عمان: الشبكة العربية تطالب السلطات العمانية بالكشف عن مصير ثلاثة نشطاء تم اعتقالهم بدون سند قانوني
القاهرة في 18 مارس 2013
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتقال قوات الأمن العمانية كل من الناشطين “حاتم المالكي”, و”خلفان بن عيسي بن خلفان البدراوي”, واحتجازهم بدون سند قانوني، واستمرار احتجاز الناشط عمار المعمري بدون توجيه اتهامات لأي منهم أو عرضه على جهات التحقيق.
وكانت قوات الأمن العمانية قد قامت باحتجاز الناشط والمدون ”حاتم المالكي” يوم الجمعة 15 مارس 2013 بعد ذهابه إلى القيادة العامة للأمن الداخلي في القرم، في المبنى المعروف باسم “القسم الخاص”, وكان المالكي قد تم اعتقاله في 24 يونيو 2012 ووجهت له تهمة الإعابة في الذات السلطانية, قبل أن يفرج عنه في يوم 27 اغسطس 2012 بكفالة مالية مع استمرار نظر القضية التي تم تأجيلها 13 مرة, وكان مقررَا له جلسة يوم 20 مارس 2013.
فيما قامت قوات الأمن باعتقال الناشط الحقوقي خلفان البدراوي يوم السبت 16 مارس 2013, وكانت السلطات العمانية قد اعتقلت خلفان البدراوي يوم 6 يونيو 2012, بتهمة إهانة الذات السلطانية, وسوف يمثل أمام المحكمة في 20 مارس 2013.
وقد تداول بعض النشطاء العمانيين قيام قوات الأمن الداخلي بزيارة أمنية مفاجئة لأحد النشطاء في مكتبه الخاص، ومطالبته بعدم إثارة أية مواضيع تخص معتقلي الرأي (المتهمون بالتجمهر والإعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات), أو تخص اعتقال معتصمي الأوبرا كذلك.
وفي سياق أخر أفرجت السلطات العمانية عن عدد من النشطاء بكفالة شخصية من بينهم سعيد الهاشمي، ناصر الغيلاني، بدر الجابري، بسمة الكيومي، باسمة الراجحي، عبدالله الغيلاني بعد قرار قبول الطعن الذي صدر عن المحكمة العليا, في 4 مارس المقدم إليها في قضية المتهمين بالتجمهر, والذي استثنت ثلاثة منهم حيث لم يقبل الطعن في قضيتهم شكلا وهم محمد الفزاري ومحمود الرواحي وخالد النوفلي.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال حاتم المالكي وخلفان البدراوي, وتهديد ناشط أخر ومطالبته بعدم تناول موضوع معتقلي الرأي, هو استمرار للمضايقات التي يمارسها النظام العماني بحق النشطاء والمدونين, حيث طالت هذه الملاحقات والمضايقات الناشط سعيد الجداد في يناير 2013, قبل أن يفرج عنه بعدها بأيام, وكذلك اعتقال المدون “عمار المعمري” في 23 فبراير 2013 بمطار مسقط أثناء عودته من الأردن, ولا يعرف عنه شيئ حتي الآن”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن النشطاء, وضمان سلامتهم, كما حملت الشبكة العربية السلطات العمانية المسؤولية الجنائية كاملة في حالة تعرض حياة النشطاء للخطر, أو تعرضهم لأية انتهاكات أثناء فترة احتجازهم.
