الاتفاقية الأمنية الخليجية.. قبضة الملكيات الحديدية!
تم الاتفاق في دورة مجلس التعاون الخليجي الــ31 الأخيرة والتي رفعت أعمالها في الــ 25 ديسمبر 2012، على إقرار الاتفاقية الأمنية والبدء في تنفيذها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الإتفاقية التي تعمل على تكثيف الجهود بين الدول الأعضاء في المجال الأمني والمخابراتي، وهو ما يعتبر انتهاكا علنيا لحقوق الإنسان وتحديا سافرا لدول مجلس التعاون في هذا المجال.
والاتفاقية الأمنية، حسب الوثيقة التي تم تسريبها، تتألف من 45 مادة، موزعة على 6 فصول وهي : التنسيق بين وزارات الداخلية، تكامل الأجهزة الأمنية، مكافحة الجريمة، تسليم المجرمين وأخيرا الفصل السادس :أحكام ختامية. ولعل أبرز ما تضمنته الوثيقة المسربة، هو عمل الأنمظمة الحاكمة في الخليج العربي على خدمة بعضها في التخلص من أي معارض لها أو منتقد لأداء حكوماتهم، عبر تبرير القضاء على تواجد أي مواطن خليجي في دولة أخرى وتسليمه للدولة التي ينتمي إليها، أو منعه من السفر أو عدم السماح له بدخول أراضي أخرى، كما تعمل الاتفاقية على جعل الخليج العربي عبارة عن وكر أمني عالي المستوى، يتم فيه انتهاك الحريات المدنية والحقوقية باسم القانون، خاصة وأن الاتفاقية في فصلها الخامس (تسليم المجرمين) وصفت أي معارض أو منتقد لأداء الحاكم أو الملك أو الأمير، بجريمة غير سياسية، بالتالي وجب تسليم أي مواطن خليجي صدر بحقه حكم أو تطالب به سلطات أي دولة، للدولة الطالبة له. وهذا ما يفسر ظهور تهمة :الإعابة في ذات الملك أو الأمير أو السلطان. والتي أخذتها السلطات الخليجية حجة في التخلص من كل المنتقدين والمعارضين لسياساتها في إدارة البلاد.
كما دعى أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، إلى رفض الاتفاقية الأمنية كما عبّر في حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث كتب : إنـه قد آن الأوان لتكرار التنبيه بل والـتـحـذيـر مـن أنــه مـا لـم يعمل الـشـعـب الـكـويـتـي عـلـى اخـتـلاف تـوجـهـاتـه وبـكـافـة مـكـونـاتـه بــل ويـنـتـفـض ويـسـقـط الاتـفـاقـيـة الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسقط كذلك ما لا تقل عنها إن لم تتفوق عليها سـوءًا وهي ما تسمى بـاتـفـاقـيـات مـكـافـحـة الإرهــــاب ســـواء الخليجية أو الـعـربـيـة أو الإسلامية"
الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، لم يتم عرضها على الشارع الخليجي،مع العلم، أن دولة الكويت ومملكة البحرين هما الدولتان الوحيدتان في المجلس اللتان تتطلبان مرور الاتفاقية على المجلس التشريعي المنتخب فيهما لنفاذ بنودها، وهو ما يعني حق المجلسين في إبداء الرأي بشأنها والموافقة أو عدم الموافقة عليها، وهو اختبار للبرلمانين أيضاً. ولا زال الشارع الخليج، في انتظار الإطلاع على بنود الاتفاقية الأمنية كاملة التي يعتبر ما تم تسريبه منها غير دقيق، ولا زالت الجهات الرسمية للدول الأعضاء تتحفظ على الاتفاقية إلى الآن رغم اطلاع عددا من القانونيين والبرلمانيين عليها والذين أبدوا استياءهم منها كما تم الذكر في أو التقرير.
تم الاتفاق في دورة مجلس التعاون الخليجي الــ31 الأخيرة والتي رفعت أعمالها في الــ 25 ديسمبر 2012، على إقرار الاتفاقية الأمنية والبدء في تنفيذها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الإتفاقية التي تعمل على تكثيف الجهود بين الدول الأعضاء في المجال الأمني والمخابراتي، وهو ما يعتبر انتهاكا علنيا لحقوق الإنسان وتحديا سافرا لدول مجلس التعاون في هذا المجال.
والاتفاقية الأمنية، حسب الوثيقة التي تم تسريبها، تتألف من 45 مادة، موزعة على 6 فصول وهي : التنسيق بين وزارات الداخلية، تكامل الأجهزة الأمنية، مكافحة الجريمة، تسليم المجرمين وأخيرا الفصل السادس :أحكام ختامية. ولعل أبرز ما تضمنته الوثيقة المسربة، هو عمل الأنمظمة الحاكمة في الخليج العربي على خدمة بعضها في التخلص من أي معارض لها أو منتقد لأداء حكوماتهم، عبر تبرير القضاء على تواجد أي مواطن خليجي في دولة أخرى وتسليمه للدولة التي ينتمي إليها، أو منعه من السفر أو عدم السماح له بدخول أراضي أخرى، كما تعمل الاتفاقية على جعل الخليج العربي عبارة عن وكر أمني عالي المستوى، يتم فيه انتهاك الحريات المدنية والحقوقية باسم القانون، خاصة وأن الاتفاقية في فصلها الخامس (تسليم المجرمين) وصفت أي معارض أو منتقد لأداء الحاكم أو الملك أو الأمير، بجريمة غير سياسية، بالتالي وجب تسليم أي مواطن خليجي صدر بحقه حكم أو تطالب به سلطات أي دولة، للدولة الطالبة له. وهذا ما يفسر ظهور تهمة :الإعابة في ذات الملك أو الأمير أو السلطان. والتي أخذتها السلطات الخليجية حجة في التخلص من كل المنتقدين والمعارضين لسياساتها في إدارة البلاد.
كما دعى أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، إلى رفض الاتفاقية الأمنية كما عبّر في حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث كتب : إنـه قد آن الأوان لتكرار التنبيه بل والـتـحـذيـر مـن أنــه مـا لـم يعمل الـشـعـب الـكـويـتـي عـلـى اخـتـلاف تـوجـهـاتـه وبـكـافـة مـكـونـاتـه بــل ويـنـتـفـض ويـسـقـط الاتـفـاقـيـة الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسقط كذلك ما لا تقل عنها إن لم تتفوق عليها سـوءًا وهي ما تسمى بـاتـفـاقـيـات مـكـافـحـة الإرهــــاب ســـواء الخليجية أو الـعـربـيـة أو الإسلامية"
الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، لم يتم عرضها على الشارع الخليجي،مع العلم، أن دولة الكويت ومملكة البحرين هما الدولتان الوحيدتان في المجلس اللتان تتطلبان مرور الاتفاقية على المجلس التشريعي المنتخب فيهما لنفاذ بنودها، وهو ما يعني حق المجلسين في إبداء الرأي بشأنها والموافقة أو عدم الموافقة عليها، وهو اختبار للبرلمانين أيضاً. ولا زال الشارع الخليج، في انتظار الإطلاع على بنود الاتفاقية الأمنية كاملة التي يعتبر ما تم تسريبه منها غير دقيق، ولا زالت الجهات الرسمية للدول الأعضاء تتحفظ على الاتفاقية إلى الآن رغم اطلاع عددا من القانونيين والبرلمانيين عليها والذين أبدوا استياءهم منها كما تم الذكر في أو التقرير.
