مساكن موظفي الشركة العمانية للحوض الجاف (بالصور) صيحة قبل الكارثة
الموضوع منقول لـ صاحبه بدوي
عمان هنالا يملك الزائر لمساكن موظفي الشركة العمانية للحوض الجاف بالدقم – والتي انتقلت إليها الشركة للعمل قبل أكثر من عام ونصف فقط- إلا أن يقف مشدوها مرعوبا بالمشهد المتهاوي وهو يرقب "كارثة" حقيقية تنهش تلك المباني مع كل لحظة زمنية تمر .. وما هي إلا رحمة القدر التي لازالت تدفع الأسباب شفقة على ساكنيها من بني البشر علّهم يتداركون أرواحهم قبل أن تقع الكارثة.
الشركة العمانية للحوض الجاف هي أحدى الشركات الحكومية الهامة في تطوير منطقة الدقم، والحكومة أنفقت أموال باهضة لأجل تطوير هذه المشاريع بالمنطقة ، وكثيرة هي أنواع الإهدار للمال العام على أخطاء وتجاوزات الجهات المتابعة والمنفذة للمشروع ، وآخرها معالجة هبوط أرضية الحوض بعد خطأ في التنفيذ والذي كلف قيمة باهظة أيضا .. تهالك مجمعات الشركة العمانية جزء بسيط في هذه الحلقة ولكن مزيد من الإهمال قد يزهق مئات الأرواح من المواطنين العاملين بالشركة ضحية للفساد الحاصل وعدم المتابعة الدّورية و اللامبالاة بسلامة الموظفين.
وكي أضع القارئ الكريم في الصورة وحجم الكارثة: يتكون مجمع سكنات موظفي الشركة من10 مجمعات سكنية في منطقة الدقم الإقتصادية، كل مجمع يتكون من طابقين ، 22 غرفة بكل طابق و هناك ما يجاوز (الألف موظف) بكل المجمعات السكنية حياتهم معرضة للخطر دون استثناء ، جدران المباني يوجد بها شقوق وتصدعات كبيرة ومخيفة علما أن المبنى لا يزال حديث البناء ولم يمض له أكثر من عامين أو أقلّ ، في منتصف شهر مارس قدم طاقم من المهندسين لتقييم صلاحية المبنى ، وها نحن في أواخر يوليو وموظفو الشركة لا يزالون تحت أسقف معرضة للسقوط عليهم وفقدان أرواح عدد من أبناء الوطن أمر وارد في أي لحظة تحت أسقف المباني المتهالكة وربما ستطير بأحلام العمانيين بعيدا في اقامة شركة عمانية عالمية للحوض الجافّ.. علامات استفهام وتعجب كبيره موجه لإدارة الشركة أولا ثم لجهاز الرقابة المالية والهيئة الإقتصادية بالدقم وكل مسؤول مؤتمن على أموال هذا الوطن.
هنا أناشد سعادة يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - شاكرا له على الجهود المبذولة في إدارة المشاريع الاقتصادية الحيوية بالدقم والتي نطمح أن تسهم في جعلها واحدة من أهم المراكز الإستراتيجية في المنطقة- أناشده أن ينقض أرواح عمال الشركة العمانية للحوض الجاف قبل أن تصبح تحت الأنقاض، ومحاسبة المتورطين في تفيذ البناء بهذه الهشاشة كما أن يتم محاسبة جميع المسؤولين المتساهلين في الشركة الذين تغاضوا عن هذه الأخطاء مجازفين بأرواح مئات العمال المهملة تحت خطر محدق.
يجب بداية أن أوضح لكم أخوتي/أخواتي الكرام أن سكنات الموظفين أو بالأحرى المجمعات السكنية تم استئجارها بقيمة مكلفة جدا بعد مناقصات لا نعلم حيثياتها وبعقود طويلة المدى تصل ل25 سنة! ولإستغلال المال العام تمّت عملية البناء وتنفيذ المشروع بأقل تكلفة وكلّ ذلك على حساب الجودة بالطبع، وحين تظهر الفجوات والشطحات والتشققات ستتولى الحكومة مهمة "التصليح" الترقيع وتتحمل متابعة ترميم الأسقف و ملئ التشققات والفراغات وبالتالي تفريغ الأموال الطائلة في جيوب المنتفعين. أيّ انحدار وإهدار بعد هذا الإهدار!! أما كان الأولى استغلال المساحات الشاسعة في المنطقة وبناء مشروعات بجودة أفضل - ولو بأدنى معايير السلامة على أقل تقدير!- وتوفير عبئ تحمل أرواح المئات فضلا عن التكلفة المبالغة في العقود طويلة المدى التي ابرمتها الشركة مع اطراف لم تعر أدنى معايير السلامة في عملية التنفيذ!
