صحيفة البلد / إضراب 4 من معتقلي مظاهرات صحار

 الإماراتية : “ صحيفة جلف نيوز قالت : إن 4 من السجناء المحكوم عليهم في قضية مظاهرات صحار في عام 2011 بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أمس في سجن سمائل المركزي. وبحسب الصحيفة فإن هذه الخطوة تأتي لتحريك قضيتهم والإفراج عنهم، تخفيفا لمعاناتهم ومعاناة أهاليهم”
وذكرت جلف نيوز إن السجناء المضربين عن الطعام وهم هلال العلوي، خالد البادي، خالد العلوي، وخالد السعيدي قدموا رسالة لإدارة السجن المركزي بسمائل لاعتزامهم الاضراب عن الطعام داخل السجن.نص الرسالة المتداولة عن 

السجناء المضربين

وأكدت الصحيفة إن السجناء المضربين عن الطعام قدموا نسخة من الرسالة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحسب قول ” جلف نيوز” نقلا عن علي بن هلال المقبالي الذي أفرج عنه مؤخرا إثر العفو السلطاني في قضية أسمتها السلطات بـ “الإساءة للسطان”.

وقال المقبالي: ” لقد قدم السجناء رسالة للسجن من أجل تحريك قضية الإفراج عنهم تخفيفا لعائلاتهم وأبناءهم. ويقضي سجناء مظاهرات صحار أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 30 شهرا إلى 5 سنوات.

صحف – البلد

بعض صور المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن سمائل . حرية

المرصد العماني لحقوق الإنسان / إضراب جديد في مركزي سمائل

المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman

إضراب جديد في مركزي سمائل.
ينفذ عدد من معتقلي "أحداث مظاهرات صحار" والمحكوم عليهم في 2011، إضرابا اليوم 30 مارس/آذار 2013، عن الطعام هو الخامس من نوعه، بعد عدد من الاضرابات في 2011 و 2012، كان آخرها في فبراير/شباط 2013 تضامنا مع معتقلي الرأي "الإعابة والتجمهر". واشتهرت إضرابات معتقلي أحداث صحار الذي يطالبون بالإفراج عنهم بــ "خياطة الفم"، وهو ما قام به هلال العلوي في إبريل/نيسان 2012، وكرر الأمر مجددا خالد العلوي وخالد البادي، في الاضراب الأخير.
والإضراب الخامس الذي يبدأ اليوم، أعلن السجناء أنه مفتوحا، حتى يتم الاستجابة لطلب الإفراج عنهم، بعدما استنكروا قيام حكومة السلطنة باستضافة عائلة القذافي، لدواعي إنسانية، وهم يقبعون في السجون بسبب أنهم طالبوا بالإصلاح. والمضربين هم:
خالد البادي وخالد العلوي (محكوميتهم سنتين ونصف السنة بتهمة صنع مواد متفجرة)
خالد الشيدي وهلال العلوي (محكوميتهم خمس سنوات بتهمة إغلاق المؤسسات الحكومية)
والصورة المرفقة، هي قطعة قماش قام المساجين بخياطتها على "قميص السجن".
ولا أحد يعلم للآن ما إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستتدخل بصورة مباشرة وتطالب السلطات إلى ضرورة إعادة محاكمة الشباب، أو التخفيف من مدة محكوميتهم أم أنها ستكتفي بالصمت كما حدث في المرات السابقة -في إضراب معتقلي الرأي الأخير طالبت اللجنة بفك الإضراب ودافعت عن نزاهة القضاء الذي أبطلت المحكمة العليا حكم الاستئناف في قضية التجمهر في 4 مارس/آذار 2013- وفي بقية القضايا المشابهة.
كما يشير المرصد، أن عدد معتقلي مظاهرات صحار 14 سجينا، 7 تم توجيه لهم تهمة إغلاق مؤسسات حكومية وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، و 7 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن سنتين ونصف السنة بعد أن تم توجيه لهم تهمة صنع مواد متفجرة.

ظل إنحدار الهاوية

إعزفينا/
أوتار همس العطر فينا
إسحبي صمت الوتر قوس الكمان
وأحذري لا تسحبينا/

لو طحنا ما نقدر نطير.

أه يا ذل الحياة
لامن غدى ظل إنحدار الهاوية
للروح مينا/

إكتبينا/
أطفال نركض للنجوم
نصعد على سلم موسيقى المفردات
ونترك صدانا لمن يلينا/

إرحمينا /
حكي بأظافرك الرخام
فتشي عنا.. احفري/
لا تنهمي /
نسمعك أوضح من أنفاس الرئة
أفواهنا ملأَ تراب
من خراب الصحرا جينا/

جينا نسحب خلفنا خيام الفجر
دوختنا الريح .. في صحرا الجزيرة
إحفري... لا تنهمينا/

وسا محينا /
يا نخيل المرحلة
يا شاهدة
إقري لنا التاريخ ,عودي وظللينا/

وإنشلينا من الرمال
للعشب الأخضر في اللغة
ولو سألنا .. كيف جينا؟؟
طرزي حروف الإجابة بالصباح
يا بلادي ... وجاوبينا.

أحمد العريمي

المهيب السعدي / شكرا يا امن الدولة على هذه الذكريات

المهيب السعدي · ‏

• السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  في مثل هذا اليوم 29/3/2011 في الساعه الخامسه فجرا داهم رجال القوة الخاصه الملثمين منزل ابي يبحثون عني حيث قاموا بالاعتداء على والدي و والدتي واخواني وبثوا الرعب فيهم كل هذا حدث في دولة المؤسسات وقال لي ابي بان نعيش في دولة القانون والموسسات وذهب الى مركز الشرطة وتقدم ببلاغ ومن ثم ذهب الى الادعاء العام والى اليوم لم يرد عليه باي رد عن بلاغه هل تم حفظه ام انه سيعطى حقه
  اذكر عندما دخلوا افراد القوة الخاصة المنزل كنت بالقرب من المنزل وسمعت صراخهم في البيت وضربهم للابواب وكسرها وللاسف اتضح لي انهم لا قوة لديهم انما يملكون حركات استعراضيه قاموا بها امام النساء والاطفال وذهبوا ولم يلقوا القبض علي وحالوا اعتقال احد اخواني وبدون اي مبرر ولكن والدي منعهم من ذلك
  شكرا يا امن الدولة على هذه الذكريات
  كل هذا حدث للمشاركتي في اعتصام صحار وكانت تهمتي جنحة سد الطريق وقباحة عرقلة حرك السير وحكمتني المحكمة بالبرائه فهل لي حق رد الاعتبار

المرصد العماني لحقوق الإنسان / الاتفاقية الأمنية الخليجية..تعزيز للقبضة الأمنية وحماية الملكيات للأبد!

المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman

الاتفاقية الأمنية الخليجية..تعزيز للقبضة الأمنية وحماية الملكيات للأبد!

في القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون، تمّ إقرار الاتفاقية الأمنية التي قامت فكرة تطبيقها على إثر أحداث الربيع العربي الأخير منذ فبراير 2011، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها كلا من البحرين وعمان، من حركات احتجاجية واسعة، رغم أن البحرين لا زالت تعيش الحراك منذ 2011.
الاتفاقية أتت من 6 فصول:
الفصل الأول (مبادئ عامة) الفصل الثاني (تكامل الأجهزعية الأمنية)
الفصل الثالث (مكافة الدخول والخروج بصورة غير شرعية)
الفصل الرابع (مكافحة الجريمة)
الفصل الخامس (تسليم المجرمين)
الفصل السادس (أحكام ختامية)
والقارئ لبنود الاتفاقية يلاحظ مدى التعزيز الأمني بما يشبه تقوية "القبضة الأمنية" لوزارات الداخلية وأجهزة الاستخبارات، عبر تنظيم الدورات وتوحيد الجهود، وهو ما نجده في المواد 5-10 من الفصل الأول "مبادئ عامة" وكذلك في المواد 11-15 من الفصل الثاني "تكامل الأجهزة الأمنية".
المثير للريبة في الاتفاقية، هي المواد التي تضمنها الفصل الخامس منها المسمى بـــ تسليم المجرمين، في المادة 30 التي ترفض تسليم المجرمين في حالات معينة، عرفها في البند الأول:إذا كانت الجريمة سياسية. حيث فسّر أن الجريمة لا تكون سياسية: أ (جرائم خيانة الوطن) ج (جرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسرة الحاكمة أو المالكة والوزراء ومن في حكمهم في الدول الأعضاء)
والتفسيرين (أ،ج) من البند (1) للمادة 30 بها الكثير من التجاوزات الحقوقية وتكريس "التقديس" وتعويم "التفسير" دون تحديده.
فمثلا في عمان، يتضمن النظام الأساسي للدولة في مادته 41 من الباب الرابع "رئيس الدولة" أن: السلطان ذاته مصونة لا تمس. وما تضمنته الفقرة (ج) من البند 1 في المادة 30 للاتفاقية، على أولياء العهد وأفراد الأسرة الحاكمة أو المالكة والوزراء!!! وهو ما يعتبر تعزيز لمبدأ التحصين والحماية ليس فقط للحاكم، بل لأفراد أسرته جميعهم، وكذلك وزراء دولتهم!!!.
الاتفاقية الأمنية نسفت كل الآمال في قيام أنظمة دستورية حقيقية في الخليج العربي، وكرّست مفهوم الحاكم/الآلهة الذي لا يخطئ ولا يُحاسب ولا يمكن وضعه موضع الخصم مطلقا. وعملت على توفير الحماية المطلقة لحكمهم كذلك. وإذا لم تعمل شعوب المنطقة جاهدة على إرساء دعائم الدستورية وتفعيلها في العمل السياسي، ستدخل المنطقة عصر الديكتاتورية المطلقة، وهو استنادا على أحداث الاعتقالات التي شهدتها المنطقة، وعمان خاصة في يونيو 2012 إثر ما عرف لاحقا بالإعابة والتجمهر والنيل من مكانة الدولة. ورغم أمل العديد من المثقفين والقانونيين والحقوقيين إلى وجود دستور في البلاد يلبي تطلعات الوقت الحاضر ويشكل ضمانة حقيقية للحريات الفردية وحق التعبير وممارسته وحرية النشر كذلك، إلا أنّ الاتفاقية الأمنية تحفظ استمرار "الأنظمة" التي كانت عليها الدول الأعضاء قبل أحداث فبراير 2011، وتُكرّس القبضة الأمنية وفق الإضافات والتحديثات كالتي شهدتها عمان في عدد من القوانين الجزائية بعد فبراير 2011.

إلى حبيبتنا .. مسقط

أنتِ وأنا

مسقط حبيبتنا الوحيدة في المساء
مقهى حمام فغيمة خضرا
شمعة لوعد الموج في وجه الظلام
ومسقط جميلة / مدهشة
كنها كل النجوم تجمعت في شط روحي
وسولفت عن ما يقول الفجر وطارت للسماء

وأنتِ وأنا..
نمشي على شارع يظلله الشجر
نمشي ويتبعنا المطر
نرمي الحكاوي فــ ليل مسقط ..
كحل فأهداب السهر
وأنتِ وأنا مثل الفراش
ومسقط لكل العاشقين .. أجمل حديقة ورد دوزنها الغناء.

أحمد العريمي

الرائع بدر العبري / القرأن دليلك في معرض الكون

يا فرنسا

يا فرنسا


يا فرنسا
أمطرينا بالرصاص
وقضي المارد يثور
من رمال أفريقيا
من زحمة أصوات الثكالى واليتامى في الخيام
من صرخة الجوع الأخيرة في تراتيل الذهب
عبد يرعى في الهجير.. / صاحب وطن.
وسيد أبيض من فرنسا يفترش ريش النعام!!!
يا فرنسا/
فجري بيوت الصفيح
إردمي أبارنا العطشى رخام
صادري بإسم التحرر كل قطعان المواشي للجيوش
هجرينا بإذن هيئات الأمم
وإذبحي أطفالنا بإسم السلام
لا حوار إلا الرصاص
فـ لتستعدي للقصاص
يا فرنسا / 
تذكرينا في الجزائر؟
هكذا الأحرار
يورق زهرهم.. من ظلمة أنقاض الركام.
والفجر يولد يا فرنسا. كل فجر
من رحم ميلاد الظلام.

أحمد العريمي

المرصد العماني لحقوق الإنسان - / النظام الأساسي للدولة..بين "الشكلية" والتنفيذ

المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman

النظام الأساسي للدولة..بين "الشكلية" والتنفيذ
لعل الاتفاقية الأمنية الخليجية، يتبين للقارئ لها مدى استنادها في كافة بنودها إلى تبرير الظلم والطغيان للأسر الحاكمة، وبسط نفوذ اليد الأمنية بما يعينها على التخلص من كل صوت معارض أو منتقد لأداء هذه الأسر. وهو ما يفسره غياب الدستورية للآن في هذه الدولة، ووجود "الدستور" شكلا والذي ما وجد إلا لتحصين وتمكين السياسات الطاغية. والاعتقالات التي ابتدأت في عامي 2011 و 2012 في دول الخليج العربي لعدد من المدونين والكتّاب والحقوقيين والناشطين السياسيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، هي ترجمة فعلية لنود الاتفاقية الأمنية التي تم إقرارها في في قمة مجلس التعاون الأخير ديسمبر/كانون الأول 2012.
من الأمور التي حدثت في 2012 في عمان، التجاوزات القانونية وانتهاك السلطة التنفيذية لمواد النظام الأساسي للدولة، وقيامها باعتقال وحبس عددا من المواطنين في أماكن مجهولة، وصلت لأكثر من شهر بحق بعضهم، كما عملت على وضعهم في زنازين انفرادية لفترة تجاوزت الشهرين!!
ولعل السؤال الذي لا زال لا تتوفر له أية إجابة منذ بداية حملة الاعتقالات في يونيو/حزيران 2012، هو حول مدى قانونية الحبس الاحتياطي الذي اتبعه مأمور الضبط القضائي في قضيتي الإعابة والتجمهر.
النظام الأساسي للدولة الذي تم إقراره والعمل به في العام 1996 بعد صدور المرسوم السلطاني 101/96 يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وتضمن نصّ المرسوم عبارة: وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . ، لتأتي اعتقالات يونيو/حزيران 2012 لتقضي على وهم العدالة والقانون ولتبيّن مدى الانتهاك القانوني والحقوقي، بحق المعتقلي في القضيتين،والذي تجاهلت مؤسسة القضاء في الابتدائية والاستئناف النظر إليه والبت في شأنه.
وقد احتوى النظام الأساسي في مواده الأساسية 18 - 24 تحت الباب الثالث المعنون بــ الحقوق والواجبات العامة، وهذه المواد هي:

مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.

وليس المشكل الحقيقي في الأمر إيّاه هو مدى التجاوزات والانتهاكات من قبل السلطات الأمنية فقط، بل سكوت العديد من الحقوقيين ومثقفين عن هذه التجاوزات وتبريرها، لدرجة أنّ العديد من هؤلاء كتبوا مقالات عدّة فترة الاعتقالات والمحاكمات ينتقدون فيها متهمي "الإعابة" و "التجمهر" ويصفونهم فيها بالأنعام، أو تهمونهم بالفوضى والفتنة والسعي خلف خراب البلاد والانجرار للإعلام الغربي..إلخ.
التجاوزات الأخيرة للمواد المذكورة أعلاه للنظام الأساسي للدولة تشير بصورة أو بأخرى، سعي السلطة في عمان إلى إسكات كل صوت منتقد لها وترهيبهم، والأخطر من ذلك، هو قدرتها إلى توظيف كافة الأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية للتنكيل بهذه الأصوات وإلباسها التهم.كما حدث في 2012.

المرصد العماني لحقوق الإنسان / عفو السلطان: يطال المدنيين دون العسكريين!!

المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman

عفو السلطان: يطال المدنيين دون العسكريين!!
رغم مرور الأسبوع على صدور العفو السلطاني لمتهمي ومحكومي قضيتي الإعابة والتجمهر، إلا أن السلطات العمانية لا زالت إلى الآن "تستمر" في اعتقال 3 من متهمي الإعابة والذين صدرت بحقهم أحكاما بين العام والعامين ونصف العام. وهؤلا المحكومين هم: أحمد المعمري وهزاع الحديدي (عام واحد) ومحمد الجابري (سنتين ونصف السنة)، ويعود السبب حسب أحد المصادر للمرصد أنهم يعملون في المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ورغم أن العفو الذي صدر بأوامر من السلطان في 21 مارس/آذار 2013 أشار إلى كل محكومي الإعابة والتجمهر، إلا أنه لا يُعلم إن كانت السلطات الأمنية تتعامل مع "موظفي المؤسستين الأمنية والعسكرية" بطريقة مختلفة، وما إذا كانت الحكومة تعتبر المدنيين يختلفوا في نيل العفو عن وضع الأمنيين أو العسكريين.
ولا يعلم المرصد، إن كانوا هؤلاء الــ3 هم وحدهم من تستمر السلطات في اعتقالهم إلى الآن أم ما إذا كان هناك آخرون، خاصة وأنّ هؤلاء الـ 3 و آخرين غيرهم، لم تتعامل معهم السلطات كغيرهم من معتقلي يونيو/حزيران و يوليو/تمّوز 2012، والذين قامت السلطات العمانية بنشر صورهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام العمانية المختلفة بعد صدور أحكامهم في الابتدائية.

وحدك أنت فــ ظل الله

كلب الخونة .. هالمسعور
يشرب دم أطفال الحولة
وطهران تمشطله ذيله
وأمريكا النذلة الملعونة
تتصهين من خلف السور
وعبد اللات أبو بشت ولحية
في الحفرة يطلسم مذعور
واحنا عبيد القصر الخونة
حتى صدانا للحرية ... أصبح محظور المحظور
والعثماني الكلمنجي في الشاشة يهدد
ناكر .. منكر .. على منكور.

وحدك أنت فــ ظل الله/
والباقي أعلى ما فيهم تحت أقدامك يا سورية
يسجدلك خادم مكسور


أحمد العريمي

عظم أجرك يا طبال

بنى تحتية
شارع / نخلة 
والشاشة تصفق وتطبل تحيا بنيتنا التحتية
ومزارعنا تشرب ملح
وشوارعنا مسارح موت
والأمطار تهد بيوت
والمستشفى الداخل صادر / والوارد على ربك .. فوت
وفساد الدولة في السطح
جثة تطفوا وتطلب شرح!!

صبي السكر هاتي الشاي
وتعالي جنبي أحكي لك
عن من غسلوا البحر بماي
عن من سرقوا رملة بوشر
ومن قد فاتوا ../ 
وعدي الجاي...

عدي جراحك / أيوا جراحك
طبعا جدا لازم يطلع من ليلك على عيني صباحك
أنا جيل الثورة يا بلادي
نادي عليهم واحد واحد
ملعونة الظلمة يا أولادي

عدي جراحك / أيوا جراحك
فقرك عشش على جدران بيوت الصبر 
وحتى الصبر الجايع نهمك..ولا رديتي!!!
قطف الغيمة / وبالغيمة على ظلك لاحك

وأنت بعيدة /
ودّنا نسجد فيك نصلي / ليش الغربة يا أمي عمان؟!!
وليش القسوة ؟!!
عيالك... أملك 
صيادين فبحر عيونك / فلاحين نفصل ثوبك نزرع شجرك

خضرا عيونك على أي حال
نحلنا صاحي فوردك سال
وطار العسل بنحل المعنى / وصوت الشعب الواحد قال
ربي / وطني / شعبي وبس 
طار النحل العسل وحط 
مرة النحلة فشكل قصيدة / ومرة مقالة / ومرة سؤال
ولا يثنينا طبل السلطة .. كل طبول السلطة أنذال
باعوها وسكنوا الحانات
ورموها في الشارع تصرخ / وتباكوا عليها في الشاشة
وطنين الحيوانات.

موجودين / لا .. ولا يمكن نترك هذا العبث يفوت
سلمية حتى الحرية /
 ومدري أعزي طبول السلطة ... ولا أهني المسجونين ..
عظم أجرك يا طبال /  والثعلب من ذيله فات
وأنت يا صقر بلادي طير .. وأصرخ فيهم من سجنك ../ يا سجانين 
صمت الشعب المدعوا الخوف .. 
في الظلمة من الظلمة مات.

المهيب السعدي / المصدر الكرامة لحقوق الانسان / إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.. منقول

المهيب السعدي 

• المصدر الكرامة لحقوق الانسان
  
  إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً
  اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998
  
  ان الجمعية العامة :
  اذ تؤكد من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،
  
  واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ،
  
  واذ تؤكد من جديد على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون ، مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او أي وضع آخر ، واذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق ،
  
  واذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنبي ، والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية ،
  
  واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال .
  
  واذ تعيد تأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات .
  
  واذ تؤكد ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة ،
  
  واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي .
  
  تعلن :
  المادة 1
  من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي .
  
  المادة 2
  1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
  2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان .
  
  المادة 3
  يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية الاطار القانوني الذي ينبغي ان يجري فيه اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها ، وتنفيذ جميع الانشطة المشار اليها في هذا الاعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها واعمالها بشكل فعال .
  
  المادة 4
  ليس في هذا الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها ، او يقيد او ينتقص من احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والصكوك والالتزامات الدولية الاخرى المنطبقة في هذا الميدان .
  
  المادة 5
  لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في :
  أ- الالتقاء او التجمع سلمياً ؛
  ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها ؛
  ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية .
  
  المادة 6
  أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :
  معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛
  ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛
  ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .
  
  المادة 7
  لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها .
  المادة 8
  1- من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة .
  2- ويشمل هذا ، ضمن امور اخرى ، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين ادائها ، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها .
  
  المادة 9
  1- لكل شخص ، لدى ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على النحو المشار اليه في هذا الاعلان ، الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الافادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق .
  2- وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي ان حقوقه او حرياته قد انتهكت ، الحق اما بنفسه او عن طريق تمثيل معتمد قانونياً ، في تقديم شكوى الى هيئة قضائية او هيئة اخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون ، على ان تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية ، والحصول من تلك الهيئة ، وفقا للقانون على قرار بالجبر ، بما في ذلك أي تعويض مستحق ، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص او حرياته ، فضلا عن انفاذ القرار والحكم النهائيين ، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له .
  3- وتحقيقا للغاية نفسها ، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق ضمن امور اخرى في :
  أ- ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه في شكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة . ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له ؛
  ب- ان يشهد الجلسات العلنية والاجراءات والمحاكمات ، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة ؛
  ج- ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة .
  4- وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والاجراءات الدولية المنطبقة . الوصول دون عائق الى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً او محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والاتصال بهذه الهيئات .
  5- تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيها او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها .
  
  المادة 10
  ليس لأحد ان يشارك بفعل او بالامتناع عن فعل يكون لازما ، في انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولا يجوز اخضاع احد لعقوبة او لاجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك .
  
  المادة 11
  لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية.
  
  المادة 12
  1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
  2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
  3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .
  
  المادة 13
  لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بالوسائل السلمية ، وفقا للمادة 3 من هذا الاعلان .
  
  المادة 14
  1- تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية او التدابير الاخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  2- وتشمل هذه التدابير، في جملة امور ما يلي:
  أ - نشر القوانين والانظمة الوطنية والصكوك الدولية الاساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الانسان واتاحتها على نطاق واسع:
  ب – اتاحة الامكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الانسان، بما في ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة الى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.
  3- تكفل الدولة وتدعم. حسب الاقضاء انشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها في كامل الاقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لامناء المظالم او لجانا لحقوق الانسان او أي شكل آخر من اشكال المؤسسات الوطنية.
  
  المادة 15
  تقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان ان يعمل جميع المسؤولين من تدريب المحامين والموظفين المكفلين بانفاذ القوانين وافراد القوات المسلحة والموظفين على ادراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الانسان في برامجهم التدريبية.
  
  المادة 16
  للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك عن طريق انشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة امور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الامم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتماعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الافراد والمنظمات والمؤسسات انشطتهم.
  
  المادة 17
  لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده او باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان الا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.
  
  المادة 18
  1- على كل شخص واجبات ازاء وضمن المجتمع المحلي الذي في اطاره وحده يمكن ان تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
  2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والاسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوص بها.
  3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ايضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الاسهام حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الانسان والصكوك الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان اعمالا كاملا.
  
  المادة 19
  ليس في هذا الاعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا ان لأي فرد او جماعة او هيئة من هيئات المجتمع او أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط او القيام باي فعل الى اهدار الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان.
  
  المادة 20
  ليس في هذا الاعلان ايضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز انشطة افراد او جماعات من الافراد او مؤسسات او منظمات غير حكومية تتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة .

أغرق أحيا .. أحيا أغرق

وأنا واقف جنبك على فكرة
ظلي فظلك قرب يغرق
قولي صباح الحب ونامي
يمكن قلبي فصمته يشهق
عمرك شفتي قلب فبحر
يمشي فموجة يحمل زورق؟؟
هذا قلبي المنفي العاشق
على ساحل شباكك أشرق
ساكت يرسم عطر أنفاسك
وظلاله من صمتك تعرق
رديني للفجر وعودي
وطفي غيابك هذا الأخرق
لفيني بعطرك على وردك
وانفضي شوك الليل الأحمق
وتعالي خليني أذوب
أغرق أحيا / أحيا أغرق
شالك لون الجنة يا جنة
وشط البحر فبلدي أزرق

أحمد العريمي

المفكرة القانونية / الحلقة 6: مساع لمأسسة الحراك العماني.. حملة لتأميم النفط وخريطة طريق لتنظيم الحراك الحقوقي

27 آذار 2013 

نبهان الحنشي

لعل الحراك المدني للمؤسسات الأهلية في عمان تقف أمامه الكثير من العراقيل، التي تحدّ من وجودها أو انتشارها. فالفريق العماني لحقوق الانسان والمجموعات كجسور أو انتماء، هي عبارة عن جهود فردية ولكن غير معترف بها قانونا. ولنا في تجربة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء خير دليل على ذلك: فالقائمون على هذه الجمعية قد بادروا الى انشائها في 2002، ولم يعترف بها رسميا الا عام 2006، بعدما ولى القائمون على المبادرة أشخاصا مقربين جدا من السلطة مناصب عالية فيها، بعضهم غائب تماما عن الساحة الثقافية في عمان، ولا تواجد له في الفعاليات الثقافية. وهذا ما دعا أعضاء الجمعية إلى حلّ المجلس العمومي للجمعية وانتخاب أعضاء جدد له ورئيس ونائب رئيس. وقد تمسكت الجمعية فيما بعد بانتخاب مجلس جديد عند انتهاء كل ولاية.

ولعل التعقيدات والعراقيل هذه، هي ما ساهم بصورة أساسية ومباشرة إلى تجنب الكثير من العمانيين العمل المدني، ووجود جمعيات قليلة جدا على المشهد العام مثل "تكاتف" و"تواصل" و"الجمعية الأهلية لمكافحة السرطان" و"جمعية المرأة العمانية" مع العلم أن هذه الأخيرة تحظى على خلاف سائر الجمعيات باهتمام ودعم مباشرين من وزارة التنمية الاجتماعية.

أما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فهي لجنة أنشئت بمرسوم سلطاني، وأمينها العام ومجلس إدارتها يتم تعيينهم كذلك بمرسوم سلطاني، وهذا سبب رئيسي في ابعاد الناشطين الحقوقيين ذات الميول المعترضة عنها. وقد تخلفت هذه اللجنة عن القيام بأي نشاط جدي أو فعال في الشأن الداخلي، أو عن الاهتمام بالقضايا الانسانية ذات الأبعاد الحقوقية، بل أن مواقفها جاءت دوما مؤيدة لتوجهات السلطة وغالبا من دون أي تحفظ. وعليه، تقاعست اللجنة عن الوقوف إلى جانب عمّال النفط في اضرابهم، بل أن قول أمين عام اللجنة في أحد البرامج الإذاعية المحلية صبيحة أحد أيام بداية الإضراب في 22 مايو 2012، بأن 4 ألاف عامل لا يمثلون عمان كان الموقف الأكثر استفزازا لهذا الحراك العمالي.

كما تجدر الإشارة، أنه وقبل اضراب عمّال النفط في مايو 2012، كانت هناك تحركات فردية حثيثة، من قبل عدد من الأشخاص من أجل انشاء مؤسسة أهلية تعنى بالمطالبة بتأميم نفط عمان. ورغم أن هذه المطالبة ليست بجديدة، وأثيرت كثيرا خلال فترة الاحتجاجات في 2011، حينما دعا عدد من الفنيين والمهندسين في حقول النفط إلى الوقوف أمام هدر الثروة النفطية: "تنتج شركة تنمية نفط عمان أكثر من 80% من النفط والغاز بالبلاد وتملك الحكومة 60% بالشركة، في حين تمتلك شركة شل الهولندية نحو 30%، بينما تمتلك شركتا توتال الفرنسية وبارتكس البرتغالية حصتين صغيرتين". وقد أنشئ لهذه المطالبات صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تُدار من قِبل مجموعة من المهندسين والناشطين الحقوقيين، ويطرح فيها فكرة التأميم ومعناه وفوائده. وفي شهر مايو، تحديدا منتصف مايو 2012، اتفق مجموعة من الشباب على تأسيس مؤسسة تجارية تعنى بقضية التأميم. وفكرة المؤسسة التجارية سببها تجنب الترخيص المسبق لوزارة التنمية الاجتماعية،ـ وتدخل الحكومة في نشاط المجموعة وهدفها. وعليه، اكتفى هؤلاء باستخراج سجل تجاري للمؤسسة وأسموها "حملة تأميم نفط عمان"، ووضعوا لاحقا برنامجا من أجل العمل على توعية العامّة لأهمية التأميم وكسب تأييد بعض الشركات العاملة في مجال النفط. وحدث الاجتماع في 19 مايو 2012 بدعوة من: مسلم مسن الكثيري، وحضور كلا من: المهندس بدر ناصر الراشدي والناشطين الحقوقيين: إسماعيل المقبالي وبسام أبو قصيدة وكاتب هذه الأسطر، واتفقوا على  اجتماع ثان في 12 يونيو 2012، لتحديد برنامج العمل وآلياته وموعد انطلاقه، وهو ما لم يحدث بسبب حملة الاعتقالات حينها التي طالت عددا منهم.

كما هدفت مجموعة أخرى الى وضع خريطة بتنظيم عمل الحراك الاحتجاجي والحقوقي. وقد عقدت اجتماعا هاما في 2 يونيو 2012، بعد يومين من اعتقال "حبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي واسماعيل المقبالي" أعضاء الفريق العماني لحقوق الإنسان، بدعوة من الناشط الحقوقي سلطان السعدي، وحضور كلا من: خلفان البدواوي وإسحاق الأغبري وسعود الفارسي وأحمد الخروصي فضلا عن كاتب هذه السطور. وقد انعقد الاجتماع في مجمع البهجة التجاري في ولاية السيب بمحافظة مسقط. وقد تناول النقاش آلية إنشاء الحركة وكيفية تنظيم نشاطها وضمان عدم خروجها عن المسار المحدد لها، وهو العمل على تنظيم الندوات والمحاضرات الخاصة بالتوعية في المجال الحقوقي وكشف كافة انتهاكات حقوق الإنسان في عُمان، وكذلك العمل على محاربة الفساد الحكومي بتحديده ووضع البدائل والحلول له بالتعاون مع جهات مختلفة.

إلا أن المجموعة لم تقم بأية أنشطة، حيث تم اعتقال خلفان البدواوي وإسحاق الأغبري وسلطان السعدي وكاتب هذه السطور، الذين تفاجأوا حين التحقيق معهم في معاقل الأمن الداخلي السرية، أن التهمة الأساسية الموجهة اليهم هي الشروع لقلب نظام الحكم على خلفية مشاركتهم في حركة الاحتجاجات في 26 فبراير! وقد بدا من خلال التحقيقات أن السلطات تعاملت مع 26 فبراير على أنها فصيل معارض هدفه اللاحق اللامباشر هو إسقاط حكم السلطان، ودليلها على ذلك هو أن القائمين على إنشاء الحركة أخذوا من حركات مثل: 6 إبريل وكفاية المصريتين مثالا لهما في عملهم. وبالفعل، فقد تمحورت التحقيقات معهم والتي دامت أكثر من شهر حول التنظيم الإرهابي الذي يعملون تحت غطائه، والخطط الإرهابية التي يهدفون الى العمل وفق أجندتها، وما علاقة الحركة بحركتي 6 إبريل وكفاية المصريتين ومن هم الأشخاص الذين يدعمونهم هناك، خاصة وأن كلا من: إسماعيل المقبالي وخلفان البدواوي وكاتب هذه السطور، تعاقب سفرهم إلى مصر في فترات متتالية بين يونيو 2012 - مارس 2012.

موجتين

تمشي ويخضر السحاب
ويذوب في ثغري المطر
تتناسل الألوان في قلبي.. فصول
وأرسم عيونك في السَحر
مزهرية غيم أنتي
وأنا الندى/
والظل /
وأنفاس الشجر
علقت لك في شرفة غيابي الحنين
ودفتر سنين الملح وعيون القمر
لحت وجه الليل .. بغياب الحضور
وأشعلت صوتي جمر
وأنتي تسوقين الحطب.. للنار خمر
تشعلي فيني المنافي
تحرقي صمتي قصايد
تجلديني/
تنثريني في الرياح / وتتركيني
أطلبك جمعي...
تخافي /
أنهمك .. ما تسمعيني
أوقف على ظل الألم
أكتب .. شعر
وأرسم لثغرك نافذة في كل سطر
عصفور ثغرك/
لو حكى يسيل الصباح
وينولد بأول نفس من شفتينك فجر
تمشي .. وأنا واقف هنا
مثل السفينة في الرمال
أجمع حكاوي البحر من صوت الرياح
وأغرق على شط القصيدة
موجتين/
موجة تصب النجم في ظل الكلام
وموجة تسوق البحر.

أحمد العريمي

الضحية والرصاص

حمام .. ورصاص
وكف المجند
تصوب رصاصة على كل كلمة
فهديل الحمام

تطيح الضحية
وتنزف سلام
يموت الرصاص
ويحيا الكلام

يطير ويطارد عيون المجند
ينادي القصاص
ألم في الهديل
ووردة غمامة فثغر القتيل
وأنا في القصيدة
أنادي عليه
تساقط ورود السما في الظلال
ومن ظل روحك يطير الغمام.

أحمد العريمي

الاتفاقية الأمنية الخليجية.. قبضة الملكيات الحديدية /المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman

المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman

معجب · منذ ‏6‏ دقائق 

الاتفاقية الأمنية الخليجية.. قبضة الملكيات الحديدية!

تم الاتفاق في دورة مجلس التعاون الخليجي الــ31 الأخيرة والتي رفعت أعمالها في الــ 25 ديسمبر 2012، على إقرار الاتفاقية الأمنية والبدء في تنفيذها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الإتفاقية التي تعمل على تكثيف الجهود بين الدول الأعضاء في المجال الأمني والمخابراتي، وهو ما يعتبر انتهاكا علنيا لحقوق الإنسان وتحديا سافرا لدول مجلس التعاون في هذا المجال.
والاتفاقية الأمنية، حسب الوثيقة التي تم تسريبها، تتألف من 45 مادة، موزعة على 6 فصول وهي : التنسيق بين وزارات الداخلية، تكامل الأجهزة الأمنية، مكافحة الجريمة، تسليم المجرمين وأخيرا الفصل السادس :أحكام ختامية. ولعل أبرز ما تضمنته الوثيقة المسربة، هو عمل الأنمظمة الحاكمة في الخليج العربي على خدمة بعضها في التخلص من أي معارض لها أو منتقد لأداء حكوماتهم، عبر تبرير القضاء على تواجد أي مواطن خليجي في دولة أخرى وتسليمه للدولة التي ينتمي إليها، أو منعه من السفر أو عدم السماح له بدخول أراضي أخرى، كما تعمل الاتفاقية على جعل الخليج العربي عبارة عن وكر أمني عالي المستوى، يتم فيه انتهاك الحريات المدنية والحقوقية باسم القانون، خاصة وأن الاتفاقية في فصلها الخامس (تسليم المجرمين) وصفت أي معارض أو منتقد لأداء الحاكم أو الملك أو الأمير، بجريمة غير سياسية، بالتالي وجب تسليم أي مواطن خليجي صدر بحقه حكم أو تطالب به سلطات أي دولة، للدولة الطالبة له. وهذا ما يفسر ظهور تهمة :الإعابة في ذات الملك أو الأمير أو السلطان. والتي أخذتها السلطات الخليجية حجة في التخلص من كل المنتقدين والمعارضين لسياساتها في إدارة البلاد.
كما دعى أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، إلى رفض الاتفاقية الأمنية كما عبّر في حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث كتب : إنـه قد آن الأوان لتكرار التنبيه بل والـتـحـذيـر مـن أنــه مـا لـم يعمل الـشـعـب الـكـويـتـي عـلـى اخـتـلاف تـوجـهـاتـه وبـكـافـة مـكـونـاتـه بــل ويـنـتـفـض ويـسـقـط الاتـفـاقـيـة الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسقط كذلك ما لا تقل عنها إن لم تتفوق عليها سـوءًا وهي ما تسمى بـاتـفـاقـيـات مـكـافـحـة الإرهــــاب ســـواء الخليجية أو الـعـربـيـة أو الإسلامية"
الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، لم يتم عرضها على الشارع الخليجي،مع العلم، أن دولة الكويت ومملكة البحرين هما الدولتان الوحيدتان في المجلس اللتان تتطلبان مرور الاتفاقية على المجلس التشريعي المنتخب فيهما لنفاذ بنودها، وهو ما يعني حق المجلسين في إبداء الرأي بشأنها والموافقة أو عدم الموافقة عليها، وهو اختبار للبرلمانين أيضاً. ولا زال الشارع الخليج، في انتظار الإطلاع على بنود الاتفاقية الأمنية كاملة التي يعتبر ما تم تسريبه منها غير دقيق، ولا زالت الجهات الرسمية للدول الأعضاء تتحفظ على الاتفاقية إلى الآن رغم اطلاع عددا من القانونيين والبرلمانيين عليها والذين أبدوا استياءهم منها كما تم الذكر في أو التقرير.

نيل المفردات

يسعد صباحك
ألف أحبك .. يا أميرة هالصباح
يا عيون دليلي

النيل صاحي
فغرفتي
يجمع ورود العاشقين
أللي فرطت من كف ليلي

وأنا محني فيني من الفرح
مثل الهلال
أضحك على نفسي بجنون من الألم
كل هذا الحب لي!!
يا حبها لا تهد حيلي

أنا قلبي نيل المفردات
ويديني غيم
ملك على عرش الندى
شعبي الفراش
والأرض أرضي كلها
والريح خيلي

صوتي خطاوي الموج في بحر الحنين
صمتي كلام الورد
وأحلامي شجر
ينحنيلك وين ما ودك تميلي

يسعد صباحي بك
يا أخر مملكة
سكانها 7 فصول من اللغة
كل ما صَحَت
قالت لي هات
وفاض من ثغر البنفسج شهد نيلي

أنا عازف أوتار العنب في حضرتك
وفي غيابك
أنا لا أحد في غرفتي
وحدي أرتب زهر قلبي للقا/

رفق(ن) بهذا القلب .. قالت/
يسعد صباحك يا خليلي .

أحمد العريمي

بدر العبري .. دائماً مختلف هذا النقي / الله لا يحرمنا منك يا أصيل

بدر العبري العبري · 

• أعطى اللهُ تعالى الإنسانَ مطلق الحرية في الإيمان به، حيث قال: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، بل حرّم الله الإلهُ الحقُ الإساءةَ إلى عبادات الآخرين وآلهتهم، فضلا عن شعائرهم وطقوسهم، قال سبحانه: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} .
  فإذا كان هذا مع قوم يعبدون ويؤلهون غير الله، أو يشركون به آلهة أخرى، أو حرّفوا شريعته كاليهود والنصارى، ومع هذا يجب احترام رموزهم وشعائرهم؛ فإذا كان هذا مع هؤلاء فكيف بالمسلمين من مختلف مذاهبهم ومدارسهم الفكرية، وهم يؤمنون برب واحد، ونبيهم وكتابهم وقبلتهم واحدة، فلم هذا السب واللعن، ولم هذه القطيعة والفتنة، قال تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} .
  فلكل مسلم حريته في عبادته وتوجهه، واختيار المدرسة التي وُلِدَ فيها، أو اقتنع بها، أو الرأي الذي يراه أقربَ صوابا، وأهدى سبيلا، ولا يجوز لأحد قمعه أو التضييق عليه، نعم يمكن فتح باب الحوار، والجدال بالتي هي أحسن، لكن أن يقمع ويهجر ويؤذى فهذا بعيد عن المنهج الإلهي، والذي لا إكراه فيه لأحد.
  وكما يجب أن يحترم المسلمون ما عند الآخرين من قداسة في الرموز والطقوس؛ يجب أيضا على الآخرين أن يحترموا ما يدين به المسلمون، فلا يُسبُّ الله ولا رسوله، ولا يُساء إلى القرآن أو الكعبة، ولا يُسخر من شعائر الله تعالى، ولا يُستهزأ بالدين وأهله مطلقا لا في شعر ولا نثر ولا تمثيل ولا غيره، فهذه من أكبر معاني الحرية، فأنت حر في نفسك وعبادتك وتوجهك، وفي المقابل الآخرون أحرار أيضا في عبادتهم وتوجهاتهم.

‏المرصد العماني لحقوق الإنسان/ الفصل التعسفي بحق خلفان البدواوي.

‏المرصد العماني لحقوق الإنسان - Monitor of Human Rights in Oman‏

الفصل التعسفي بحق خلفان البدواوي.
تم اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2013، في المحكمة العمالية بــ صحار،استئناف الجلسة الثالة من محاكمة شركة صحار للألمنيوم اليوم، بسبب فصلها التعسفي للناشط الحقوقي خلفان البدواوي، إثر اعتقاله في الفترة 6 يونيوظ/حزيران - 11 سبتمبر/أيلول 2012، وتجري هذه المحاكمة "التي تمّ تقديم صحيفة دعوى معدّلة من قِبل محامي البدواوي" بعد عدة جلسات توافقية بين الشركة والبدواوي، رعتها وزارة القوى العاملة لأجل التوصل لتسوية بين الطرفين، ورغم أن الشركة قدّمت "حجتها" في الفصل هو تغيب البدواوي لــ 7أيام متواصلة دون عذر، إلا أن خلفان قدّم عذره عبر وثيقه من الإدعاء العام تفيد باعتقاله المفاجئ له، مع ذكر أنه وفي فترة الاعتقال تواصل هاتفيا مع مسؤوله المباشر في الشركة "رئيس قسم عمليات السبك"، إلا أن البدواوي وحين مراجعته للشركة بعد خروجه باستئناف تم إبلاغه شفهيا بقرار فصله.
الشركة رفضت أيّ تسوية في الجلسات التي تمت برعاية القوى العاملة، رغم اتضاح "عدم قانونية الفصل" ممّا أدى إلى تحوّل القضية للمحكمة العمالية.
وللآن لم تتحمل الجهة المتسببة في الفصل "الأمن الداخلي العماني" مسؤوليتها اتجاه الفصل إثر تسببها باعتقل خلفان 97 يوما، مع العلم أن خلفان والذي تم تأجيل محاكمته هو وأربعة آخرين للمرة الــ14، قبل أن يصدر عفوا سلطانيا عن كافة متهمي "الإعابة" و "التجمهر" يوم 21 مارس/آذار 2013، لم يتم الحكم عليه، بالتالي قانونيا لا يحمل أيّة تهمة جنائية أو جرمية حتى صدور العفو، كما أنه أنكر فترة التحقيقات كافة التهم التي تم توجيهها إليه من قبل محققي الأمن الداخلي والإدعاء العام لاحقا، والتي تمّ مواجهته بها في المحكمة الابتدائية.
ورغم وجود المادة 106 من قانون العمل العماني، التي تفيد بعد تعديلها في إبريل/نيسان 2011 على:"وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر سنة بالإضافة إلى مكافأة خدمة نهاية المستحقة له قانون وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر". إلا أنّه يتضح لنا أنّ الوزارة أو الحكومة لا تستطيع التدخل وفرض أمر إعادة المتضرر مهما اتضحت عدم قانونية فصله.
وقد صرّح المحامي "عادل الخصيبي" المترافع في القضية باسم البدواوي، للمرصد حول القضية حيث قال: الشركه ملزمه قانونا باعادة خلفان لعمله او تعويضه عن الفصل التعسفي وكافة الامتيازات التي يستحقها بما فيها رواتبه المتاخرة كونه أثبت أن غيابه عن العمل كان بسبب قوة قاهرة حالت دون حضوره للعمل، والقوة القاهرة بحسب مبادئ المحكمة العليا والقواعد العامة للقانون المدني تعتبر مانع من الموانع التي تجعل تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلة"
ورغم إسدال الستار على قضيتي "الإعابة" و"التجمهر" إثر العفو السلطاني، إلا أنّ تداعيات الاعتقال والتشهير بالمعتقلين، لم يتم التعرف على للآن ما إذا كان العفو يعني عودة المفصولين لأعمالهم، وتعويض الذين أوقفت رواتبهم عن الشهور التي أوقفت فيها الرواتب.