(1)
وزارة التجارة والصناعة
الممارسة الخاصة بالتعاقد مع مكتب باكر دونيلسون
تم صرف مبالغ جملتها 59657 دولارا أمريكيا خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2005 تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة بين ممثل مكتب باركر دونيلسون و وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان بتاريخ 9/2/2005 بشأن المساعدة في إجراءات اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المحتدة الأمريكية. والتي حدثت
المناقصة رقم 26/2004 الخاصة بتنفيذ الأعمال الأنشائية المطلوبة لمقر المحطة الواحدة بمبني وزارة التجارة والصناعة الرئيسي:
ـــ التأخير في إسناد الأعمال على الشركة المرسى عليها المناقصة دون مبرر حيث صدر قرار موافقة لجنة المناقصات بتاريخ 24/10/2004 وتم تمرير العقد بذات التاريخ في حين التنفيذ بتاريخ 24/1/2005.
ـــ بلغ إجمالي المبالغ التقديرية للأعمال المتخصصة التي تضمنها
وزارة التجارة والصناعة
الممارسة الخاصة بالتعاقد مع مكتب باكر دونيلسون
تم صرف مبالغ جملتها 59657 دولارا أمريكيا خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2005 تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة بين ممثل مكتب باركر دونيلسون و وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان بتاريخ 9/2/2005 بشأن المساعدة في إجراءات اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المحتدة الأمريكية. والتي حدثت
بها تجاوزات تمثلت في عدم طرح الأعمال المشار إليها في مناقصة عامة، ولم يتم الحصول على عروض أسعار من أي جهات أخرى بالمخالفة لقانون المناقصات الحكومية الأمر الذي يحول دون الوقوف على عدالة الأسعار المشار إليها.
كذلك صدر قرار قبول ممارسة رقم ل.ت.م/1/1/2005/148 بتاريخ 28/2/2005 أي بعد تاريخ التوقيع على المذكرة المشار إليها مما يشير إلى صورية هذا القرار.
وتم صرف أتعاب المكتب عن شهر فبراير 2005 بكامل الدفعة الشهرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم وقدرها 22000 دولار أمريكي ، في حين لم توقع الاتفاقية إلا بتاريخ 9/2/2005 الأمر الذي ترتب علية حصول المكتب على نحو 7000 دولار دون مبرر.
ولم ترفق بسندات الصرف أية مستندات توضح الأعمال التي أداها المكتب خلال الفترة المصروف عنها الدفعة وما تحقق من نتائج.
و لم يقدم المكتب ضمان حسن التنفيذ المقرر بالمخالفة للمادة (45) من نظام المناقصات الحكومية.
كذلك تضمنت الاتفاقية وصفا عاما للخدمات التي يؤديها المكتب في إطارها دون ربط هذه الخدمات ببرنامج زمني أو تحديد هدف محدد يتم إنجازه في نهايتها الأمر الذي حال دون إجراء المتابعة اللازمة أو تقييم دور المكتب.
كذلك صدر قرار قبول ممارسة رقم ل.ت.م/1/1/2005/148 بتاريخ 28/2/2005 أي بعد تاريخ التوقيع على المذكرة المشار إليها مما يشير إلى صورية هذا القرار.
وتم صرف أتعاب المكتب عن شهر فبراير 2005 بكامل الدفعة الشهرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم وقدرها 22000 دولار أمريكي ، في حين لم توقع الاتفاقية إلا بتاريخ 9/2/2005 الأمر الذي ترتب علية حصول المكتب على نحو 7000 دولار دون مبرر.
ولم ترفق بسندات الصرف أية مستندات توضح الأعمال التي أداها المكتب خلال الفترة المصروف عنها الدفعة وما تحقق من نتائج.
و لم يقدم المكتب ضمان حسن التنفيذ المقرر بالمخالفة للمادة (45) من نظام المناقصات الحكومية.
كذلك تضمنت الاتفاقية وصفا عاما للخدمات التي يؤديها المكتب في إطارها دون ربط هذه الخدمات ببرنامج زمني أو تحديد هدف محدد يتم إنجازه في نهايتها الأمر الذي حال دون إجراء المتابعة اللازمة أو تقييم دور المكتب.
(2 )
المناقصة رقم 26/2004 الخاصة بتنفيذ الأعمال الأنشائية المطلوبة لمقر المحطة الواحدة بمبني وزارة التجارة والصناعة الرئيسي:
ـــ التأخير في إسناد الأعمال على الشركة المرسى عليها المناقصة دون مبرر حيث صدر قرار موافقة لجنة المناقصات بتاريخ 24/10/2004 وتم تمرير العقد بذات التاريخ في حين التنفيذ بتاريخ 24/1/2005.
ـــ بلغ إجمالي المبالغ التقديرية للأعمال المتخصصة التي تضمنها
العقد المبرم مع الشركة 37600 ريالا عمانيا بنسبة 27% من إجمالي قيمة العقد بالتجاوز عن الحد الأقصى المقرر بتعميم مجلس المناقصات رقم 2/80 وقدره 10% من أجمالي العقد.
ـــ رغم أن الموعد المحدد لإكمال المشروع في 6/6/2005 إلا أنه لم يتم إسناد الأعمال المتخصصة المشار إليها إلى في شهر مايو و منح الموردين مدة 90 يوم لتوريدها، مما ترتب علية طلب المقاول مد فترة التنفيذ لمد110 يوم تأخر الاستفادة من المشروع فضلا عن تحميلة بمبلغ 1000 ريال عماني قيمة أتعاب الاستشاري عن فترة التمديد.
ـــ عدم تمديد سريان كل من ضمان حسن التنفيذ وشهادة التأمين المقدمين من المقاول رغم عدم انتهائه من تنفيذ المشروع في الأمر الموعد المحدد في 6/6/2005.
ـــ رغم أن الموعد المحدد لإكمال المشروع في 6/6/2005 إلا أنه لم يتم إسناد الأعمال المتخصصة المشار إليها إلى في شهر مايو و منح الموردين مدة 90 يوم لتوريدها، مما ترتب علية طلب المقاول مد فترة التنفيذ لمد110 يوم تأخر الاستفادة من المشروع فضلا عن تحميلة بمبلغ 1000 ريال عماني قيمة أتعاب الاستشاري عن فترة التمديد.
ـــ عدم تمديد سريان كل من ضمان حسن التنفيذ وشهادة التأمين المقدمين من المقاول رغم عدم انتهائه من تنفيذ المشروع في الأمر الموعد المحدد في 6/6/2005.
(3)
عدم توفر عروض أسعار
إسناد خدمة تزويد مكاتب وزير التجارة والصناعة والوكلاء و مديري العموم ببعض المستلزمات الغذائية إلى مؤسسة تتبع رئيس النقليات بالوزارة بمبلغ وقدرة نحو2926 ريال عماني (266*11) دون جلب عروض أسعار بالمخالفة لأحكام المادة (29) من المنشور المالي رقم 4/90 بإصدار لائحة المخازن الحكومية، وأيضا بالمخالفة لأحكام المادة رقم (4) من المرسوم السلطاني 39/82 حماية المال العام و تجنب تضارب المصالح...
إسناد خدمة تزويد مكاتب وزير التجارة والصناعة والوكلاء و مديري العموم ببعض المستلزمات الغذائية إلى مؤسسة تتبع رئيس النقليات بالوزارة بمبلغ وقدرة نحو2926 ريال عماني (266*11) دون جلب عروض أسعار بالمخالفة لأحكام المادة (29) من المنشور المالي رقم 4/90 بإصدار لائحة المخازن الحكومية، وأيضا بالمخالفة لأحكام المادة رقم (4) من المرسوم السلطاني 39/82 حماية المال العام و تجنب تضارب المصالح...
(4)
إعادة طرح المناقصة رقم ( 18/2002)
هذه مناقصة الدراسة الاستشارية حول كيفية استفادة السلطنة من موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور واحدة للاتحاد الجمركي الخليجي ، حيث تأخر الاستشاري في تسليم التقرير الأولي لمدة (9) أيام عن الموعد المقرر، وقد تبين احتساب غرامة التأخير لمدة يومين بسند الصرف رقم 262 بتاريخ 27/6/2004 وتم إعفاء الشركة من سداد الغرامة عن المدة المتبقية واعتبارها
إعادة طرح المناقصة رقم ( 18/2002)
هذه مناقصة الدراسة الاستشارية حول كيفية استفادة السلطنة من موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور واحدة للاتحاد الجمركي الخليجي ، حيث تأخر الاستشاري في تسليم التقرير الأولي لمدة (9) أيام عن الموعد المقرر، وقد تبين احتساب غرامة التأخير لمدة يومين بسند الصرف رقم 262 بتاريخ 27/6/2004 وتم إعفاء الشركة من سداد الغرامة عن المدة المتبقية واعتبارها
فترة تمديد نظرا لتداخلها مع إجازة عيد الفطر المبارك. ويتصل بما سبق تسليم الاستشاري النسخ المتبقية من التقرير النهائي في يناير 2005 وبعد مضي ما يقارب أربعة أشهر عن الموعد المقرر للتسليم في (17/8/2004)، وقد تم صرف الدفعة الأخيرة للاستشاري بالسند رقم 51 بتاريخ 6/3/2005 ودون خصم غرامة التأخير.
كذلك عدم تمديد ضمان حسن التنفيذ رقم 322193 ــ 01 الصادر عن بنك عمان الدولي بتاريخ 5/1/2004 ليغطي الفترة المحددة لسريان الاتفاقية وذلك بالمخالفة للبند الثامن من الاتفاقية.
كذلك عدم تمديد ضمان حسن التنفيذ رقم 322193 ــ 01 الصادر عن بنك عمان الدولي بتاريخ 5/1/2004 ليغطي الفترة المحددة لسريان الاتفاقية وذلك بالمخالفة للبند الثامن من الاتفاقية.
(5)
المناقصة رقم 140/2003
هذه المناقصة تختص بتصميم وتطوير وتوريد وتركيب نظام الربط الالكتروني للمحطة الواحدة، حيث قدمت شركة للحاسبات الآلية المسند إليها أعمال المناقصة ضمان حسن التنفيذ رقم500074 CGY /298 بتاريخ 1/3/2005 بمبلغ ــ/48.394 ريالا عمانيا (5% من مبلغ ــ/967.877 ريالا عمانيا) في حين أن قيمة العقد تبلغ (ــ/1.860.000 ريالا عمانيا) وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (45) من نظام المناقصات مما ترتب عليه تقديم ضمان حسن التنفيذ بأقل من المقر"..
المناقصة رقم 140/2003
هذه المناقصة تختص بتصميم وتطوير وتوريد وتركيب نظام الربط الالكتروني للمحطة الواحدة، حيث قدمت شركة للحاسبات الآلية المسند إليها أعمال المناقصة ضمان حسن التنفيذ رقم500074 CGY /298 بتاريخ 1/3/2005 بمبلغ ــ/48.394 ريالا عمانيا (5% من مبلغ ــ/967.877 ريالا عمانيا) في حين أن قيمة العقد تبلغ (ــ/1.860.000 ريالا عمانيا) وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (45) من نظام المناقصات مما ترتب عليه تقديم ضمان حسن التنفيذ بأقل من المقر"..
(6)
المناقصة رقم (28/2004)
هذه الدراسة تختص بــ إجراءات تحديد مواقع محطات الوقود .. حيث تم فيها تم تعديل البند الثالث من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 21/8/2005 وذلك بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ الدراسة في (25/3/2005) بقصد تفادي تحميل الشركة غرامة التأخير حسبما يتضح من مذكرة داخلية صادرة من مدير دائرة الشؤون المالية والموجهة إلى مدير دائرة البحوث والدراسات بتاريخ 12/7/2005.
المناقصة رقم (28/2004)
هذه الدراسة تختص بــ إجراءات تحديد مواقع محطات الوقود .. حيث تم فيها تم تعديل البند الثالث من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 21/8/2005 وذلك بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ الدراسة في (25/3/2005) بقصد تفادي تحميل الشركة غرامة التأخير حسبما يتضح من مذكرة داخلية صادرة من مدير دائرة الشؤون المالية والموجهة إلى مدير دائرة البحوث والدراسات بتاريخ 12/7/2005.
