سعيد جداد / ذكرى الخامس والعشرين من فبراير تقترب / سلطنة عمان
ذكرى الخامس والعشرين من فبراير تقترب فهل يتجدد الحراك الشعبي للمطالبة ببقية الحقوق وعلى رأسها الحقوق السياسية واسقاط ماتبقى من لوبيات الفساد التى استطاعت الصمود في وجه عاصفة ٢٥ فبراير ٢٠١١م والسيطرة على القرار من جديد الامر الذي افرغ كل انجازات الخامس والعشرين من فبراير من مضمونها ، اعتقد ان الشهور القادمه كفيلة بالجواب على كل التساؤلات التدى تدور في نفوس الكثيرين خاصة بعد ما شهدنها من احكام قاسية بحق شباب وشابات وطنيين تم اعتقالهم بتعسف ومحاكمتهم وفق قوانين لا تليق بدولة مؤسسات تحترم شعبها وتحفظ حقوقه
الامر الذي يجعلنا نعيد النظر في الكثير من قناعاتنا التى تبلورت في الآونه الاخيره ومنها اعتقادنا ان النظام ينوى بالفعل التدرج في بناء دولة المؤسسات
ان الاصلاحات الحقيقية التى يجب ان ينهض الشعب للمطالبة بها من وجهة نظري والتى من خلالها سوف تنشأ دولة المؤسسات الحقيقية وستقطع ماتبقى من اوكار الفساد واللوبيات المتنفذه التى لاتزال قابعة في مفاصل السلطة
١- المطالبة بتعين رئيس للوزراء يتحمل المسؤلية كاملة امام السلطان والشعب ويمكن محاسبته ومساءلته في حال التقصير ويمنح كافة الصلاحيات التنفيذية للقيام بمسؤلياته ، والتوقف عن ادارة الدولة من خلال مكتب القصر والاجهزة الامنية والمتنفذين
٢- انشاء دستور جديد يتم اعداده من قبل خبراء دستوريين عمانين وعرب وعرضه على الشعب والتصويت عليه باعتبار الشعب مصدر السلطات
٣- المطالبة بالتحقيق العاجل والفوري مع كل المسؤلين السابقين واستعادة اموال الدولة العينية والمادية التى استولوا عليها بغير وجه حق
٤- اقالة جميع الوزراء والمستشارين الذين افلتوا من مطالب الاحتجاجات السابقة باقالتهم والتحقيق معهم واستعادة كل املاك الدولة المادية والعينية التى استولوا عليها بغير وجه حق
٥- اقالة المدعي العام وتعين مدعي عام جديد يتم ترشيحه بالاتفاق بين مجلس عمان ورئيس الوزراء ويصادق عليه مجلس القضاء الاعلى ويصدر تعينه بمرسوم سلطاني
٦- يبقى السلطان محتفظا بقيادة الجيش والشرطة والاجهزة الامنية وحاكما بين السلطات ورمز الوحدة الوطنية ومتمتعا بكل الصلاحيات في اقالة الحكومة وحل مجلس عمان بغرفتيه وفق مايحدده القانون
والى حين تحقيق هذا المطالب يتم الافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأى دون قيد او شرط كما يتم تجميد كل القوانين التى تقيد حرية التعبير او تتنافى مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان
اعتقد ان هذه المطالب يمكن ان تكون مطالب مشروعة لاقامة دولة العدالة والمساواة والمواطنة الحقه ومن هنا تبدأ خطوة الالف ميل لاقامة الدولة العصرية والحضارية الحقيقيه.
