الرسالة التي ستوجه إلى معالي وزير النفط والغاز ووزير المكتب السلطاني بخصوص
تأميم شركة تنمية نفط عمان
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: المطالبة بتأميم شركة تنمية نفط عمان
معالي/
الدكتور محمد الرمحي وزير
النفط والغاز
تحية ملأى بحب الوطن والإخلاص له، أما بعد:
بعد ما بذلت هذه
الأرض الطيبة لتعليمنا وزرع محبتها في أعماقنا كل نفيس فلا أقل من أن نرد لها
الجميل، ومن هذا المنطلق نتقدم نحن أبناء هذا الوطن الغالي بمخاطبة الضمير الوطني
المخلص الحر فيكم للتحرك وبشكل عاجل وممنهج، والسعي بكافة السبل القانونية المتاحة
عبرهذا التفويض الشعبي الذي نمنحك اياه لإلغاء اتفاقية الشراكة بين حكومة سلطنة
عمان وشركة شل العالمية وشركات عالمية أخرى في حق امتياز شركة تنمية نفط عمان في
المنطقة رقم 6 والموقعة في الثلاثينات من القرن الماضي والتي تم تعديلها مرارا في
السبعينات، حتى
تم تجديدها مؤخرا في سنة 2004 لمدة أربعين سنة أخرى قبل حلول موعد انتهاء مدتها
الأصلية في 2012 لإعتبارات سياسية تحكمها علاقات دولية لا نحسبها تخدم مصلحة
عمان. لذلك ندعو الى تأميم شركة تنمية نفط عمان بتحويلها الى
شركة وطنية 100% مملوكة بالكامل للدولة عبر استرجاع حصة ال40% التي تملكها الشركات
الأخرى وإعادة هيكلتها لتتلائم مع احتياجات البلاد والمرحلة المقبلة وتوفير
الرقابة المالية الملزمة لعملياتها كطرح جزء من أسهمها للاكتتاب الشعبي العام
والتوقف الفوري عن الدفع السنوي لشركة شل للاحتياطيات المؤكدة المضافة وأية رسوم
أوعمولات أخرى مرتبطة بهذه الإتفاقية.
لا يخفى عليكم معالي الوزير أن هذه الإتفاقية مجحفة في
حق الوطن وفيها استنزاف هائل وسافر لثرواتنا وأموالنا في الحاضر وفي المستقبل،
ورغم عدم وجود شفافية من قبل الحكومة أو من قبل شركة شل في عرض النتائج المالية
السنوية للشركة فإن التقديرات تشير إالى أن ما يجنيه الشركاء الأجانب من هذه
الإتفاقية وما يترتب عليها من عمولات ورسوم وتداخل مصالح بطرق مباشرة أوغير مباشرة
يتعدى ال 7 مليارات دولار سنويا.
ورغم شح المعلومات المتوفرة للرأي العام عن هذه
الاتفاقية فإن ملاحظاتنا عليها كالتالي:
1- الإتفاقية تعطي الحق للشركات الأجنبية في تملك 40% من
أسهم الشركة بالمشاركة في الانتاج وهذه النسبة تعتبر كبيرة بالرجوع الى مقاييس
اتفاقيات حقوق الامتياز المماثلة في المنطقة وحول العالم المشابهة لظروف السلطنة
وكان الأولى أن تراجع قبل التجديد وخصوصا بعد أن تراكمت الخبرات الوطنية على مدى
العقود الماضية وسهولة الوصول الى التكنولوجيا والخبرات الدولية من السوق العالمي.
2- هذه النسبة تصب في خزائن شركات أجنبية تذهب أموالها
الى خزائن دول أجنبية صديقة تساهم فيها بصناديقها السيادية والصناديق التقاعدية
لمواطنيها في حين نحن أولى بهذه الأموال.
3- الإتفاقية أيضا تعطي حق الإمتياز للشركات الأجنبية
لمدة أربعين سنة وهذا إجحاف في حق الوطن وأجياله القادمة وتعتبر هذه المدة كبيرة
بالرجوع الى اتفاقيات حقوق الامتياز المماثلة في المنطقة وحول العالم.
4- وفق الاتفاقية تحصل شركة شل على عوائد
مالية سنوية بدون مبرر للاحتياطيات المؤكدة المضافة الى الاحتياطي النفطي للدولة
بمتوسط 200 مليون برميل سنويا بسعر 60 سنت للبرميل الواحد (بالأرقام وعلى الورق فقط أنتجناه
أو لم ننتجه).
5- الإتفاقية تحمل الحكومة 100% من تكاليف
التشغيل و0% للشريك الأجنبي.
6- الإتفاقية تحمل الحكومة 60% من التكاليف
الرأسمالية و40% فقط للشريك الأجنبي.
7- تستفيد شركة شل من الرسوم الإدارية
والتشغيلية ومنح موظفيها رواتب عالية مقارنة بالموظفين المواطنين تصل في بعض
الأحيان الى أكثر من 8 آلاف ريال شهريا.
8- تستفيد شركة شل من عمولات المتاجرة
والتسويق للنفط العماني.
9- تستفيد شركة شل من إعفاء الضريبة الجمركية
على حصتها من صادرات النفط العماني.
10- تستفيد
شركة شل من ضمانها لامدادات مستمرة من النفط الخام لمصافيها ومصانعها حول العالم
وبأسعار تفضيلية.
11- تستفيد
شركة شل ماليا وتقنيا من جعل عمان حقل تجارب لمشاريعها وتقنياتها التي غالبا ما
تثبت فشلها وندفع نحن لها من أموالنا.
12- تستفيد
شركة شل من تعارض المصالح مع عقود المشاريع والتتقنيات المستخدمة واستجلاب من
تسميهم بالخبراء وعمل الدراسات واستشراء المحسوبيات والتحايل بطرق مباشرة أو
ملتوية.
13- تعمل شركة شل على إخفاء
الحقائق بشكل ممنهج وقد سعت ومازالت الى تهميش العنصر البشري العماني والعمل على
الحد من قدراته مع العلم أن أبناء هذا الوطن قادرون على القيام بدورهم على أكمل
وجه لو أعطيت لهم الفرصة.
14- ثبت بما لايدع مجالا للشك فشل الشركة في تطوير حقول
مهيأة لزيادة الإنتاج كحقل مخيزنة الذي تم استقطاعه من منطقة إمتيازها والذي ارتفع
انتاجه من 10 آلاف برميل يوميا في 2005 الى ما يناهز ال 100 ألف برميل يوميا الآن،
كما تستمر بوادر الفشل والفساد الإداري والمالي واستنزاف الأموال الطائلة والتأخير
في بعض المشاريع القائمة حاليا كمشروع كحقل هارويل وحقول أخرى صغيرة. مما يدلل على
ان التكنولوجيا التي تملكها شل ليست بالضرورة هي الأفضل.
51- نعلم كذلك
أن الإتفاقية تحتوي على بنود سرية لا تصب في مصلحة الوطن تشمل عمولات لشخصيات
نافذة وحقوق لدول أجنبية بغير وجه حق أو مبرر.
هذا ونحملكم
أمانة مخاطبة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوصيل مطلبنا
الوطني هذا اليه في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ استلام هذه الرسالة ونحن على
قناعة بأن خبرتكم ووطنيتكم وإخلاصكم وكفاحكم المستمر لأجل الوطن كما عهدناكم دائما
سيصل بنا الى النتيجة التي نبتغيها وما مقصدنا إلا عمان وكرامة أهلها حاضرا
ومستقبلا.
هذا والله الموفق
للتضامن الرجاء إرسال رسالة نصية باسمك الى 98989608
الرسالة التي ستوجه إلى معالي وزير النفط والغاز ووزير المكتب السلطاني بخصوص تأميم شركة تنمية نفط عمان
