العفو السلطاني،الستارة التي لم تُنهي مسلسل المعاناة!
رغم صدور العفو السلطاني بحق أغلب المحكوم عليهم والمتهمين،في قضيتي الإعابة والتجمهر، إلا أن عددا منهم لا زال يعيش تداعيات "الحبس الاحتياطي" الذي انتهكت فيه السلطات الأمنية العمانية حقوق عددا من المواطنين المتهمين في القضيتين، مع الذكر أن عددا منهم فاق حبسه الاحتياطي الــ3 أشهر قبل صدور الحكم فيهم!!!
ورغم أنّ عددا من الذين ورطتهم السلطات الأمنية في القضيتين،كانوا يتوقعون عفوا يسقط التهم عنهم، إلا أن العفو انحصر في اجراءاته التنفيذية بإخراج المحكوم عليهم من السجن،وإيقاف محاكمات المتهمين.
وقد تضرر عددا من المتهمين والمحكوم عليهم في هذه القضية،أن خسروا وظائفوا وآخرون توقفت رواتبهم، وللآن هناك 3 من المحكومين فقدوا وظائفهم: بسمة الكيومي (التجمهر) وإسماعيل المقبالي (الإعابة والنيل من مكانة الدولة) وعلي المقبالي (الإعابة)، وآخر من المتهمين: خلفان البدواوي (الإعابة).
ويعمل كلا من:
إسماعيل المقبالي (شركة تنمية نفط عمان PDO)
بسمة الكيومي (مكتب للاستشارات القانونية)
خلفان البدواوي (شركة صحار للألمنيوم)
علي المقبالي (شركة جندال شديد (للصلب والحديد))
ويرى المرصد،أن السلطات والمؤسسات العمانية،لم تقم بواجبها في هذا الأمر كما يجب،بعدما عمدت من خلال اجراءاتها الأمنية التي اتبعتها ضد كافة المعتقلين،إلى انتهاك حقوقهم القانونية والإنسانية،ووضعهم في حبس انفرادي طويل قبل صدور الحكم،دون السماح لهم بمماؤسة حقهم عبر معرفة مكان اعتقالهم أو مقابلة محامي!
ورغم أن البعض قام بمخاطبات رسمية منذ فترة اطلاق سراحهم،إلا أن المؤسسات المعنية لم تقم بالرد إلى الآن.
وكان المرصد قد نشر تقريرا مفصلا سابقا حول قضية "الفصل التعسفي" بحق خلفان البدواوي،والتي انتقلت إلى أروقة المحاكم.
رغم صدور العفو السلطاني بحق أغلب المحكوم عليهم والمتهمين،في قضيتي الإعابة والتجمهر، إلا أن عددا منهم لا زال يعيش تداعيات "الحبس الاحتياطي" الذي انتهكت فيه السلطات الأمنية العمانية حقوق عددا من المواطنين المتهمين في القضيتين، مع الذكر أن عددا منهم فاق حبسه الاحتياطي الــ3 أشهر قبل صدور الحكم فيهم!!!
ورغم أنّ عددا من الذين ورطتهم السلطات الأمنية في القضيتين،كانوا يتوقعون عفوا يسقط التهم عنهم، إلا أن العفو انحصر في اجراءاته التنفيذية بإخراج المحكوم عليهم من السجن،وإيقاف محاكمات المتهمين.
وقد تضرر عددا من المتهمين والمحكوم عليهم في هذه القضية،أن خسروا وظائفوا وآخرون توقفت رواتبهم، وللآن هناك 3 من المحكومين فقدوا وظائفهم: بسمة الكيومي (التجمهر) وإسماعيل المقبالي (الإعابة والنيل من مكانة الدولة) وعلي المقبالي (الإعابة)، وآخر من المتهمين: خلفان البدواوي (الإعابة).
ويعمل كلا من:
إسماعيل المقبالي (شركة تنمية نفط عمان PDO)
بسمة الكيومي (مكتب للاستشارات القانونية)
خلفان البدواوي (شركة صحار للألمنيوم)
علي المقبالي (شركة جندال شديد (للصلب والحديد))
ويرى المرصد،أن السلطات والمؤسسات العمانية،لم تقم بواجبها في هذا الأمر كما يجب،بعدما عمدت من خلال اجراءاتها الأمنية التي اتبعتها ضد كافة المعتقلين،إلى انتهاك حقوقهم القانونية والإنسانية،ووضعهم في حبس انفرادي طويل قبل صدور الحكم،دون السماح لهم بمماؤسة حقهم عبر معرفة مكان اعتقالهم أو مقابلة محامي!
ورغم أن البعض قام بمخاطبات رسمية منذ فترة اطلاق سراحهم،إلا أن المؤسسات المعنية لم تقم بالرد إلى الآن.
وكان المرصد قد نشر تقريرا مفصلا سابقا حول قضية "الفصل التعسفي" بحق خلفان البدواوي،والتي انتقلت إلى أروقة المحاكم.
