المرصد العماني لحقوق الإنسان / في مركزيّ سمائل: إضرابات جديدة واعتداء على معتقل.
في مركزيّ سمائل: إضرابات جديدة واعتداء على معتقل.
شهدت قضية اضراب معتقلي أحداث صحار 2011 تطوّرا جديدا، فبعد دخول عدد 4 معتقلين منذ يومين في الاضراب، دخل كامل مساجين الجناح 8 في سجن سمائل المركزيّ في إضراب جديد، وهو إضراب جزئي عن الطعام، حتى يتم الوقوف على كامل مطالبهم التي تم المناداة بها سابقا.
من ناحية أخرى، علم المرصد أن السجين "هلال العلوي" والذي كان سابقا قد وضع في زنزانة انفرادية، تمّ الاعتداء عليه بالضرب من قبل أفراد الشرطة،ولا يدري أحدا الأسباب التي أدت إلى نشوب النزاع بين هلال وأفراد الشرطة التي أدت إلى الاعتداء عليه بالضرب.
ويُعد إضراب "جناح 8" خطوة غير مسبوقة،فرغم أن الإضراب جزئي -يتناول المضربين وجبة واحدة فقط في اليوم- إلا أنّ اتفاق كافة مساجين الجناح على الأمر لم تحدث مطلقا من قبل.
وقد تقدم المضربين بعدد من المطالب حتى يتم الاستجابة لها بالتالي التوقف عن الاضراب، حيث هدّد المضربين باحتمالية تطوّر الإضراب ليكون توقفا عن الطعام، والمطالب هي:
- إعادة محاكمات معتقلي أحداث 26 و 27 فبراير/شباط 2011.
- تحسين التغذية في السجون لسوءها،وبإشراف من منظمات دولية.
- تمديد ساعات الاتصال بأهاليهم.
- فتح سوبر ماركت لكل جناح.
- تخفيض أسعار السلع في السوبر ماركت.
- زيادة عدد القنوات الفضائية وعدم إغلاق التلفاز نهائيا.
ويشير المرصد، أن إضراب مجموعة من مساجين أحداث صحار 2011 كان قد بدأ سابقا في 30 مارس/آذار 2013، انضم إليه آخرين في 4 إبريل/نيسان 2013. وبهذا يكون هناك إضرابان في سجن سمائل المركزي. ويخشى المرصد فعليا من تطوّر الأمر في حالة عدم التوصل إلى حلول ممكنة، خاصة وأن الاعتداء بالضرب على هلال العلوي تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولحقوق السجين،وتصرفا لا أخلاقيا.
وربما في حالة استمرار الاضرابين،فقد يتطوّر الأمر لحدوث كارثة صحية بحق المساجين، وربما تجدد حوادث خياطات الفم، كما حدث سابقا في الإضرابات الماضية.
كما يشير المرصد، أنّه وفي قضايا مشابهة لأحداث صحار، فقد تم الحكم على مساجين أحداث عبري بأحكام أقل ممّا حدث مع معتقلي أحداث صحار. وكما نوّد لفت الانتباه أن فترة حصول الأحداث كافة شابها الكثير من الفوضى بعد تدخل قوّات الأمن وإطلاق الرصاص وسقوط عبدالله الغملاسي في 27 فبراير/شباط 2013 قتيلا إثر هذه المواجهات. وكما أن الحكومة للآن لم تفي بوعدها في مسألتي التحقيق في مقتل الغملاسي ولا في مقتل العلوي لاحقا في 1 إبريل/نيسان 2011. ورغم أن المظاهرات في فبراير/شباط 2011، خرجت ضد الفساد والبطالة ومنادية بالإصلاح السياسي، إلا أنّ عٌمان اكتفت بإزاحة عددا من المسؤولين عن مناصبهم ولم تتم محاكمتهم.
