المرصد العماني لحقوق الإنسان/ الفصل التعسفي بحق خلفان البدواوي.
الفصل التعسفي بحق خلفان البدواوي.
تم اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2013، في المحكمة العمالية بــ صحار،استئناف الجلسة الثالة من محاكمة شركة صحار للألمنيوم اليوم، بسبب فصلها التعسفي للناشط الحقوقي خلفان البدواوي، إثر اعتقاله في الفترة 6 يونيوظ/حزيران - 11 سبتمبر/أيلول 2012، وتجري هذه المحاكمة "التي تمّ تقديم صحيفة دعوى معدّلة من قِبل محامي البدواوي" بعد عدة جلسات توافقية بين الشركة والبدواوي، رعتها وزارة القوى العاملة لأجل التوصل لتسوية بين الطرفين، ورغم أن الشركة قدّمت "حجتها" في الفصل هو تغيب البدواوي لــ 7أيام متواصلة دون عذر، إلا أن خلفان قدّم عذره عبر وثيقه من الإدعاء العام تفيد باعتقاله المفاجئ له، مع ذكر أنه وفي فترة الاعتقال تواصل هاتفيا مع مسؤوله المباشر في الشركة "رئيس قسم عمليات السبك"، إلا أن البدواوي وحين مراجعته للشركة بعد خروجه باستئناف تم إبلاغه شفهيا بقرار فصله.
الشركة رفضت أيّ تسوية في الجلسات التي تمت برعاية القوى العاملة، رغم اتضاح "عدم قانونية الفصل" ممّا أدى إلى تحوّل القضية للمحكمة العمالية.
وللآن لم تتحمل الجهة المتسببة في الفصل "الأمن الداخلي العماني" مسؤوليتها اتجاه الفصل إثر تسببها باعتقل خلفان 97 يوما، مع العلم أن خلفان والذي تم تأجيل محاكمته هو وأربعة آخرين للمرة الــ14، قبل أن يصدر عفوا سلطانيا عن كافة متهمي "الإعابة" و "التجمهر" يوم 21 مارس/آذار 2013، لم يتم الحكم عليه، بالتالي قانونيا لا يحمل أيّة تهمة جنائية أو جرمية حتى صدور العفو، كما أنه أنكر فترة التحقيقات كافة التهم التي تم توجيهها إليه من قبل محققي الأمن الداخلي والإدعاء العام لاحقا، والتي تمّ مواجهته بها في المحكمة الابتدائية.
ورغم وجود المادة 106 من قانون العمل العماني، التي تفيد بعد تعديلها في إبريل/نيسان 2011 على:"وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر سنة بالإضافة إلى مكافأة خدمة نهاية المستحقة له قانون وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر". إلا أنّه يتضح لنا أنّ الوزارة أو الحكومة لا تستطيع التدخل وفرض أمر إعادة المتضرر مهما اتضحت عدم قانونية فصله.
وقد صرّح المحامي "عادل الخصيبي" المترافع في القضية باسم البدواوي، للمرصد حول القضية حيث قال: الشركه ملزمه قانونا باعادة خلفان لعمله او تعويضه عن الفصل التعسفي وكافة الامتيازات التي يستحقها بما فيها رواتبه المتاخرة كونه أثبت أن غيابه عن العمل كان بسبب قوة قاهرة حالت دون حضوره للعمل، والقوة القاهرة بحسب مبادئ المحكمة العليا والقواعد العامة للقانون المدني تعتبر مانع من الموانع التي تجعل تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلة"
ورغم إسدال الستار على قضيتي "الإعابة" و"التجمهر" إثر العفو السلطاني، إلا أنّ تداعيات الاعتقال والتشهير بالمعتقلين، لم يتم التعرف على للآن ما إذا كان العفو يعني عودة المفصولين لأعمالهم، وتعويض الذين أوقفت رواتبهم عن الشهور التي أوقفت فيها الرواتب.
