المرصد العماني لحقوق الإنسان / الادعاء العام العماني:العدالة التي لا تشبه إلا السلطة!
الادعاء العام العماني:العدالة التي لا تشبه إلا السلطة!
في الوقت الذي أحالت فيه محكمة الاستئناف قرار "الإفراج" عن معتقلي الرأي في قضية "التجمهر" إلى الإدعاء العام، فرضت عددا من الأسئلة نفسها أمام أهالي المعتقلين وذويهم والمتابعين، فأحد الأهالي عبّر: كيف نثق في الإدعاء بعدما خذلنا طوال فترة حبس المتهمين بالإعابة والتجمهر؟
أحد الأهالي تحدث بكلمات ملؤها حرقة وهو يقول: حينما ذهبنا في شهر رمضان المنصرم لمقابلة المدعي العام، تهرّب منّا وحوّلنا لأحد مساعديه،وحينما أصررنا على مقابلته بعد اعتصامنا أمام مقرهم، قال لنا: الأمر ليس بيدنا، ماذا نفعل لكم!!!
ولعل في ندوة 16 سبتمبر/أيلول التي أقامتها جمعية الكتّاب والأدباء وكان أحد ضيوفها على طاولة "النقاش" المتحدث الرسمي باسم الإدعاء العام، والذي ذكر يومها أن مسألة نشر صور المتهمين ليست من اختصاصهم ولم يأمروا بذلك وأن من حق المتهمين رفع شكوى ضد الجهة المسؤولة والإدعاء سيقوم بالواجب، ولكنّ ما فعله الإدعاء لاحقا هو حفظ القضية لا أكثر!!
كما أن الإدعاء لم يُجب على أسئلة المتهمين في قضيتي الإعابة والتجمهر حول قانونية الحبس الاحتياطي الذي تعرض له المتهمون قبل المحاكمات في الابتدائية.
وكذلك الإدعاء العام لم يُجب متهمي التجمهر حول قانونية الإفراج عن الــ15 متهما من أصل 26، والإبقاء على الـــ11، الذين وُجهت لهم التهم لاحقا في الابتدائية بالسجن سنة والغرامة 520$، وما هو البند القانوني الذي استند عليه في توجيه تهمة الإخلال نظام الأمن العام وعرقلة المرور؟؟؟ مع أن الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة مواقف السيارات أمام بنك مسقط عصر يوم 11 يونيو/حزيران 2012 كانت بعيدة عن الشارع العام ومنظمة وليس بها أيّة أدوات عنف، ولم يقم فيها المشتركون في الوقفة الاحتجاجية بتخريب أيّا من الممتلكات، وكانت في غير أوقات العمل (5.30 - 6.30 عصرا)، وخاصة أن الوقفة نفسها تكررت قبل الوقفة إياها مرتين يومي 9 و 10 يونيو/حزيران، وكذلك بعدها يوم 12 يونيو/حزيران.
ولم يُقدم الإدعاء العام كذلك أيّة إجابة حول سبب تأخره في التحقيق مع متهمي الإعابة، وسبب تحقيق الأمن الداخلي معهم لمدة شهر كامل قبل أن تتم إحالة أوراقهم للإدعاء العام، رغم أنه أصدر بيانا في الــ13 ينونيو/حزيران 2012 يدّعي فيه أنه ألقى القبض على أبرز المسيئين والمعيبين وهو لم يحقق معهم!!.
ولم يُقدم الإدعاء العام كذلك أيّة أدلة حول سبب إصداره مذكرة إلقاء القبض على عدد 12 من متهمي الإعابة كانت تتضمن تُهمة:الشروع لقلب نظام الحكم!!!!.
الإدعاء العام الذي فشل في تقديم مسؤولين كبار للعدالة بسبب سرقتهم لأراضي بوشر في القضية التي أثيرت في إبريل 2012، كذلك فشل في تقديم مسؤولين آخرين بتهمة اختلاسات من أموال الدولة بلغت 344 مليون ريال عماني حسب تقرير لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صدر في ديسمبر 2012.
ويبقى السؤال: هل الإدعاء مستقل حقّا أم أنه مجرد سلطة تنفيذية لتصفية الحسابات مع معارضي أداء الحكومة وتلكأ السلطان عن محاسبة الفاسدين من المسؤولين؟؟؟
