اضراب "ابن زنجبار" عن الطعام والشراب في معتقلات الأمن الداخلي.
دخل المواطن قاسم الخروصي، يوم 20 إبريل/نيسان 2013 في إضراب شامل عن الطعام والشراب، وذلك احتجاجا منه على عدم قيام السلطات الأمنية بعرضه على طبيب مختص بحالته المرضية "نوع متطور من الاكتئاب"، على الرغم من تسليم عائلة "قاسم" نسخا لــ مواعيد سابقة ووصفات أدوية من طبيب أمراض نفسية،للسلطات الأمنية!
وقاسم الخروصي "ابن زنجبار" تعرض للاعتقال مرتين، كانت الأولى في 29 ديسمبر/كانون الأول 2012، واستمر الاعتقال لــ 21 يوما، وأفرج عنه دون شرط أو كفالة، بعد أن وقّع للأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية" تعهدا بعدم مخالفة قانون تنظيم الاتصالات "جرائم التقنية". إلا أنّ قاسم تم استدعائه يوم 13 مارس/آذار 2013 مجددا إلى القسم الخاص في القيادة العامة في الحيّ التجاري بالقرم "مقر الهجرة والجوازات السابق"،ولا زال قيد الاعتقال لليوم، حيث تنتهي فترة تمديد الاعتقال له في 23 إبريل/نيسان 2013، ورغم محاولات "أهالي" قاسم التوفيق لــ مقابلة بينه وبين محاميه الخاص، إلا أن السلطات المختصة لا زالت تمنع ذلك إلى اليوم، مع العلم أن المحامي السابق لـ قاسم انسحب بعد مراوغة "الإدعاء العام" العماني إلى استصدار أمر بالسماح له بمقابلة موّكله. وبعد أن تمكن المحامي الثاني من الحصول على موافقة، إلا أنه ومنذ حصول الموافقة في 15 إبريل/نيسان 2013 إلا أنه لم يتمكن إلى الآن من مقابلة موّكله والسماع منه.
ولا زالت السلطات الأمنية العمانية لم توّجه تهمة مباشرة إلى قاسم، ولا أنها أحالت أوراقه للمحكمة كي يبت الحكم في قضيته.
وكما أوضح المصدر للمرصد، فإنه قد تم توجيه رسالة لــ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل إعلامهم بالوضع الصحّي لــ قاسم، وإضرابه كذلك.
دخل المواطن قاسم الخروصي، يوم 20 إبريل/نيسان 2013 في إضراب شامل عن الطعام والشراب، وذلك احتجاجا منه على عدم قيام السلطات الأمنية بعرضه على طبيب مختص بحالته المرضية "نوع متطور من الاكتئاب"، على الرغم من تسليم عائلة "قاسم" نسخا لــ مواعيد سابقة ووصفات أدوية من طبيب أمراض نفسية،للسلطات الأمنية!
وقاسم الخروصي "ابن زنجبار" تعرض للاعتقال مرتين، كانت الأولى في 29 ديسمبر/كانون الأول 2012، واستمر الاعتقال لــ 21 يوما، وأفرج عنه دون شرط أو كفالة، بعد أن وقّع للأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية" تعهدا بعدم مخالفة قانون تنظيم الاتصالات "جرائم التقنية". إلا أنّ قاسم تم استدعائه يوم 13 مارس/آذار 2013 مجددا إلى القسم الخاص في القيادة العامة في الحيّ التجاري بالقرم "مقر الهجرة والجوازات السابق"،ولا زال قيد الاعتقال لليوم، حيث تنتهي فترة تمديد الاعتقال له في 23 إبريل/نيسان 2013، ورغم محاولات "أهالي" قاسم التوفيق لــ مقابلة بينه وبين محاميه الخاص، إلا أن السلطات المختصة لا زالت تمنع ذلك إلى اليوم، مع العلم أن المحامي السابق لـ قاسم انسحب بعد مراوغة "الإدعاء العام" العماني إلى استصدار أمر بالسماح له بمقابلة موّكله. وبعد أن تمكن المحامي الثاني من الحصول على موافقة، إلا أنه ومنذ حصول الموافقة في 15 إبريل/نيسان 2013 إلا أنه لم يتمكن إلى الآن من مقابلة موّكله والسماع منه.
ولا زالت السلطات الأمنية العمانية لم توّجه تهمة مباشرة إلى قاسم، ولا أنها أحالت أوراقه للمحكمة كي يبت الحكم في قضيته.
وكما أوضح المصدر للمرصد، فإنه قد تم توجيه رسالة لــ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل إعلامهم بالوضع الصحّي لــ قاسم، وإضرابه كذلك.
