المرصد العماني لحقوق الإنسان/ العفو "السلطاني" الستار الذي أُسدل على مسرحية "الإعابة والتجمهر"!
العفو "السلطاني" الستار الذي أُسدل على مسرحية "الإعابة والتجمهر"!
أصدر السلطان قابوس أوامره السامية نهار الأمس الخميس 21 مارس/آذار 2013 بالافراج عن كافة معتقلي قضيتي الإعابة والتجمهر المحكوم عليهم، ليُسدل الستار على القضية التي أصبحت قضية رأي عام، وشغلت الوسط المحلي ثمّ الدولي منذ يونيو/حزيران 2012.
ورغم أن النصّ الذي نشرته "وكالة الأنباء العمانية" أشار في بيانه عبارة "المحكوم عليهم" رغم أنّ هناك متهمين 5 كانت قضيتهم لا تزال في الابتدائية إلا أنّ العفو شملهم كذلك، كما أنّ "التجمهر" الذين تم إلغاء حكم االاستئناف (الصادر 12/12/2012) بحقهم عبر المحكمة العليا ف 4 مارس /آذار 2013،لا يُعتبرون من "المحكوم عليهم" في هذه الحالة، وقد كتب المحامي يعقوب الحارثي عبر حسابه الخاص في تويتر: أن المحاكمات سارية فإن تمت إدانتهم شملهم العفو،وإن تمّ تبرئتهم فالمرسوم والعدم سيّان.
ويأتي هذا العفو بعد ضغط شعبي كان أساساه "أهالي المعتقلين" وبيانات إدانة متعددة من العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية، ومطالبات بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي لقضيتي الإعابة والتجمهر.
ويحق للسلطان وحسب أحد بنود المادة 42 من النظام الأساسي للدولة في عُمان اصدار العفو لإلغاء العقوبة أو التخفيف منها.
ولا يُعرف للآن مصير التجاوزات القانونية التي قامت السلطات الأمنية بانتهاكها في القضيتين عبر اختراقها لموّاد النظام الأساسي للدولة خاصة المواد من 19 - 24.
وكانت قضيتي التجمهر والإعابة، قد أضرّتا كثيرا بسمعة عمان في الخارج، بسبب هذه الانتهاكات القانونية والحقوقية، خاصة بعد تعمّد السلطات الأمنية إلى نشر صور "المتهمين" بعد الحكم عليهم في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية،
وقد تسببت القضيتين إلى تراجع ترتيب حرية الصحافة في عمان 24 مركزا، حسب تقرير منظمة مراسلين بلا حدود الذي صدر في يناير 2013،
وهي أكبر خسارة في الشرق الأوسط حيث بررت المنظمة هذا التراجع إلى قضيتي الإعابة والتجمهر وسجن المدوّنين والكتّاب والناشطين.كما نشرت عددا من الصحف العالمية تقاريرا مفصلة حول القضيتين، ووصفت الأحكام "بالديكتاتورية".
كما نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها السنوي في يناير 2013 وأدانت فيه تعامل السلطات الأمنية العمانية في القضيتين. وكذلك فعلت منظمة فرونت لاين في تقريرها السنوي. غير الإدانات المتكررة من هذه المنظمات بالإضافة إلى أمنيستي (العفو الدولية) والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات والشبكة العربية لحقوق الإنسان. كما باشرت المفكرة القانونية اللبنانية إلى كتابة العديد من الأخبار والمقالات حول القضية.
ولا يُعرف للآن مصير الذين تمّ "فصلهم" من أعمالهم إن كانوا سيعودون لوظائفهم أم لا.
كما يُشير المرصد، أن العفو الذي تزامن صدوره بعد زيارة الأمير تشارلز الأخيرة لعمان، شمل آخرون حُكم عليهم بالإعابة أو تم لهم توجيه التهمة نفسها، من ضمنهم الناشط الحقوقي "عمّار المعمري" الذي تم اعتقاله منذ 23 فبراير/شباط 2013 إثر عودته من الأردن.
