مجموعة ذات العماد / بيان تضامني مع الكاتب مسلم المعشني
بيان تضامني مع الكاتب مسلم المعشني
ربما لا تتسع قواميس اللغة العربيه بما يكفي للتعبير عن خيبة املنا في تراجع حرية التعبير وعودة سياسة تكميم الافواه وملاحقة الكتاب واصحاب الرأي والفكر والتضييق عليهم في انتكاسة
واضحة لمسيرة التنمية الفكرية التى اكد عليها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في جامعة السلطان قابوس واذاعتها وسائل الاعلام المحلية والعالمية حيث اكد جلالته في مقولته المشهوره ( لا لمصادرة الفكر) وذلك من منطلق ايمان جلالتة ان التنمية المادية لا بد ان تواكبها تنمية فكرية وثقافية ، فالانسان هو محور التنمية الحقيقية
وكان قد انطلق في 25 فبراير 2011م حراكا شعبيا سلميا في ظفار مطالبا بالاصلاح وحق العيش الكريم ووقف انتهاكات حقوق الانسان بعد ان ضاق ذرعا بالفساد الممنهج وخنق الحريات وهيمنة اللوبيات على مقدرات البلاد ، وتراجع عجلة التنمية ، وامعان اصحاب النفوذ في تقليص مساحة الحرية وغلق منافذ التعبير وتشديد القبضة الامنية على كل وسائل التواصل الاجتماعي وفتح السجون والمعتقلات لكل صاحب رأي قد لا يتوافق مع النهج الامني ، في مناكفة واضحة لمنهج صاحب الجلالة في عدم مصادرة الفكر
وبانقشاع تلك الغمة وتفهم صاحب الجلالة للمطالب الشعبية واقالة عددا من الوزراء والمسؤلين عن تلك الحقبة الزمنية ، والوعد بالاصلاح واعادة عجلة التنمية الى مسارها الصحيح وفتح صفحة جديدة تسود فيها العدالة الاجتماعية ، وتحفظ فيها حقوق الانسان ، وتصان حرية التعبير والتجمع السلمي ، بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسانالذي وقعت عليه السلطنة ومواد النظام الاساسي التى تكفل حرية التعبير خاصة في مادتي ٢٩ /٣١
الا انه سرعان ماتم التراجع عن تلك الوعود الاصلاحية وخاصة الاساسية منها ومايتعلق بحرية الرأى والتعبير ، وتشديدالرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وتصاعد وتيرة الاعتقالات والمحاكمات والاستدعاءات واخذ التعهدات على النشطاء والاصلاحين وفق توجيهات امنية بعدم نقد المؤسسات الرسمية او الحديث عن الفساد او المطالبة بالاصلاح ومنع وقمع اى تجمع سلمي الامر الذي اعاد البلاد الى المربع الاول وفتح الباب على مصراعية لممارسات تتنافا مع ابسط مبادىء الدولة المدنية المعاصرة
وفي اطار تلك السياسة الامنية تم 26/2/2013 م استدعاء الكاتب مسلم المعشني من قبل الادعاء العام الذي تحول الى اداة طيعة بيد الاجهزة الامنية لقمع حرية التعبير ، وقد وجه للكاتب عدة تهم عن مخالفة قانون المطبوعات والنشر ، علما ان الكتاب لم يطبع او ينشر في عمان
وقد وتم احالة الكاتب بعد ذلك للمحكمة التى انعقدت جلستها الاولى بتاريخ 13/4/2013م وكان الكاتب قد الف كتابا محل الدعوة بعنوان ( ظفار يوميات ٢٥ فبراير٢٠١١م ) رصد فيه احداث عتصام ظفار السلمي ، علما ان الجهات الرسمية قد تجاهلت طلب الكاتب بترخيص وطبع الكتاب لاكثر من عام
ولقناعة تامة لايخترقها شك ان محاكمة الكاتب مسلم المعشني انما تأتي في سياق تكميم الافواه والتضييق على حرية التعبير وفق سياسة امنية ممنهجه ، فأن منتدى ظفار للثقافة والحوار ومجموعة ذات العماد يعبران عن رفضهما لهذه الممارسات التى تذكرنا بعصور الممنوعات ومحاكم التفتيش ، وتعيد بلادنا الى مربع التوتر والاضطهاد الذي ثار عليه الشعب ويعلنان تضامنهم. الكامل مع الكاتب ويطالبان بموقف محاكمته فورا دون قيد او شرط ويناشدان كل فعليات المجتمع العماني من جمعيات وكتاب ومثقفين وشيوخ وهئيات المجتمع المدني التضامن مع الكاتب والتعبير عن ذلك بكل الوسائل المشروعة
أملين ان تعيد الجهات المعنية السياسية منها والامنية النظر في هكذا سياسات خاطئة لن تجلب لهذا الوطن الا القلق والاضطراب والسخط الشعبي والدولي , دون ان تفلح في قمع فكر الاحرار والشرفاء والمخلصين والحريصين على رفعة هذا الوطن وامنه واستقراره ورقيه.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
منتدى ظفار للثقافة والحوار
مجموعة ذات العماد
16/4/2013م
