحريات في البلاد منذ العام الماضي.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " تُقدم المعارضة إلى المحاكمة في عُمان، مع شن السلطات حملة قمع ضد عشرات النشطاء الذين احتجوا سلمياً أو جهروا بانتقاد انعدام الحرية في البلاد."
وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: "إذا انتهى الأمر بهؤلاء المتهمين وراء القضبان، فإن منظمة العفو الدولية ستعتبرهم سجناء الرأي، وستقوم بحملة من أجل إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط."
وقد بدأت في الأسابيع الأخيرة محاكمات عشرات الكتاب والنشطاء والمدوِّنين الذين قُبض عليهم في أواخر مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران 2012. وقد وُجهت إلى معظمهم تهم تتصل بممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع عن طريق الاحتجاجات العامة أو النشر أو غير ذلك من الوسائل.
وفي 6 أغسطس/آب حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على ثمانية رجال آخرين بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة بقيمة 1000 ريال ( حوالي 2,600 دولار أمريكي) بتهم تتصل بإهانة الذات السلطانية واستخدام الانترنت لنشر مواد تنطوي على التشهير. وقد أُطلق سراحهم بكفالة بانتظار جلسات الاستئناف، كما بُرئت ساحة امرأة كانت تُحاكم معهم.
ومضت حسيبة الحاج صحراوي تقول: "إن القادة السياسيين يجب أن يكونوا مستعدين للنقد والتدقيق في أدائهم. وبدلاً من التعامل مع الانتقادات التي توجه لها، فإن السلطات العمانية تختبئ خلف أحكام قانون العقوبات لخنق الأصوات المعارضة."
في الشهر الماضي حُكم على ما لا يقل عن سبعة نشطاء آخرين بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتصل بالاحتجاجات.
كما أن الاحتجاجات التي اندلعت في عُمان في مطلع عام 2011- والتي أشعلت فتيلها الاضطرابات الشعبية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أدت إلى إجراء عدد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ولكن القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع لا تزال مفروضة.
وقبل الموجة الأخيرة من الاعتقالات والمحاكمات التي واجهها النشطاء منذ مايو/أيار من هذا العام، فقد قُبض على عشرات الأشخاص وقُدم عدد آخر للمحاكمة في عام 2011.
كما قامت الشرطة العمانية بفض الاحتجاجات باستخدام العنف مرات عديدة، مما أدى إلى وفاة شخص واحد على الأقل في مدينة صحار بحسب ما ورد.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات والهيئات التي تتمتع بنفوذ لدى الحكومة العمانية- ومنها المملكة المتحدة- إلى الجهر بصوتها ضد حملة القمع المستمرة التي تشنها السلطات العمانية ضد حرية التعبير والتجمع.
وخلصت حسيبة الحاج صحراوي إلى القول: "إن الحكومة العمانية يجب ألا تكون مطلقة اليد في الاستخفاف بالحريات الأساسية- كما يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر من أجل وقف حملة القمع هذه."
ففي يوم الأربعاء أصدرت إحدى المحاكم في العاصمة مسقط حكماً بالسجن لمدة سنة مع غرامة بقيمة 200 ريال عماني (حوالي 520 دولار أمريكي) على 11 ناشطاً بسبب مشاركتهم في احتجاج سلمي. كما حُكم على الناشط الثاني عشر بالسجن لمدة سنة بتهمة إهانة الذات السلطانية.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح النشطاء الإثني عشر بكفالة في 11 أغسطس/آب بانتظار الاستئناف. وستعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي في حالة زجِّهم في السجن.
إن الإحكام التي صدرت يوم الأربعاء هي الأحدث في سلسلة من قضايا أمام المحاكم تطال نحو 35 ناشطاً عمانياً يجري استهدافهم بسبب مطالبتهم بمزيد من الحريات في البلاد منذ العام الماضي.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " تُقدم المعارضة إلى المحاكمة في عُمان، مع شن السلطات حملة قمع ضد عشرات النشطاء الذين احتجوا سلمياً أو جهروا بانتقاد انعدام الحرية في البلاد."
وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: "إذا انتهى الأمر بهؤلاء المتهمين وراء القضبان، فإن منظمة العفو الدولية ستعتبرهم سجناء الرأي، وستقوم بحملة من أجل إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط."
وقد بدأت في الأسابيع الأخيرة محاكمات عشرات الكتاب والنشطاء والمدوِّنين الذين قُبض عليهم في أواخر مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران 2012. وقد وُجهت إلى معظمهم تهم تتصل بممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع عن طريق الاحتجاجات العامة أو النشر أو غير ذلك من الوسائل.
وفي 6 أغسطس/آب حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على ثمانية رجال آخرين بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة بقيمة 1000 ريال ( حوالي 2,600 دولار أمريكي) بتهم تتصل بإهانة الذات السلطانية واستخدام الانترنت لنشر مواد تنطوي على التشهير. وقد أُطلق سراحهم بكفالة بانتظار جلسات الاستئناف، كما بُرئت ساحة امرأة كانت تُحاكم معهم.
ومضت حسيبة الحاج صحراوي تقول: "إن القادة السياسيين يجب أن يكونوا مستعدين للنقد والتدقيق في أدائهم. وبدلاً من التعامل مع الانتقادات التي توجه لها، فإن السلطات العمانية تختبئ خلف أحكام قانون العقوبات لخنق الأصوات المعارضة."
في الشهر الماضي حُكم على ما لا يقل عن سبعة نشطاء آخرين بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتصل بالاحتجاجات.
كما أن الاحتجاجات التي اندلعت في عُمان في مطلع عام 2011- والتي أشعلت فتيلها الاضطرابات الشعبية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أدت إلى إجراء عدد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ولكن القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع لا تزال مفروضة.
وقبل الموجة الأخيرة من الاعتقالات والمحاكمات التي واجهها النشطاء منذ مايو/أيار من هذا العام، فقد قُبض على عشرات الأشخاص وقُدم عدد آخر للمحاكمة في عام 2011.
كما قامت الشرطة العمانية بفض الاحتجاجات باستخدام العنف مرات عديدة، مما أدى إلى وفاة شخص واحد على الأقل في مدينة صحار بحسب ما ورد.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات والهيئات التي تتمتع بنفوذ لدى الحكومة العمانية- ومنها المملكة المتحدة- إلى الجهر بصوتها ضد حملة القمع المستمرة التي تشنها السلطات العمانية ضد حرية التعبير والتجمع.
وخلصت حسيبة الحاج صحراوي إلى القول: "إن الحكومة العمانية يجب ألا تكون مطلقة اليد في الاستخفاف بالحريات الأساسية- كما يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر من أجل وقف حملة القمع هذه."
