فضيحة جديدة لوزارة الإعلام العمانية في محاكمة كاتب على كتاب!
يُواجه كاتب عماني كان من أحد المشاركين في اعتصام صلالة 2011، محاكمة واحتمال "السجن" على إثر تأليفه كتابا "يُوثق" للحراك الاحتجاجي العماني عامة والظفاري "خاصة"، وكان الكاتب الذي نشر كتابه عبر إحدى دور النشر اليمنية، قد خاطب وزارة "الإعلام" العمانية للسماح له بنشر وبيع الكتاب في الأسواق العمانية، إلا أن دائرة المطبوعات والنشر حوّلت الموضوع للإدعاء العام،الذي قام بدوره وبعد التحقيق مع "المعشني" بتحويل القضية إلى المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في صلالة، على أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في 13 إبريل/نيسان 2013،ولكن "المعشني طلب تأجيل الموعد إلى 20 الشهر نفسه.
وكان وزير الإعلام العماني "الحسني" صرّح سابقا بمناسبة "المعرض الدولي للكتاب الثامن عشر 2013 في مسقط" أنه لن يكون هناك أيّ نوع من مصادرة الكتب،وقد انتهى هذا الزمن،رغم أن رواية "محمد الفزاري" الأولى (خطاب بين غيابات القبر -مؤسسة الانتشار العربي 2013) تم منعها من العرض في معرض الكتاب، والآن قامت الوزارة بتحويل "المعشني" إثر تأليفه لكتاب : "ظفار:يوميات 25 فبراير".ويرى المرصد أن سبب الإدانة يعتمد على المادتين 25،26 من قانون المطبوعات والنشر واللتان تنصّان على:
مادة 25 : لا يجوز نشر ما شأنه النيل من شخص جلالة السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة، ولا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
المادة (26) : " يحظر نشر كل ما من شأنه الم...ساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي , وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية , وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة , كما يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية" .
ويستنكر المرصد الأمر كافة، لأنه يُعد انتهاكا للحقوق، وانتهاكا لحريّات النشر والتعبير عن الرأي، واستمرارا لعمليات الاعتقالات التي شهدتها عمان في منتصف العام المنصرم وما وصفته بــ: الإعابة والتجمهر.
كما يستمر لليوم الــ3 على التوالي اعتقال الطبيب وناشط مواقع التواصل الاجتماعية صالح العزري، الذي لا يُعلم إذا ما كان الأمن الداخلي العماني (الاستخبارات العمانية) ستحيل قضيته للإدعاء العام تمهيدا لمحاكمته،حيث يتوقع المرصد العماني وحسب مصادره الخاصة أنّ العزري يواجه تهمة "النيل من مكانة الدولة" و "جرائم التقنية".
يُواجه كاتب عماني كان من أحد المشاركين في اعتصام صلالة 2011، محاكمة واحتمال "السجن" على إثر تأليفه كتابا "يُوثق" للحراك الاحتجاجي العماني عامة والظفاري "خاصة"، وكان الكاتب الذي نشر كتابه عبر إحدى دور النشر اليمنية، قد خاطب وزارة "الإعلام" العمانية للسماح له بنشر وبيع الكتاب في الأسواق العمانية، إلا أن دائرة المطبوعات والنشر حوّلت الموضوع للإدعاء العام،الذي قام بدوره وبعد التحقيق مع "المعشني" بتحويل القضية إلى المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في صلالة، على أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في 13 إبريل/نيسان 2013،ولكن "المعشني طلب تأجيل الموعد إلى 20 الشهر نفسه.
وكان وزير الإعلام العماني "الحسني" صرّح سابقا بمناسبة "المعرض الدولي للكتاب الثامن عشر 2013 في مسقط" أنه لن يكون هناك أيّ نوع من مصادرة الكتب،وقد انتهى هذا الزمن،رغم أن رواية "محمد الفزاري" الأولى (خطاب بين غيابات القبر -مؤسسة الانتشار العربي 2013) تم منعها من العرض في معرض الكتاب، والآن قامت الوزارة بتحويل "المعشني" إثر تأليفه لكتاب : "ظفار:يوميات 25 فبراير".ويرى المرصد أن سبب الإدانة يعتمد على المادتين 25،26 من قانون المطبوعات والنشر واللتان تنصّان على:
مادة 25 : لا يجوز نشر ما شأنه النيل من شخص جلالة السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة، ولا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
المادة (26) : " يحظر نشر كل ما من شأنه الم...ساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي , وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية , وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة , كما يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية" .
ويستنكر المرصد الأمر كافة، لأنه يُعد انتهاكا للحقوق، وانتهاكا لحريّات النشر والتعبير عن الرأي، واستمرارا لعمليات الاعتقالات التي شهدتها عمان في منتصف العام المنصرم وما وصفته بــ: الإعابة والتجمهر.
كما يستمر لليوم الــ3 على التوالي اعتقال الطبيب وناشط مواقع التواصل الاجتماعية صالح العزري، الذي لا يُعلم إذا ما كان الأمن الداخلي العماني (الاستخبارات العمانية) ستحيل قضيته للإدعاء العام تمهيدا لمحاكمته،حيث يتوقع المرصد العماني وحسب مصادره الخاصة أنّ العزري يواجه تهمة "النيل من مكانة الدولة" و "جرائم التقنية".
