ما إن تمّ إطلاق سراح حبيبة الهنائية ويعقوب الخروصي،وتجديد الحبس لــ إسماعيل المقبالي يوم 4/6/2012،حتى بدأت حملة الاستدعاءات لعدد من الناشطين أوّلهم إسحاق الأغبري 5/6/2012 ثم خلفان البدواوي 6/6/2012،ثم توسعت حملة الاعتقالات لتطول حمد الخروصي نبهان الحنشي وعلي الحجي وحسن الرقيشي يوم 8/6/2012، وعلي المقبالي وحمود الراشدي 9/6/2012 وسلطان السعدي يوم 12/6/2012، غير المجموعة الأخرى التي تم اعتقالها في 11/6/2012 في قضية التجمهر وتم توجيه تهمة الإعابة لاحقا ضدهم وهم:مختار الهنائي ومحمود الجامودي وخالد النوفلي ومحمد الفزاري ومحمود الرواحي.
توّسعت حملة الاستدعاءات لتطال العديد من الناشطين في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الاعتقالات شملت لاحقا: بسام أبو قصيدة وعوض الصوافي وأمينة السعدي وحاتم المالكي وعيسى المسعودي وأحمد المعمري ومنى حاردان وأسامة آل تويه وعبدالله السيابي وعبدالله العريمي وعبدالله العبدلله ومحمد الكيومي ومحمد الحبسي وطالب العبري وراشد البادي وميمونة البادي وهلال البوسعيدي.
توّسعت حملة الاستدعاءات لتطال العديد من الناشطين في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الاعتقالات شملت لاحقا: بسام أبو قصيدة وعوض الصوافي وأمينة السعدي وحاتم المالكي وعيسى المسعودي وأحمد المعمري ومنى حاردان وأسامة آل تويه وعبدالله السيابي وعبدالله العريمي وعبدالله العبدلله ومحمد الكيومي ومحمد الحبسي وطالب العبري وراشد البادي وميمونة البادي وهلال البوسعيدي.
تم انتهاك حقوق المعتقلين وفق النقاط التالية:
– عدم توجيه التهم مباشرة إليهم.
– اعتقالهم في أماكن مجهولة.
– عدم السماح لهم بمقابلة المحامين.
– حبسهم انفراديا فترات تصل لشهرين مع البعض.
– محاكمة البعض على رسائلهم الخاصة في برنامج “الواتس أب”.
– استدعاء عددا من القضاة والمحامين وأعضاء مجلسي الدولة والشورى والشيوخ والأعيان لمكتب القصر السلطاني وعرض مادة عبر برنامج “Power Point” قدم فيها المتهمون على أنهم أصحاب مشروع فوضوي ابتدأ في فبراير 2011 ولن ينتهي إلا بسقوط السلطان.
– صدور بيان من الإدعاء العام يوم 13/6/2012 يصوّر في المتهمين على أنهم أبرز المسيئين رغم عدم توجيه التهم للمعتقلين حينها، ووجودهم في فترة التحقيق حينها.
– تمديد الحبس الاحتياطي دون الاستناد على مواد قانونية لذلك مثل: الخوف على حياة المجني، أو عبثه بالأدلة في حالة إطلاق سراحه.
– عدم توجيه التهم مباشرة إليهم.
– اعتقالهم في أماكن مجهولة.
– عدم السماح لهم بمقابلة المحامين.
– حبسهم انفراديا فترات تصل لشهرين مع البعض.
– محاكمة البعض على رسائلهم الخاصة في برنامج “الواتس أب”.
– استدعاء عددا من القضاة والمحامين وأعضاء مجلسي الدولة والشورى والشيوخ والأعيان لمكتب القصر السلطاني وعرض مادة عبر برنامج “Power Point” قدم فيها المتهمون على أنهم أصحاب مشروع فوضوي ابتدأ في فبراير 2011 ولن ينتهي إلا بسقوط السلطان.
– صدور بيان من الإدعاء العام يوم 13/6/2012 يصوّر في المتهمين على أنهم أبرز المسيئين رغم عدم توجيه التهم للمعتقلين حينها، ووجودهم في فترة التحقيق حينها.
– تمديد الحبس الاحتياطي دون الاستناد على مواد قانونية لذلك مثل: الخوف على حياة المجني، أو عبثه بالأدلة في حالة إطلاق سراحه.
صدرت الأحكام لاحقا بحق المعتقلين إلا خمسة وهم: خلفان البدواوي وحاتم المالكي ومحمد الفزاري وخالد النوفلي وسلطان السعدي، الذين ينتظرون جلسة المحاكمة المقبلة يوم 5 مارس 2013 للاستماع لشهادة الخبير التقني.
الأحكام التي صدرت بحق المتهمين هي بالسجن: 6 أشهر – سنة ونصف السنة.
وغرامة تتراوح ما بين : 250 ر,ع (650$) – 1000 ر.ع (2600$).
القضية التي حملت بعض مذكرات الاعتقال لها”الشروع لقلب نظام الحكم” أزالت من الأذهان تماما فكرة “لا لمصادرة الفكر” التي لطالما تغنت بها السلطات الإعلامية والأمنية.
عمدت السلطات الأمنية لاحقا إلى تشويه سمعة كل المعتقلين،حيث نشرت صورهم في الجرائد مع نبذة عنهم،وهو مالم يكن متعارفا عليه سابقا، بل ولا يجب نشر الصور مطلقا طالما القضية تحوّلت للاستئناف أو يجوز للمتهم أن يستأنف فيها.
لاحقا، أيّدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية، وأمرت بوقف التنفيذ والاكتفاء بفترة الحجز السابقة لكل من: إسحاق الأغبري وحمود الراشدي. كما خفّفت الحكم ضد علي الحجي إلى سنة بدل سنة ونصف السنة.
كما يشير المرصد أن الذين ثبت بحقهم سجن سنة ونصف السنة هم:إسماعيل المقبالي وحسن الرقيشي ومحمود الجامودي ونبهان الحنشي.
وبقية المعتقلين أيّدت الاستئناف ضدهم الحبس لسنة، أما ميمونة البادي فقد صدر ضدها الحبس لمدة سنة مع تنفيذ 20 يوما فقط وهو ما أيّدته الاستئناف لاحقا.
الأحكام التي صدرت بحق المتهمين هي بالسجن: 6 أشهر – سنة ونصف السنة.
وغرامة تتراوح ما بين : 250 ر,ع (650$) – 1000 ر.ع (2600$).
القضية التي حملت بعض مذكرات الاعتقال لها”الشروع لقلب نظام الحكم” أزالت من الأذهان تماما فكرة “لا لمصادرة الفكر” التي لطالما تغنت بها السلطات الإعلامية والأمنية.
عمدت السلطات الأمنية لاحقا إلى تشويه سمعة كل المعتقلين،حيث نشرت صورهم في الجرائد مع نبذة عنهم،وهو مالم يكن متعارفا عليه سابقا، بل ولا يجب نشر الصور مطلقا طالما القضية تحوّلت للاستئناف أو يجوز للمتهم أن يستأنف فيها.
لاحقا، أيّدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية، وأمرت بوقف التنفيذ والاكتفاء بفترة الحجز السابقة لكل من: إسحاق الأغبري وحمود الراشدي. كما خفّفت الحكم ضد علي الحجي إلى سنة بدل سنة ونصف السنة.
كما يشير المرصد أن الذين ثبت بحقهم سجن سنة ونصف السنة هم:إسماعيل المقبالي وحسن الرقيشي ومحمود الجامودي ونبهان الحنشي.
وبقية المعتقلين أيّدت الاستئناف ضدهم الحبس لسنة، أما ميمونة البادي فقد صدر ضدها الحبس لمدة سنة مع تنفيذ 20 يوما فقط وهو ما أيّدته الاستئناف لاحقا.
