تفتيش بأمر من الإدعاء العام!
قامت السلطات الأمنية في مسقط أمس بتفتيش منزليّ عائلتي خلفان البدواوي وحاتم المالكي، بين الساعة الــ7 - 8 مساءً.واقتصرت عملية التفتيش على غرفتيّ خلفان وحاتم فقط مع وجود فردا من العالة يتابع عملية التفتيش.
وحسب ما علم المرصد، أنّ ورقة التفتيش كانت موّقعة من الإدعاء العام. والتفتيش لم يُعرف سببه من قبل العائلتين للآن،وقام من خلاله الأفراد الذين توّلوا عملية التفتيش بمصادرة "اللاب توب" الخاص بشقيق خلفان البدواوي الأصغر، ومصادرة هواتف "حاتم" وكتاب له عن:القانون الدولي، وعددا من القصاصات الورقية القديمة، ولاب توب يخص شقيقه.
وبما أنّه وللآن لا يُعلم شيئا عن مكان اعتقال خلفان وحاتم، ولا سبب اعتقالهم،أو التهم الموّجهه لهم،فلاعتقال يُخالف عددا من مواد النظام الأساسي للدولة، فحسب المادتين 18،19:
مادة (18) : الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولايجوز القبض على انسان او تفتيشه او حجزه او حبسه او تحديد اقامته اوتقييد حريته في الاقامة اوالتنقل الا وفق احكام القانون.
مادة (19) : لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.
وهو ما تمّ إلى الآن عبر تفتيش ممتلكاتهم الخاصة والحجز عل بعض منها دون وضوح الأسباب.
كما أنّ طريقة الاعتقال تخالف صراحا المادة 24 من النظام، والتي تنصّ على:
- يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيّد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما.
وكانت السلطات الأمنية في يونيو/حزيران 2012، قامت في خطوة مشابهة بتفتيش عددا من ممتلكات المعتقلين وقتها مثل حسن الرقيشي وعلي الحجي، وصادرت بعضا من أغراضهم الشخصية.كما صادرت كافة أجهزة المعتقلين ورفضت إعادة معظمهابحجة أنه "ربما يحتاج الإدعاء تفتيشها مجددا" حسبما عبّر أحد موظفي الإدعاء في مجمل إجابته على أحد المعتقلين بعد خروجهم بكفالة.
ولا يُعرف للآن سبب اعتقال حاتم وسبب الكمين لــ خلفان، ولا التهمة التي يتم التحقيق على إثرها معهم ولا نوع التهمة التي ستوجهها السلطات إليهم.
قامت السلطات الأمنية في مسقط أمس بتفتيش منزليّ عائلتي خلفان البدواوي وحاتم المالكي، بين الساعة الــ7 - 8 مساءً.واقتصرت عملية التفتيش على غرفتيّ خلفان وحاتم فقط مع وجود فردا من العالة يتابع عملية التفتيش.
وحسب ما علم المرصد، أنّ ورقة التفتيش كانت موّقعة من الإدعاء العام. والتفتيش لم يُعرف سببه من قبل العائلتين للآن،وقام من خلاله الأفراد الذين توّلوا عملية التفتيش بمصادرة "اللاب توب" الخاص بشقيق خلفان البدواوي الأصغر، ومصادرة هواتف "حاتم" وكتاب له عن:القانون الدولي، وعددا من القصاصات الورقية القديمة، ولاب توب يخص شقيقه.
وبما أنّه وللآن لا يُعلم شيئا عن مكان اعتقال خلفان وحاتم، ولا سبب اعتقالهم،أو التهم الموّجهه لهم،فلاعتقال يُخالف عددا من مواد النظام الأساسي للدولة، فحسب المادتين 18،19:
مادة (18) : الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولايجوز القبض على انسان او تفتيشه او حجزه او حبسه او تحديد اقامته اوتقييد حريته في الاقامة اوالتنقل الا وفق احكام القانون.
مادة (19) : لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.
وهو ما تمّ إلى الآن عبر تفتيش ممتلكاتهم الخاصة والحجز عل بعض منها دون وضوح الأسباب.
كما أنّ طريقة الاعتقال تخالف صراحا المادة 24 من النظام، والتي تنصّ على:
- يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيّد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما.
وكانت السلطات الأمنية في يونيو/حزيران 2012، قامت في خطوة مشابهة بتفتيش عددا من ممتلكات المعتقلين وقتها مثل حسن الرقيشي وعلي الحجي، وصادرت بعضا من أغراضهم الشخصية.كما صادرت كافة أجهزة المعتقلين ورفضت إعادة معظمهابحجة أنه "ربما يحتاج الإدعاء تفتيشها مجددا" حسبما عبّر أحد موظفي الإدعاء في مجمل إجابته على أحد المعتقلين بعد خروجهم بكفالة.
ولا يُعرف للآن سبب اعتقال حاتم وسبب الكمين لــ خلفان، ولا التهمة التي يتم التحقيق على إثرها معهم ولا نوع التهمة التي ستوجهها السلطات إليهم.
