الجمعة، 26 أبريل 2013

‏المرصد العماني لحقوق الإنسان / أطول إضراب لسجناء لمعتقلي صحار لا زال مستمر !!


أطول إضراب لسجناء لمعتقلي صحار لا زال مستمر !!
دخل إضراب معتقلي أحداث "صحار 2011" يومه الــ28، مع استمرار كافة المضربين في الامتناع عن الطعام إلى الآن، وكان مجموعة من معتقلين الأحداث نفذوا يوم 30 مارس/آذار 2013 في اضراب عن الطعام وهم:
خالد البادي وخالد العلوي (محكوميتهم سنتين ونصف السنة بتهمة صنع مواد متفجرة)
خالد الشيدي وهلال العلوي (محكوميتهم خمس سنوات بتهمة إغلاق المؤسسات الحكومية)
ورغم أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي تلقت رسالة "إشعار" من المضربين تعلمهم عن الاضراب، إلا أنها أنكرت "وجود" إضراب في مركزيّ سمائل يوم 31 مارس/آذار 2013، ولكنها عادت واجتمعت اليوم التالي: 1 إبريل/نيسان بالمضربين، حيث طالب ممثلي اللجنة وهم: أحمد البرواني وأحمد الراشدي و عوض باقوير، طالبوا المضربين بفك اضرابهم. وحسب مصادر المرصد، لم تقدم اللجنة أيّ خطوة ايحابية في ملف المعتقلين، ولو تخفيف فترة الاعتقال أو إعادة محاكمتهم.
وحسب مصادر أخرى للمرصد، أكدت أن الإضراب لن يتوقف هذه المرة،وسيستمر حتى يتم تحقيق المطالب.مع العلم، أن مستشفى السجن حذّر خالد الشيادي من استمراره بالاضراب لما ذلك من تأثير سلبي على "الكِلى" وغيرها من الأعضاء، إلا أن خالد رفض فك الاضراب.
وتزامن مع هذا الإضراب، إضراب معتقلي قضية الإعابة الذين لم يطلهم العفو السلطاني، بسبب انتمائهم الوظيفي للمؤسستين الأمنية والعسكرية، ولكن اضرابهم استمر لإيام قليلة وتم فكّه.

معتقلو أحداث مظاهرات صحار يبلغ عددهم: 14 سجينا، 7 تم توجيه لهم تهمة إغلاق مؤسسات حكومية وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، و 7 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن سنتين ونصف السنة بعد أن تم توجيه لهم تهمة صنع مواد متفجرة. والمضربين منهم لا زالوا وبعد مرور 28 يوما على إضرابهم،فكّ الاضراب حتى يتم تحقيق مطالبهم في الإفراج عنهم.


ملاحظة: الصورة هي رسالة المضربين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عشية اضرابهم.


أطول إضراب لسجناء لمعتقلي صحار لا زال مستمر !!
دخل إضراب معتقلي أحداث "صحار 2011" يومه الــ28، مع استمرار كافة المضربين في الامتناع عن الطعام إلى الآن، وكان مجموعة من معتقلين الأحداث نفذوا يوم 30 مارس/آذار 2013 في اضراب عن الطعام وهم:
خالد البادي وخالد العلوي (محكوميتهم سنتين ونصف السنة بتهمة صنع مواد متفجرة)
خالد الشيدي وهلال العلوي (محكوميتهم خمس سنوات بتهمة إغلاق المؤسسات الحكومية)
ورغم أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي تلقت رسالة "إشعار" من المضربين تعلمهم عن الاضراب، إلا أنها أنكرت "وجود" إضراب في مركزيّ سمائل يوم 31 مارس/آذار 2013، ولكنها عادت واجتمعت اليوم التالي: 1 إبريل/نيسان بالمضربين، حيث طالب ممثلي اللجنة وهم:  أحمد البرواني وأحمد الراشدي و عوض باقوير، طالبوا المضربين بفك اضرابهم. وحسب مصادر المرصد، لم تقدم اللجنة أيّ خطوة ايحابية في ملف المعتقلين، ولو تخفيف فترة الاعتقال أو إعادة محاكمتهم.
وحسب مصادر أخرى للمرصد، أكدت أن الإضراب لن يتوقف هذه المرة،وسيستمر حتى يتم تحقيق المطالب.مع العلم، أن مستشفى السجن حذّر خالد الشيادي من استمراره بالاضراب لما ذلك من تأثير سلبي على "الكِلى" وغيرها من الأعضاء، إلا أن خالد رفض فك الاضراب.
وتزامن مع هذا الإضراب، إضراب معتقلي قضية الإعابة الذين لم يطلهم العفو السلطاني، بسبب انتمائهم الوظيفي للمؤسستين الأمنية والعسكرية، ولكن اضرابهم استمر لإيام قليلة وتم فكّه.

معتقلو أحداث مظاهرات صحار يبلغ عددهم: 14 سجينا، 7 تم توجيه لهم تهمة إغلاق مؤسسات حكومية وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، و 7 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن سنتين ونصف السنة بعد أن تم توجيه لهم تهمة صنع مواد متفجرة. والمضربين منهم لا زالوا وبعد مرور 28 يوما على إضرابهم،فكّ الاضراب حتى يتم تحقيق مطالبهم في الإفراج عنهم.


ملاحظة: الصورة هي رسالة المضربين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عشية اضرابهم.