مسقط – الزمن : قدم الادعاء العام للمحكمة الجزائية “الابتدائية ” بمسقط امس خمسة متهمين بتهمة إساءة الامانة واستغلال الوظيفة وذلك لحيازتهم عدة أراضي بطريقة مشبوهة وكان المتهمين الخمسة من الموظفين الذين كانوا يعملون بوظائف عليا في وزارة الاسكان ومن أصحاب القرار في تمرير المعاملات . وتتلخص وقائع الدعوى الأولى التي تم فيها أحالة متهم من المتهمين الخمسة في إستعمال التزوير في الاوراق الرسمية وذلك للحصول على أرض كبيرة .
تمديد أرض لعشر مرات
أما الدعوة الثانية فهي استغلال السلطة واساءة الامانه ومن ضمن المتهمين فيها أبن شقيق أحد الوزراء السابقين ومسئول كبير بالإسكان ومسئولين باللجنة العليا لتخطيط المدن لقيامهم بتمديد أرض في بوشر بعد أن منح أحدهم قطعة بمساحة 1000 متر تم فيها استغلال السلطة بتمديدها 10 مرات إلى أن وصلت مساحتها إلى 5700 متر بعد دمج مخطط المواقف في الارض وأفاد ممثل الادعاء العام أن قانون تمديد الأراضي لا يسمح بالتمديد أكثر من مرة بالإضافة إلى ان المساحة لا تتجاوز أكثر من نصف مساحة الأرض التي مدد عليها ، وحسب مرافعة الادعاء العام تم تقسيم الأرض إلى ثلاث قطع وتم تغير إحداثياتها ، ودفع المتهمون الماثلون في الجلسة السابقة أن الأرض واقعة بجوار مجرى واد لذلك تم تمديدها وطالب الادعاء من المحكمة معاقبتهم حسب قرار الاحالة مؤكداً على التجاوزات الحاصلة وان تقديمهم للمحاكمة سيكون رداعا لمن تسول له نفسه المساس بممتلكات الدولة .
تحويل أرض إلى سياحي
أما القطعة الثانية وقد حاز عليها أحد المسؤولين باللجنة العليا لتخطيط المدن والواقعة بالغبرة تم الحصول عليها بطريقة مشبوهة حسب التحقيقات حيث قام المتهم بتمديد الأرض أكثر من مرة وسجلها بأسم أحد أقاربه وقام بتحويلها إلى أرض سكني تجاري سياحي دون أخذ الموافقة من وزارة السياحة ودون علمها بذلك بعد أن استخرج ملكية لهذه الإغراض كما قام احد المتهمين بحيازة أرض كبيرة في الخوير وتمديدها بمساحة شاسعة .
تقسيم أرض 14 قطعة لسكني تجاري
واشترك المتهمين الخمسة ايضا في حيازة أرضين في الطريق الساحلي في ولايتي صحم والخابورة وقسمت أحدى الأراضي إلى 14 قطعة بعد أن تحويلها إلى أرض سكني تجاري املا في الحصول على تعويض من مشروع طريق الباطنة الساحلي .وبعد سحب متتلكاتهم حصل أحد المتهمين على تعويض بثلاث قطع في صناعية سقسوق ببركاء في المرحلتين : الأولى والثانية وبلغت مساحة الأرض في المرحلة الاولى ما يقارب 3000 متر وسمح المتهمون بالتصرف في الأراضي بعد صدور قرار منع التصرف بالأراضي قبل حصر ممتلكات المتضررين فيما اقدم المتهم الثاني على تحويل ملكية أرض قام بشرائها من مواطن بمساحة 3500 على تحويلها الى ارض سكني تجاري . وأكد ممثل الادعاء العام أن هذا التصرف يعد نوعاً من استغلال الوظيفة .
عرض مرئي
وقدم الادعاء العام خلال مرافعته عرضا مرئيا على شاشة “البروجتر” شارحا من خلاله كيفيه حيازة المتهمين للا راضي بطريقة غير قانونية ومشبوهة وأجل قاضي المحكمة الجلسة للمرافعة الختامية فيما طالب محاميي المتهمون من قاضي المحكمة تسليمهم القرص المرئي المعروض .
إيقاف بيع أراضي الدقم
وفي سياق متصل افادت مصادر مطلعة قيام وزارة الاسكان بمنع ببيع وشراء الأراضي بمنطقة صناعية الدقم وذلك بعد وجود تجاوزات رصدها جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة وذلك في خطوة تهدف الى مزيد من البحث والتحري حول هذه التجاوزات تمهيداً لنزع ملكيات الأراضي الممنوحة بطريقة غير قانونية .
أربع قضايا
وتشهد أروقة محكمة مسقط بالخوير أربع قضايا مماثلة تتعلق بالمتهمين الماثلين لدى عدالة المحكمة أحدها جنايات تم حجزها للحكم هذا وسوف تنظر المحكمة الجزائية بمسقط بتاريخ 17 من الشهر الجاري في قضية اراضي الدقم التي شهدت تجاوزات عدة حسب اتهام الادعاء .
