عُمان،استدعاء لناشط في مواقع التواصل الاجتماعي،ومحاكمة كاتب!
لا زال "وضع الحريات" في عمان ضبابي المشهد، بعد قضية الرأي التي عصفت بالبلاد إثر اعتقالات الإعابة والتجمهر في يونيو/حزيران 2012،وساهمت إلى تراجع ترتيب عمان في تصنيف "الصحافة" الدولي 24 مركزا (من 119 إلى 142) حسب التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة مراسلين بلاحدود في يناير 2012، ناهيك عن بيانات الإدانة والاستنكارات التي أصدرتها عددا من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية مثل هيومن رايتس ووتش وأمنيستي وفرونت لاين والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات والشبكة العربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحوار الخليجي..إلخ.
ولكن،مسلسل الاستدعاءات لا زال مستمرا إلى الآن، حيث شهد يوم الأحد استدعاء مواطنا عمانيا من الناشطين بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، واسمه صالح العزري،الذي لا أحد يعلم عنه للآن شيئا.
وكان صالح العزري قد تلقى اتصالا من الأمن الداخلي العماني "الاستخبارات" مساء السبت يطلب منه الحضور للقسم الخاص،على أن يُحضر وثائقه الشخصية "جواز السفر والبطاقة الشخصية"،وصباح الأحد في الساعة الــ9، توجه صالح للقسم الخاص،ومنذ ذلك الحين ليس هناك أيّ أثر لصالح.
تزامن مع ذلك، محاكمة أحد الكتّاب المساهمين في احتجاجات 2011 في اعتصام صلالة،وهو مسلم المعشني،والذي نشر عنه الناشط الحقوقي سعيد جداد في صفحته الشخصية على الفيس بوك، أنه يتعرض للمحاكمة بسبب كتابه الذي وثّق فيه اعتصامات صلالة في 2011،وأسماه "ظفار:يوميات 25 فبراير"،حيث تمّ توجيه التهم التالية إليه:مخالفة قانون المطبوعات والنشر وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، كما نشر جداد في صفحته الشخصية.
ولا يعلم المرصد،إذا ما كان الأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية" سيقوم بتحويل "صالح العزري" للإدعاء العام،بالتالي محاكمته لاحقا، أم أنه سيكتفي باعتقاله "اللاقانوني المؤقت" للتحقيق ثم الإفراج عنه.
ملاحظة: في الصورة الطبيب صالح العزري.
لا زال "وضع الحريات" في عمان ضبابي المشهد، بعد قضية الرأي التي عصفت بالبلاد إثر اعتقالات الإعابة والتجمهر في يونيو/حزيران 2012،وساهمت إلى تراجع ترتيب عمان في تصنيف "الصحافة" الدولي 24 مركزا (من 119 إلى 142) حسب التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة مراسلين بلاحدود في يناير 2012، ناهيك عن بيانات الإدانة والاستنكارات التي أصدرتها عددا من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية مثل هيومن رايتس ووتش وأمنيستي وفرونت لاين والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات والشبكة العربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحوار الخليجي..إلخ.
ولكن،مسلسل الاستدعاءات لا زال مستمرا إلى الآن، حيث شهد يوم الأحد استدعاء مواطنا عمانيا من الناشطين بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، واسمه صالح العزري،الذي لا أحد يعلم عنه للآن شيئا.
وكان صالح العزري قد تلقى اتصالا من الأمن الداخلي العماني "الاستخبارات" مساء السبت يطلب منه الحضور للقسم الخاص،على أن يُحضر وثائقه الشخصية "جواز السفر والبطاقة الشخصية"،وصباح الأحد في الساعة الــ9، توجه صالح للقسم الخاص،ومنذ ذلك الحين ليس هناك أيّ أثر لصالح.
تزامن مع ذلك، محاكمة أحد الكتّاب المساهمين في احتجاجات 2011 في اعتصام صلالة،وهو مسلم المعشني،والذي نشر عنه الناشط الحقوقي سعيد جداد في صفحته الشخصية على الفيس بوك، أنه يتعرض للمحاكمة بسبب كتابه الذي وثّق فيه اعتصامات صلالة في 2011،وأسماه "ظفار:يوميات 25 فبراير"،حيث تمّ توجيه التهم التالية إليه:مخالفة قانون المطبوعات والنشر وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، كما نشر جداد في صفحته الشخصية.
ولا يعلم المرصد،إذا ما كان الأمن الداخلي "الاستخبارات العمانية" سيقوم بتحويل "صالح العزري" للإدعاء العام،بالتالي محاكمته لاحقا، أم أنه سيكتفي باعتقاله "اللاقانوني المؤقت" للتحقيق ثم الإفراج عنه.
ملاحظة: في الصورة الطبيب صالح العزري.
