بيان – عاجل . سلطنة عمان
*****
القاهرة في 17\3\2013
جهاز الأمن الداخلي العماني يحتجز الناشطين حاتم المالكي وخلفان البدواوى بدون سند من القانون
والمركز يطالب بإطلاق سراحهم فورا ويحمل جهاز الأمن مسئولية سلامتهم
يدين المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات قيام جهاز الأمن الداخلي العماني بإحتجاز كلا من الناشطين \ حاتم بن بدر بن سيف المالكي وخلفان بن عيسي بن خلفان البدواوي بدون سند قانوني .
وكان حاتم المالكي قد تلقي مكالمة هاتفية صباح يوم الجمعة الموافق 15مارس 2013 تطالبة بالمثول فورا أمام القيادة العامة للأمن الداخلي بمنطقة القرم بالعاصمة مسقط وتم إحتجازة فور وصولة .
فيما قام جهاز الأمن بإلقاء القبض علي الناشط الحقوقي خلفان البدواوي يوم السبت 16\3\2013 في تمام الساعة السادسة مساء في كمين نفذة جهاز الأمن .
جدير بالذكر أن كلا الناشطين المحتجزين تجري محاكمتهم حاليا بتهمة إهانة الذات السلطانية وأولي جلسات محاكمتهم في يوم 20\3\2013 .
كما يعرب المركز عن قلقه من محاولات جهاز الأمن العماني للإنتقام من النشطاء بسبب نشاطهم الحقوقي والسلمي في المطالبة بالإصلاح .
وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي أن سلطنة عمان قد خالفت الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والتي إنضمت لها السلطنة في عام 2003 وصارت قانونا وطنيا داخليا يتعين تطبيقة حيث خالفت نص المادة 5 فقرة ب والتي تنص علي أنة ( إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
ب - الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة )
ويخشي المركز كذلك من التهديدات الجسيمة للحق في حرية الرأي والتعبير نتيجة الإسهاب في توجية تهم اهانة الذات السلطانية مع تقريرعقوبة قاسية لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها ، سيما إذا تصاحب ذلك مع العديد من الشكوك حول صدور هذه الأحكام بعد محاكمات تتوافر فيها الضمانات الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة .
لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات حضرة صاحب الجلالة السلطان \ قابوس بن سعيد سلطان عمان حفظة الله
أن يقوم بعمل اللازم نحو
أولا : أن يصدر أوامرة لجهاز الأمن الداخلي بإطلاق سراح الناشطين \ حاتم بن بدر بن سيف المالكي و خلفان بن عيسي بن خلفان البدواوي .
ثانيا : أن يصدر عفوا عن الناشطين في التهمة التي يحاكمون من أجلها وهي إهانة الذات السلطانية .
والمركز إذ يعلن تضامنه الكامل مع كافة المعتقلين بسبب تلك التهمة أو من تتم محاكمتهم الأن أمام القضاء أو من يقبعون الأن في السجون بعد الحكم عليهم بتلك التهمة كما وأنة يعتبرهم سجناء رأي .
و يطالب المركز كافة السلطات بالأنظمة العربية ، بالتوقف الفورى عن الملاحقة القضائية لنشطاء حقوق الانسان والصحفيين والإعلامييين ، وضمان الحق في حرية الرأى والتعبير ويذكر بإن الملك أو الأمير أو رئيس الجمهورية هو بالأساس مواطن من مواطني الدولة لاتمييز بينة وبين أحد .
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
*****
القاهرة في 17\3\2013
جهاز الأمن الداخلي العماني يحتجز الناشطين حاتم المالكي وخلفان البدواوى بدون سند من القانون
والمركز يطالب بإطلاق سراحهم فورا ويحمل جهاز الأمن مسئولية سلامتهم
يدين المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات قيام جهاز الأمن الداخلي العماني بإحتجاز كلا من الناشطين \ حاتم بن بدر بن سيف المالكي وخلفان بن عيسي بن خلفان البدواوي بدون سند قانوني .
وكان حاتم المالكي قد تلقي مكالمة هاتفية صباح يوم الجمعة الموافق 15مارس 2013 تطالبة بالمثول فورا أمام القيادة العامة للأمن الداخلي بمنطقة القرم بالعاصمة مسقط وتم إحتجازة فور وصولة .
فيما قام جهاز الأمن بإلقاء القبض علي الناشط الحقوقي خلفان البدواوي يوم السبت 16\3\2013 في تمام الساعة السادسة مساء في كمين نفذة جهاز الأمن .
جدير بالذكر أن كلا الناشطين المحتجزين تجري محاكمتهم حاليا بتهمة إهانة الذات السلطانية وأولي جلسات محاكمتهم في يوم 20\3\2013 .
كما يعرب المركز عن قلقه من محاولات جهاز الأمن العماني للإنتقام من النشطاء بسبب نشاطهم الحقوقي والسلمي في المطالبة بالإصلاح .
وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي أن سلطنة عمان قد خالفت الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والتي إنضمت لها السلطنة في عام 2003 وصارت قانونا وطنيا داخليا يتعين تطبيقة حيث خالفت نص المادة 5 فقرة ب والتي تنص علي أنة ( إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
ب - الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة )
ويخشي المركز كذلك من التهديدات الجسيمة للحق في حرية الرأي والتعبير نتيجة الإسهاب في توجية تهم اهانة الذات السلطانية مع تقريرعقوبة قاسية لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها ، سيما إذا تصاحب ذلك مع العديد من الشكوك حول صدور هذه الأحكام بعد محاكمات تتوافر فيها الضمانات الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة .
لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات حضرة صاحب الجلالة السلطان \ قابوس بن سعيد سلطان عمان حفظة الله
أن يقوم بعمل اللازم نحو
أولا : أن يصدر أوامرة لجهاز الأمن الداخلي بإطلاق سراح الناشطين \ حاتم بن بدر بن سيف المالكي و خلفان بن عيسي بن خلفان البدواوي .
ثانيا : أن يصدر عفوا عن الناشطين في التهمة التي يحاكمون من أجلها وهي إهانة الذات السلطانية .
والمركز إذ يعلن تضامنه الكامل مع كافة المعتقلين بسبب تلك التهمة أو من تتم محاكمتهم الأن أمام القضاء أو من يقبعون الأن في السجون بعد الحكم عليهم بتلك التهمة كما وأنة يعتبرهم سجناء رأي .
و يطالب المركز كافة السلطات بالأنظمة العربية ، بالتوقف الفورى عن الملاحقة القضائية لنشطاء حقوق الانسان والصحفيين والإعلامييين ، وضمان الحق في حرية الرأى والتعبير ويذكر بإن الملك أو الأمير أو رئيس الجمهورية هو بالأساس مواطن من مواطني الدولة لاتمييز بينة وبين أحد .
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
