في حادثة غريبة "قانونيا" من نوعها، امتنعت محكمة الاستئناف في مسقط من إصدار أمرا بالإفراج عن معتقلي الرأي في قضية التجمهر والذين وافقت "العليا" يوم 4 مارس/آذار 2013 على طعون 8 منهم ورفضت 3 شكلا، وأحالت الــ11 طعنا للمعتقلين للاستئناف من أجلإعادة المحاكمة بعيئة مغايرة عن السابقة بعد أن ألغت حكم الإدانة للاستئناف الذي صدر بحق معتقلي التجمهر يوم 12/12/2012.
وقد ادّعت الاستئناف في قرار رفض الإفراج أنّ المتهمين لم يمثلوا أمامها، بالتالي حوّلت الملفات إلى الإدعاء العام للبت فيها. وقد صرّح القاضي السابق والمحامي خليفة الهنائي عبر حسابه الشخصي في تويتر: وفقا للمادة 284 من قانون الإجراﺀات الجزائية فإن بقاﺀ المتهمين في الحبس غير جائز قانونا بعد إلغاﺀ حكم الاستئناف، فالحكم الابتدائي ليس نهائيا. كما أضاف الهنائي: لا أتفق مع الاستئناف،وأنه قانونا يجب مخاطبة الادعاء العام للإفراج. واختتم الهنائي تصريحاته حول الموضوع حيث قال:أي مدة يقضيها المتهمون في الحبس بعد نقض المحكمة العليا لحكم الاستئناف تعد مخالفة لقانون الإجراﺀات الذي هو واجب التطبيق.
ولا يُعرف للآن مدلول هذا التصرف من قِبل الاستئناف، في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر الصحفي للادعاء العام يوم الأحد 9/3/2013 والذي أقامه مساعد المدّعي العام"الخليلي" الذي صرّح من خلاله أن حُكم الاستئناف بحق متهمي التجمهر كان خاطئا، والصحيح كان في الابتدائية.
وقد ادّعت الاستئناف في قرار رفض الإفراج أنّ المتهمين لم يمثلوا أمامها، بالتالي حوّلت الملفات إلى الإدعاء العام للبت فيها. وقد صرّح القاضي السابق والمحامي خليفة الهنائي عبر حسابه الشخصي في تويتر: وفقا للمادة 284 من قانون الإجراﺀات الجزائية فإن بقاﺀ المتهمين في الحبس غير جائز قانونا بعد إلغاﺀ حكم الاستئناف، فالحكم الابتدائي ليس نهائيا. كما أضاف الهنائي: لا أتفق مع الاستئناف،وأنه قانونا يجب مخاطبة الادعاء العام للإفراج. واختتم الهنائي تصريحاته حول الموضوع حيث قال:أي مدة يقضيها المتهمون في الحبس بعد نقض المحكمة العليا لحكم الاستئناف تعد مخالفة لقانون الإجراﺀات الذي هو واجب التطبيق.
ولا يُعرف للآن مدلول هذا التصرف من قِبل الاستئناف، في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر الصحفي للادعاء العام يوم الأحد 9/3/2013 والذي أقامه مساعد المدّعي العام"الخليلي" الذي صرّح من خلاله أن حُكم الاستئناف بحق متهمي التجمهر كان خاطئا، والصحيح كان في الابتدائية.
